جرمشناسي و جامعهشناسي انحرافات، همزمان با عصر روشنگري و رشد علم مدرن، حاكميت عقل و نقد سنتها و نگاه غير متافيزيكي به پديدههاي طبيعي جهان، دچار تغييرات پارادايمي اساسي شد و رفتهرفته مطالعات جرمشناسي به سمت مدرنيته سوق يافت و بهتدريج انديشههاي مختلفي مبتني بر بينشهاي فلسفي مطرح شد. سه رويكرد مهم براي تبيين علل شناختي ارتكاب جرم توسط انديشمندان مختلف مطرح شد كه عبارتند از: رويكرد زيست شناختي، روانشناختي و جامعه شناختي.
1. رويكرد زيستشناختي: اين رويكرد عوامل جسماني و زيستي نظير نقص بدني، ويژگيهاي خاص اندامهاي بدن، شكل جمجمه و ناهنجاريهاي كروموزومي و ژنتيكي را بر انحرافات مؤثر ميدانند. در دهههاي اخير با توسعه علم زيستشناسي، رفتار انحرافي بر اساس يافتههاي بهدست آمده درباره ژنها و كروموزومها بررسي ميشود. در رابطه با تأثير وراثت در انحرافات، نظرات مختلفي بيان شده است؛ گروهي معتقدند كه وراثت اثر مستقيمي بر بزهكاري داشته و سبب ميشود فرد با خصوصيات جسماني، رواني و اخلاقي متولد شود كه متناسب با ارتكاب جرم است و گروهي ديگر اين تأثير را غيرمستقيم ميدانند. نظرياتي همچون بازپيدايي ژنتيكي، جمجمهشناسي و تيپشناسي از اين رويكرد در مطالعات خود بهره جستهاند، اما در ميان همه آنها مكتب اثباتي يا تحققي به عنوان پرچمدار مطالعات زيستشناختي جرم، توسط افرادي چون سزار لومبرزو و گاروفالو پايهگذاري شد. سزار لومبرزو با طرح ايده مجرم مادرزاد يا مجرم بالفطره، نقش پر رنگي در طرح علل زيستشناختي در گرايش افراد به سوي بزهكاري دارد.
2. رويكرد روانشناختي: اين نوع تبيينها بر تفاوتهاي فردي افراد كه بر اساس عوامل روانشناختي نظير هوش و نوع شخصيت تعيين ميشود، تمركز کرده است. مطالعات روانشناختي انحراف، به تأثير گروه بر فرد و مطالعه فرد در گروه ميپردازد. توجه به روان و شرايط روحي بزهكار و اعتقاد بر اثر گذاري عوامل مرتبط با آنها در ارتكاب اعمال مخالف، مختص به زمان حاضر نبوده و ريشه ديرينه دارد، اما برخورد عملي و سعي در احراز يك رابطه عليت بين جرم و ناسازگاري از يك طرف و عوامل رواني از جهت ديگر در دو قرن اخير اتفاق افتاده است. نظريههاي روانشناسي، كجروي را عكسالعملي نسبت به مشكلات شخصيتي ميدانند. اغلب تئوريهاي روانشناسي برآنند كه در فرايند اجتماعي شدن فرد منحرف، در رابطه بين والدين و فرزندان، نقصان وجود داشته است.
3. رويكرد جامعهشناختي: ديدگاههاي جامعهشناختي، مسائل و انحرافات اجتماعي توجه خود را به ساختارها، نهادها، فرايندها و عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي بشري متمركز ميكنند و هركدام از آنها روي يك مقوله تأكيد و تمركز كردهاند. ديدگاههاي جامعهشناسي شيوه نگرش محققان را به مسائل اجتماعي تعيين و روشها يا راههاي شناخت آنها را مشخص ميكند. رويكردها، بينشها و روشهاي متفاوتي در جامعهشناسي براي مطالعه مسائل و انحرافات اجتماعي از جمله انحرافات اجتماعي وجود دارد كه هر كدام به نحوي به تحليل علل ارتكاب جرم ميپردازند كه توجه به هر يك از آنها در جستوجوي راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم از اهميت بسزايي برخوردار ميباشند.
تلاش انديشمندان جرمشناسي و جامعهشناسي جنايي و نيز ارائه آموزههاي متعالي سياست جنايي اسلام توسط پيامبر اكرم(ص) و نيز ائمه اطهار (عليهم السلام) براي تبيين زمينههاي ارتكاب كجروي و بزهكاري، شرايط مطلوبي را براي متوليان نظام عدالت كيفري كشورمان بهوجود آورده تا علاوه بر شناخت زمينههاي تسهيلكننده ارتكاب جرم، مسير تدوين برنامههاي كنشي و واكنشي پيشگيرانه نيز ميسر گردد؛ چراكه روند افزايشي گرايش به جامعه مدرنيته و جهاني شدن، مسير جامعه ما را بهسوي تعميق گسستهاي اجتماعي و ارزشهاي گروهي سوق ميدهد. به عبارت ديگر، پذيرش فرهنگ غريبه كه اغلب وارداتي از سوي كشورهاي غربي بوده، احساسات و عواطف جامعه اسلامي- ايراني ما را دستخوش جاذبههاي كاذب خود قرار داده و بهتدريج افراد جامعه با ارزشهاي ملي- ميهني و الگوهاي اسلامي خود فاصله گرفتهاند و به همين ميزان در منجلاب آسيبهاي اجتماعي ناشي از فرهنگ غريبه فرو ميرود. بنابراين بايد تلاش نمود تا روند جهاني شدن و پذيرش مدرنيته در جامعه ما مديريت شود تا تأكيدات مكرر مقام عظماي ولايت، رهبر عظيمالشأن انقلاب اسلامي(حفظ الله تعالي) مبني بر قتل عام فرهنگي، شبيخون فرهنگي و تهاجم فرهنگي به عنوان يكي از مهمترين زمينههاي وقوع آسيبهاي اجتماعي و جرائم همواره مورد ارزيابي و رصد قرار بگيرد و راهكارهاي مؤثري براي دفع و رفع آن اتخاذ كرد و جامعه را از وضعيت آنوميك به سوي جامعهاي داراي ارزشهاي غني، پايدار و نهادينه شده تبديل كرد.
در آخر بايد گفت، با عنايت به اينكه رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيتالله آملي لاريجاني(دامت عزه) فردي انديشمند و آگاه به مباني فلسفي و نيز چهرهاي برخاسته از حوزههاي علميه كشور بوده و به نحو مطلوب آموزههاي ديني و فقهي را شناخته است و بر آنها تسلط دارد، اميد است تا ضمن برقراري ارتباط مؤثر با حوزههاي علميه و مراكز علمي و دانشگاهي كشور و در بستر همافزايي و بسيج تمام ظرفيتهاي نخبگاني و عمومي كشور، گامهاي مؤثري براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و پيشگيري از جرائم برداشته شود و افراد جامعه اسلامي مسير تعالي و پيشرفت را در پرتو آسايش و امنيت رواني طي كند. انشاءالله
*مديركل پيشگيريهاي مردمي قوه قضائيه
