غيبت برخي اعضا در جلسات رسيدگي و تصميمگيري براي آسيبهاي اجتماعي و حضور افراد غيرتصميمگير در اين جلسات از يكسو و پاسكاري ساماندهي آسيبها به برنامه ششم توسعه از سوي ديگر سبب شده است ساماندهي آسيبها همچنان بينتيجه باقي بماند و آسيبها نتوانند متوليان خود را بشناسند.
سالهاست متوليان آسيبهاي اجتماعي دم از پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي به نوعي ميزنند اما واقعيت اين است كه تشكيل جلسات با موضوع آسيبها همچنان بينتيجه و ناكارآمد باقي مانده است. در اين زمينه قائممقام وزير كشور در واكنش به انتقاد يكي از نمايندگان تهران به استاندار تهران مبني بر حضور نداشتن وي در جلسات مرتبط با آسيبهاي اجتماعي پايتخت، از بررسي موضوع و اعلام نتايج اين بررسي خبر داد.
حسينعلي اميري، در واكنش به انتقاد حسين طلا، نماينده مجلس از استاندار تهران مبني بر حضور نداشتن در جلسات با مسئولان شهر تهران و عدم حسابكشي استاندار از مسئولان مربوطه به تسنيم گفت: اين نخستين بار است كه چنين گزارشي به من ميرسد ولي وقتي شخص وزير جلسات شوراي اجتماعي را در زمان مقرر برگزار ميكند و تكليف نيز براي استانداريهاي مختلف تعيين ميشود، بعيد است استاندارها نخواسته يا نتوانسته باشند جلسات مرتبط را برگزار كنند. البته ما موضوع را بررسي ميكنيم و قطعاً نتيجه بررسي را اعلام خواهيم كرد.
قائم مقام وزير كشور در ادامه با اشاره به تكاليف دستگاههاي مسئول در ساماندهي آسيبهاي اجتماعي و نقش وزارت كشور در اين ميان گفت: استانداري و وزارت كشور بالاصاله وظيفه ذاتي در حوزه آسيبهاي اجتماعي ندارد و البته استانداريها به واسطه وظايف فرابخشي خود وظيفه پيگيري وظايف و تكاليف دستگاههاي مسئول، برگزاري جلسات هماهنگي و ارتباط ميان دستگاههاي مختلف را بر عهده دارند.
سنجش آسيبهاي اجتماعي در آستانه برنامه ششمبر اساس اين گزارش، همچنين سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در جلسه غيرعلني مجلس بحث خوبي درباره آسيبهاي اجتماعي، ابعاد و تأثيرات مختلف آن انجام شد، از سنجش آسيبهاي اجتماعي در آستانه برنامه ششم توسعه خبر داد.
عبدالرضا مصري درباره نشست غيرعلني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در حوزه آسيبها گفت: در جلسه غيرعلني تحقيقات زيادي كه توسط دستگاههاي مختلف مسئول حوزه آسيبهاي اجتماعي صورت گرفته بود، به صورت يكپارچه مطرح شد و تفاوت آن اين بود كه قبلاً درباره موضوعي خاص پِژوهش انجام ميشد اما پژوهش مذكور به صورت خاص و جامع درباره مجموعه آسيبهاي اجتماعي انجام شده است.
به گفته وي، خشونت در مناطق مختلف و خشونتهاي جنسي و آسيبهاي ناشي از آن، تراكم و ازدياد پروندههاي قضايي با توجه به كنار رفتن ساختار سنتي، حل و فصل اختلافات از ديگر مواردي است كه در اين گزارش آمده، به طوري كه 15 ميليون پرونده در محاكم قضايي وجود دارد كه منجر به اطاله دادرسي ميشود. همچنين سخنگوي هيئت رئيسه مجلس افزود: در بررسيها آسيبهاي اجتماعي با ابعاد و تأثيرات مختلف آن سنجيده شود تا در بررسي برنامه ششم توسعه عملياتي و تبديل به قانون شود و اين تمركزها و آسيبهاي آن كاهش يابد.
تمركز مديريت يكپارچه شهري در حوزه اجتماعي همچنين مديركل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به تمركز مديريت يكپارچه شهري در حوزه اجتماعي گفت: در اين بخش تمامي دستگاهها بايستي به وظايف خود در قبال حمايت از آسيبديدگان عمل كنند. وليالله نصر با اشاره به متمركز شدن مديريت يكپارچه شهري در حوزه اجتماعي افزود: سازمان بهزيستي اعتقاد ويژهاي به مديريت يكپارچه در حوزه اجتماعي و كاهش آسيبها دارد و در تمام دنيا خدمات اجتماعي به صورت مديريت متمركز ارائه ميشود و ما ميتوانيم از تجارب ساير كشورها استفاده كنيم.
