حزب «اتحاد ملي براي دموكراسي» به رهبري آنگ سان سوچي در اولين انتخابات پارلماني در اين كشور پيروز شد؛ موضوعي كه به حكومت نظاميان در اين كشور پايان ميدهد. با اين حال، هنوز مشخص نيست پيروزي اين حزب تغييري در وضعيت مسلمانان روهينگيا به وجود بياورد يا نه.
بر اساس آماري كه ديروز كميسيون ناظر بر انتخابات ميانمار منتشر كرد، حزب اتحاد ملي براي دموكراسي ۲۳۸ كرسي مجلس سفلي و ۱۲۶ كرسي مجلس عليا و در كل بيش از 80 درصد كل آرا را تصاحب كرده است. سنا و مجلس نمايندگان ميانمار در مجموع ۶۶۴ كرسي دارند. پيروزي حزب مخالف دولت ميانمار پنج سال پس از آزادي آنگ سان سوچي رهبر مخالفان از حصر خانگي اتفاق افتاده است. آنگسانسوچي ۷۰ ساله و دارنده نوبل صلح ابراز اميدواري كرده كه پيروزي حزب او تولدي دوباره براي دموكراسي ميانمار است؛ كشوري كه از سال ۱۹۹۰ ميلادي تحت كنترل نظاميان است. سوچي سال ۱۹۹۰ ميلادي هم در انتخابات پارلماني ميانمار پيروز شد ولي ارتش ميانمار حاضر به پذيرش نتيجه انتخابات نشدو از آن زمان تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ در بازداشت خانگي بود. نظاميان ميانمار سال 2011 قدرت را به دولتي غيرنظامي به رياستجمهوري تين سين، ژنرال بازنشسته واگذار كردند. انتخابات يكشنبه قبل ميانمار اولين انتخابات طي 25 سال گذشته است كه آزاد و منصفانه توصيف شده است. مشخص نيست پيروزي حزب مخالف، تأثيري بر وضعيت مسلمانان روهينگيا كه ۴ درصد كل جمعيت ميانمار را تشكيل ميدهند خواهد داشت يا نه. بيشتر جمعيت يك ميليون و 100 هزار نفري روهينگياها از حق شهروندي ميانمار محرومند و در شرايطي مشابه با آپارتايد زندگي ميكنند. بيش از ۱۴۰ هزار نفر از آنها به دنبال درگيري با قوم بودايي «راخينه» در سال ۲۰۱۲ به مناطق ديگر آواره شدهاند و روزنامههاي دولتي ميانمار از آنها با الفاظي چون «سياهه»، «عربه» يا «بنگلادشيه» نام ميبرند. بسياري از مسلمانان روهينگيا كه در ايالت راخين در غرب ميانمار زندگي ميكنند در انتخابات جاري كه آزاد توصيف شده نيز، از حق رأي برخوردار نبودند و شمار بسيار اندكي هم كه توانستند در انتخابات شركت كنند، بر نتايج تأثيرگذار نبودند زيرا در اردوگاههاي آوارگان، در مناطق دوردست و در انزوا از جامعه زندگي ميكردند. آنگ سان سوچي كه برنده جايزه صلح نوبل شده، طي سه سال گذشته از اظهار نظر درباره برخوردهاي دولت ميانمار با مسلمانان روهينگيا خودداري كرده است. او 27 خرداد ماه در پاسخ به واشنگتن پست كه پرسيده بود آيا از نظر وي مسلمانان روهينگيا بايد مليت ميانماري داشته باشند، از دادن پاسخ صريح طفره رفت و گفت: «حفظ حقوق اقليت ها، مسئلهاي است كه بايد در مورد آن بسيار احتياط كرد و اين مشكل بايد هر چه زودتر و با شفافيت كامل حل و فصل شود و من اطمينان ندارم دولت به اندازه كافي در اين مورد تلاش كند. اين موضوع بسيار حساس است، تعداد زيادي قوميت و گروههاي مذهبي در اين كشور وجود دارند كه هر كاري براي يكي از آنها انجام شود، بر ديگران هم تأثير ميگذارد، موضوع بسيار پيچيده شده و مسئلهاي نيست كه بتوان آن را يك شبه حل و فصل كرد.»
