دكتر مسعود درخشان با ارائه مقاله «تعادل بخش عمومي در اقتصاد اسلامي بارويكرد حاكميتي» در كنگره جهاني اقتصاد به ايراد سخنراني پرداخت. مقاله وي برگزيده دومين جايزه جهاني علوم انساني اسلامي شده است كه خلاصه سخنانش را ارائه ميكنيم.
- من از اول انقلاب به دنبال حل اين تعارض بين فقه اقتصادي و علم اقتصاد بودم و پاسخ را در نظريه تعادل عمومي ديدم. اين نظريه يعني تعادل نظام اقتصادي با نظام سياسي با محوريت ولايت فقيه و تعادل اين دو با نظام اجتماعي و تعادل اين سه با ارزشهاي اسلامي.
- من فقيه نيستم و اطلاعاتي در مورد فقه حكومتي ندارم ولي فكر ميكنم مشكل از فقه نيست و نيازي نيست كه فقه متحول شود بلكه مشكل از كارشناسان و اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان اسلام شناس نيستيم ولي لازم است با مباحث اسلامي آشنا شويم.
- انقلاب اسلامي موتور محرك رشد مطالعات كاربردي اقتصاد اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي و غيراسلامي بوده است.
- رويكردهاي بسياري در مورد اقتصاد اسلامي وجود دارد كه ميتوانيم اين رويكردها را به دو قسمت اصلي تقسيم كنيم:
رويكرد اول، اقتصاد اسلامي را به گونهاي ميبيند كه انگار هيچ ارتباطي با ايدئولوژي اسلامي ندارد و صرفاً معطوف به انديشهاي از نظرات غرب است كه با شريعت مغايرت دارد و استدلالشان اين است كه اقتصاد يك علم است و مستقل از نظام ارزشي و ايدئولوژيك است و با نظام ارزشي هيچ ارتباطي برقرار نميكند و سازگاري ندارد و تلاش براي ايجاد ارتباط بين آنها كاري غيرعلمي است و منجر به شكست ميشود، براي مثال بانك و بورس را در فضاي اقتصاد، اسلامياش ميكنند و ثمرهاش را در فضاي سياسي نميبينند. من اسم اين ديدگاه را اقتصاد اسلامي- امريكايي نام مينهم.
اين اقتصاد بر تكاثر سرمايه استوار است ولي با ظاهر اسلامي و كسي توجه نميكند كه اين نگاه به اقتصاد نتيجهاش واژگوني نظام سياسي است. همان طور كه علائم آن را هماكنون ميبينيم.
من معتقدم با چند درس معارف اسلامي، بانكداري اسلامي، مباني فقهي و... نميتوانيم كاري انجام دهيم، يعني اگر ما اساتيد اقتصاد اسلامي را از استادان ديگر دروس جدا كنيم، آنها منزوي ميشوند و دانشجويان ميگويند اين دروس اسلامي است و دروس ديگر علمي است. اما درست اين است كه بايد اقتصاددانان اقتصاد اسلامي را در حوزهاي از اقتصاد متعارف متخصص شوند و بگوييم اين دروس را ارائه دهند، يعني بانكداري غربي را بايد يك نفر متخصص اقتصاد اسلامي در بالاترين سطحش ارائه دهد و بتواند آن را نقد كند.
رهبر معظم انقلاب صحبتي دارند كه مضمون آن اين است كه نقد بدون ذخيره دانش چيزي بيشتر از مهملگويي نيست و از اين طريق است كه دلباختگي به اقتصاد غرب در ذهن جوانان ما كمتر ميشود.
رويكرد دوم به اقتصاد اسلامي مجموعهاي از سياستها و نظريات اقتصادي است كه مبتني بر ارزشهاي اسلامي و مقوم نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و همين طور مقوم نظام اجتماعي مبتني بر ارزشهاي اسلامي است كه در اين رويكرد، نظريه تعادل عمومي ميگنجد، اما به همين دليل بايد حوزه فقه اقتصاد و حوزه كارشناسي را از هم جدا كرد.
- من بحثهايي دارم كه ميگويد اگر ما پديدهاي را در جزءجزءاش اسلامي كنيم ميتواند باز كل آن مجموعه داراي خصلت غير اسلامي باشد. من در مقالهاي اين را نشان دادم كه پاسخ صحيح است. مصداق آن بانك است.
- اصل قوام نظام سياسي ولايت فقيه است و همه چيز هم بايد در اين راستا تعريف شود. الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي ميشود تجلياي از اقتصاد اسلامي در عينيت فعلي ايران.
- من در مقالهاي قراردادهاي نفتي را از منظر اقتصاد مقاومتي بررسي كردم. آنجا نشان دادم قراردادهاي نفتي با شركتهاي بزرگ نفتي جايگاهي در اقتصاد مقاومتي ندارد و بر همين اساس جايگاهي در اقتصاد اسلامي ندارد، بحث ما اين نيست كه بيايیم و بررسي كنيم اينجايش اسلامي است يا آنجايش اسلامي نيست پس بايد اسلامياش كنيم بلكه من نشان دادهام اين قراردادها در كل با توجه به نقطه اثري كه دارند و برآيندي كه با ساير بردارها دارند، هيچ سازگارياي با اقتصاد اسلامي ندارند، در حالي كه همه قسمتهايش اسلامي است.
- اگر اين قراردادها مبناي بهرهبرداري از مخازن نفتي براي 30 سال آينده باشد، چنان نيرويي شكل خواهد گرفت كه در تقابل نظام سياسي ما باشد اما حركتش آهسته و خزنده است و وقتي نظام سياسي متوجه خواهد شد كه ديگر راهي ندارد.
- من فقيه نيستم و اطلاعاتي در مورد فقه حكومتي ندارم ولي فكر ميكنم مشكل از فقه نيست و نيازي نيست كه فقه متحول شود بلكه مشكل از كارشناسان و اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان اسلام شناس نيستيم ولي لازم است با مباحث اسلامي آشنا شويم ولي بيرون كشيدن شاخصهاي نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي وظيفه فقهاست و ما اقتصاددانان بايد با استفاده از اين شاخصها تنظيم امور كنيم، به گونهاي كه به قوام نظام سياسي منجر شود.
