دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون تولید ملی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار "شمانیوز" در شیراز به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسایل اقتصادی کشور پرداخت.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
س:آقای دکتر چه عواملی باعث شده که در شرایط کنونی دولت سیاست کنترل تورم را به سیاست کنترل رکود تغییر دهد؟
ج: وقتی که ساختارهای اقتصادی یک کشور معیوب و مسئله دار باشد رابطه بین تورم و بیکاری(رکود) یک رابطه معکوس است. در این حالت هر تلاشی در جهت کاهش تورم منجر به تشدید رکود می شود.تلاش دولت برای کاهش تورم از طریق بکارگیری سیاست های پولی و مالی منجر به کاهش تقاضای مردم و تقاضای دولت برای خرید کالای داخلی می شود.در این شرایط واحدهای تولیدی با افزایش موجودی انبار مواجه شده و امکان تداوم تولید نخواهند داشت.با گذشت زمان این واحدها ناچارند از حجم تولید خود کاسته و کارگران بیشتری را اخراج کنند.اخراج کارگران باعث میشود تا افراد امکانی برای خرید نداشته و تقاضای مردم برای خرید کالای داخلی باز هم کاهش یابد.سیاست انقباضی دولت که به مفهوم کاهش هزینه های عمرانی دولت است باعث می شود تا پیمانکاران نتوانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و امکانی برای تداوم فعالیت های عمرانی نداشته باشند.این روند بر پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران هم اثر منفی گذاشته و لذا درآمدهای دولت هم کاهش می یابد.
کاهش درآمدهای مالی دولت همراه با کاهش درامدهای ارزی ناشی از کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت باعث می شود تا دولت ناچار به محدودیت بیشتر در انجام هزینه های عمرانی و اتخاذ سیاست انقباضی مالی گردد و تداوم این روند دور باطلی ایجاد می کند که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست.بنابر این در بستر ساختارهای معیوب سیاست های درست اقتصادی هم پاسخگو نیست و اگر یک مشکل را حل کند بطور حتم مشکلات دیگری ایجاد می کند.
س: وقتی که مشکلات ساختاری وجود دارد چگونه می توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد؟
ج: در شرایطی که مشکلات ساختاری وجود دارد و اقتصاد همزمان درگیر تورم و رکود است و به عبارت دیگر تورم رکودی وجود دارد راهی جز کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش غیر دولتی وجود ندارد.در این شرایط دولت باید طرح های نیمه تمام را واگذار نماید.این واگذاری ها باعث میشود تا بخش غیر دولتی برای خرید طرح ها به دولت پول بدهد و از این طریق درآمد دولت اضافه می شود و منابعی که بخش غیر دولتی برای تکمیل این طرح ها به کار می گیرد منجر به تحرک اقتصادی و افزایش عرضه کل می شود.افزایش عرضه کل و تحرک اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد و دولت می تواند از طریق درآمدهای حاصل شده طرح های باقی مانده را تمام کند و از این طریق اشتغال و درآمد افزایش می یابد.
چون افزایش مخارج دولت و بخش غیر دولتی همراه با افزایش عرضه کل است این تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به تشدید تورم نمی شود.افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید میشود.تحرک در اقتصاد نیاز به افزایش هزینه های حمایتی دولت را کاهش می دهد و مردم نیاز کمتری به یارانه و کمک های حمایتی دولت دارند.
س: مشکلات ساختاری اقتصاد کشور چیست و چگونه می توان آن را حل کرد؟
ج: در کشور سرمایه گذار یهای نیمه تمام زیادی توسط بخش غیر دولتی و دولت انجام شده که باید کمک کرد این سرمایه گذاری ها به سرانجام برسد.در برخی حوزه های اقتصادی باید اصلاحات جدی انجام شود.بخشی از سرمایه گذاری ها متناسب با مزیت های نسبی کشور نیست و از این سرمایه گذاری ها باید در جهت مزیت های نسبی استفاده کرد.کمک به اصلاح ساختارهای موجود منجر به کاهش هزینه های تولید می شود.
بخش حمل و نقل و توزیع کشور مشکل جدی دارد. باید سهم حمل و نقل ریلی افزایش یابد و باید سرمایه گذاری ها تکمیل شود و از ظرفیت تکنولوژی های روز برای اصلاح نظام توزیع استفاده شود.در کشور با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم و باید از تولید محصولات آب بر اجتناب نمود و الگوی کشت را جدی گرفت.
باید با سرعت بخشیدن به تحقق مدیریت واحد شهری هزینه اداره شهرها و روستاها را به حداقل رساند و باید در اسرع وقت شرکت های توزیعی آب و برق و گاز شهری به شهرداری ها واگذار شود و امکان کاهش هزینه های توزیع را به شهرداری ها بدهیم.
از طرفی رفع موانع کسب و کار نیز کمک می کند تا انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.گشایش های ارزی و اعتباری اگر چه می تواند کمک کند تا سرمایه گذاری بیشتری در کشور انجام شود اما مشکلات داخلی سرمایه گذاری مانع از اثر گذاری فضای جدید پس از برجام می شود.
برای کاهش فاصله های فنی و تکنولوژی کشور با خارج باید زمینه را برای بکار گیری یافته های علمی در حوزه های مختلف فراهم کنیم.بدون بهره گیری از تکنولوژی های روز نمی توان با حمایت های تعرفه ای حاشیه های امنی برای تولیدات داخلی کشور فراهم نمود.
تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری انجام فعالیت های اقتصادی به بخش غیر دولتی کمک می کند تا با کاهش سهم دولت هم بهره وری افزایش یابد و هم برای تحرک اقتصادی نیاز به منابع دولتی نباشد.تحرک اقتصادی در همه بخش ها با میدان دادن بیشتر به بخش های غیر دولتی امکان پذیر است.
با پولی که گیر خودرو سازان.... بزودی باید شاهد اختلال در اقتصاد کشور باشیم و ارز وطلا ومسکن گران شود 
