مقوله پيشگيري از وقوع جرم يك مبحث مهم ميان مفاهيم اجتماعي و فرهنگي است. به واقع بايد ديد كه وظايف دستگاهها و نهادهاي حاكميتي در به ثمر نشستن برنامههاي پيشگيرانه چيست. بيشك يكي از مهمترين مراجع حاكميتي كه داراي اختيارات و نقش مهم در اين حوزه است، مجلس شوراي اسلامي است. اگرچه پيشگيري از وقوع جرم نيازمند همكاري و همافزايي تمام دستگاهها است، اما نقش بيبديل مجلس شوراي اسلامي در بسترسازي و زمينهسازي اين مشاركت از اهميت ويژهاي برخوردار است. كافي است براي درك صحيح از اين واقعيت به جايگاه مجلس در تدوين دو رويكرد مهم پيشگيري از جرم يعني پيشگيري كيفري و غيركيفري توجه كرد.
1. در پيشگيريهاي كيفري كه بيشتر نظام عدالت كيفري با آن در ارتباط است، ميكوشد تا ابزارهايي مانند كيفر و مجازات و ساير تصميمات قضايي فرد مرتكب بزه را به سوي جامعه برگرداند و از ارتكاب مجدد جرم وي پيشگيري كند يا با ارعاب ديگران آنها را از گرايش به ارتكاب جرم باز دارد.
بنابراين تصويب قوانين و مقررات و هرگونه ضمانت اجراهاي كيفري براي اصلاح و بازسازي شخصيت مجرمان و پيشگيري از جرم، مستلزم عزم راسخ مجلس و مداخله آن در تدوين قوانين مساعد در اين راستا خواهد بود.
2. در پيشگيري غير كيفري يا به عبارتي پيشگيري فرهنگي و اجتماعي، جامعه در تلاش است تا با نهادينهسازي چارچوبهاي فرهنگي، الگوها و ارزشهاي گروهي و تقويت علقههاي عاطفي و ايجاد حمايتهاي مؤثر و مفيد اجتماعي مانند ازدواج و اشتغال افراد در معرض بزه را اغلب پيش از ارتكاب جرم به جامعه برگرداند و مسير ترقي و انسانيت و تعالي را پيش روي وي بگشايد. بنابراين پرواضح است كه تدوين قوانين حمايتي مانند حق اشتغال، حمايتها و مشوقهاي معنوي و مادي براي ازدواج، تصويب قوانين ناظر به ترغيب جوانان به سوي كارآفريني و كاهش فقر و غيره همه و همه مؤيد نقش مهم مجلس شوراي اسلامي در اين نوع پيشگيري است.
طي اين ساليان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، بر ضرورت همافزايي و همكاري تمام دستگاهها تأكيد دارد و با اتخاذ تدابير مناسب در پيشگيري از وقوع جرم، تلاشهايي را صورت دادهاند و توجه به حوزههاي فرهنگي و اجتماعي و هدايت راهبردي برنامههاي پيشگيرانه در كشور تنها بخشي از اقدامات اين معاونت بوده و طي ساليان اخير شاهد نرخ تنزلي وقوع جرم بودهايم.
بهنظر ميرسد هرچه ارتباط، تعامل و همافزايي مجلس شوراي اسلامي و به ويژه كميسيونهاي حقوقي و قضايي و كميسيون اجتماعي با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سازندهتر و مستدامتر باشد، چه بسا خلأهاي قانوني در مسير پيشگيري رصد، اصلاح و پوشش
داده شده و اقدامات پيشگيرانه نيز به اثربخشي و كارآمدي هرچه بهتر نزديك شود.
* كارشناس ارشد اطلاعرساني و ارتباطات
بسیار مطلب خوبی بود پیشگیری از جرم نیازمند فرهنگ سازی در تمام سطوح جامعه هست و باید از تمام بستر استفاده بشه؛ آقای آجیلیان تهرانی سالهاست در حوزه جرم شناسی مقاله و کتاب های خوبی دارند ممنونم از ایشان 
