توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 نتوانست از تمديد وضعيت اضطراري امريكا عليه ايران جلوگيري کند و رئيسجمهور امريكا سهشنبه شب بار ديگر به بهانه اينکه روابط تهران و واشنگتن به حالت عادي بازنگشته، وضعيت اضطراري در روابط کشورش با ايران را تمديد کرد.
به گزارش «جوان»، در شرايطي که انتظار ميرفت پس از توافق هستهاي ايران و 1+5 در ماه ژوئن تحريمهاي امريكا عليه ايران نيز به مرور زمان برداشته شود ولي با گذشت چند ماه از توافق هستهاي «برجام» و اجراي اقدامات راستيآزمايي ايران موضع ضد ايراني واشنگتن همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئيس جمهور امريكا در آخرين سال تصدي خود با ارسال نامهاي به کنگره وضعيت اضطراري در روابط با ايران را براي يک سال ديگر تمديد کرد.
اوباما در نامهاي به رئيس مجلس نمايندگان امريكا و رئيس مجلس سنا با بيان اينکه «رابطه با ايران هنوز عادي نشده» نوشت: «ضروري است که وضعيت اضطرار ملي اعلام شده در فرمان اجرايي شماره 12170، در رابطه با ايران تمديد شود.» در بخشي از نامه اوباما آمده است: «روز 14 نوامبر 1979 رئيسجمهور با دستور اجرايي 12170 در ارتباط با ايران، وضعيت اضطراري اعلام کرد و وفق قانون اختيارات اضطراري اقتصادي بينالمللي، گامهاي مربوطه براي برخورد با تهديد نامعمول و فوقالعاده ناشي از وضعيت ايران براي امنيت ملي را برداشت.» اساس فرمان اجرايي شماره 12170 در پي تصرف سفارت امريكا در تهران در نوامبر 1979، به دستور جيمي کارتر، رئيسجمهور وقت امريكا برقرار شد و پايه آن بر تحريمهاي اقتصادي عليه ايران قرار دارد و تمديد آن به معناي تمديد تحريمهاي يک جانبه اقتصادي امريكا عليه ايران است. کارتر در بيانيه فرمان اجرايي 12170 نوشته بود: «من، جيمي کارتر، رئيسجمهور ايالات متحده به اين نتيجه رسيدهام که اوضاع ايران تهديدي خارقالعاده و غيرعادي عليه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده شکل داده و در نتيجه براي رويارويي با اين تهديد، وضعيت اضطراري ملي اعلام ميکنم.»
به گزارش پايگاه اينترنتي کاخ سفيد، اوباما همچنين در اين نامه با بيان اينکه برخي اقدامات و سياستهاي دولت ايران خلاف منافع امريكا در منطقه است و همچنان تهديدي عليه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد امريكا محسوب ميشود، آورده است: «بنابراين من به اين نتيجه رسيدم که لازم است وضعيت اضطراري در روابط با ايران باقي بماند و تحريمهاي جامع عليه ايران به منظور مواجهه با اين تهديد حفظ شود.» هرچند ايران و غرب اختلاف و کشمکش بر سر برنامه هستهاي را پس از يک دهه حل کردند ولي اختلافات منطقهاي ايران و امريكا بر سر مسائل منطقهاي به خصوص بحران سوريه و يمن همچنان به قوت خود باقي است. واشنگتن که با حمايت از تروريستها در خاورميانه به بيثباتي و تشديد درگيريها در منطقه دامن ميزند، ايران را به مداخله در امور داخلي کشورهاي عربي متهم ميکند. اين وضعيت اضطراري که 36 سال از عمر آن مي گذرد، پس از يک سال خود به خود لغو ميشود، مگر آنکه رئيسجمهور امريكا 90 روز پيش از تاريخ انقضا تداوم آن را به اطلاع کنگره برساند. رؤساي جمهور امريكا، چه دموکرات و چه جمهوريخواه، همه ساله اين وضعيت را تمديد کردهاند. به عقيده تحليلگران فرمان اجرايي 12170 کارتر و اعلام وضعيت اضطراري در رابطه با ايران که بهانهاي براي وضع تحريم هاي جديد عليه ايران توسط رؤساي جمهوري بعدي امريكا بوده نماد سياست تحريم امريكا عليه ايران است.
آينده داراييهاي بلوکهشده ايران در هالهاي از ابهام تمديد اين فرمان از سوي باراک اوباما آزاد سازي اموال و داراييهاي بلوکه شده دولت و بانک مرکزي ايران را با مانع جديد مواجه کرده است. اين فرمان اضطراري تمامي داراييهاي دولت ايران در امريكا را مسدود ميکند؛ داراييهايي که قرار است بر اساس توافق هستهاي به ايران بازگردانده شوند ولي با اين اوصاف بازگشت اين داراييها در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.کارتر سال 1979 در فرمان خود آورده بود: «بدينوسيله دستور ميدهم تمام داراييها و منافع تحت مالکيت دولت ايران، تشکيلات وابسته و مجموعههاي تحت کنترل آن و همين طور بانک مرکزي ايران که در قلمرو قضايي ايالات متحده قرار دارد يا در اختيار افراد تحت حوزه قضايي ايالات متحده هستند يا قرار ميگيرند، مسدود شود.» به گزارش پايگاه خبري آرم پرس، در نامه اوباما نيز آمده است: «روابط ما با ايران هنوز به وضعيت عادي بازنگشته است و روند اجراي توافقاتمان با ايران به تاريخ 19 ژانويه 1981 (قرارداد الجزاير که مربوط به بازگرداندن گروگانهاي امريكايي بود) همچنان در جريان است. به همين دليل،وضعيت اضطراري که در تاريخ 14 نوامبر 1979 اعلام شد، بايد پس از 14 نوامبر 2015 نيز ادامه يابد.» براساس اين سند دو طرف به صورت خاص توافق کردند که در امور داخلي يکديگر مداخله نکنند. همچنين هفتم آوريل 1980 کارتر روابط ديپلماتيک امريكا با ايران را قطع کرد و صادرات امريكا به ايران ممنوع شد و حتي واردات امريكا از ايران و سفر امريكايي ها به ايران ممنوع شد.
تمديد اين فرمان از سوي باراک اوباما نشان ميدهد مقامات واشنگتن سياست تحريم به عنوان ابزاري براي اعمال فشار به ايران را ترک نکردهاند و اين با روح توافق برجام در تضاد است چرا که در کنار محدود شدن فعاليتهاي هستهاي ايران لغو تحريمها عليه ايران نيز به عنوان يکي از اصول و مباني اساسي در برجام تعريف شده است و تأكيد مجدد امريكا بر سياست تحريم مناسبتي با روح برجام ندارد.