رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي از اختصاص 5 درصد سهم فروش كالاها با استفاده از كارت اعتباري خريد كالاي ايراني به بانك مركزي خبر داد. به اين ترتيب بانك مركزي در اين طرح پورسانت 5 درصدي از توليد كنندگان خواهد گرفت و از كسوت خود عدول كرده و اين نهاد را تا حد يك بازارياب پايين آورده است.
محمدرضا دياني در گفت وگو با ايسنا درباره جزئيات خريد كالا از طريق كارت اعتباري اظهار كرد: طي توافقي كه با بانك مركزي شد قرار است تسهيلات با سود 10درصد به بانكها داده شده و آنها آن را با سود 12 درصد به مردم ارائه كنند. وي افزود: بخشي از سود تسهيلات نيز توسط توليدكنندگان تأمين ميشود به اين صورت كه 5 درصد از قيمت فروش هر كالا از طريق توليدكننده به بانك مركزي باز ميگردد.
رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه اين طرح در همه جاي دنيا در زمان بحران براي عبور از ركود اجرا ميشود، ادامه داد: به جاي تزريق پول به بخشهاي غيرمولد كه موجب ايجاد رشد اقتصادي نميشود با اين طرح به تحريك تقاضا و تزريق پول به بخش توليد اقدام شده است. دياني با اشاره به بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي كشور گفت: نقدينگي بايد به صورتي در كشور تزريق ميشد كه با سياست تورمزدايي دولت تناقض نداشته باشد كه اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از عدم ورود پول به بخشهاي غيرمولد است.
وي افزود: اين نوع تزريق پول نه تنها موجب تورم نميشود بلكه باعث افزايش راندمان، كنترل تورم و عرضه بيشتر كالا در كشور شده كه رونق اقتصادي را پديد ميآورد.
به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي اين طرح دو يا سه بار در دورههاي قبلي اجرا شد، اما چون بانك مركزي و دولت به آن ورود كردند موفق نبود. البته ممكن است نواقصي در اين كار وجود داشته باشد كه در مسير كار قابل برطرف شدن و تكميل است.
رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي تسهيلات 12 درصدي خريد كالا را شرايط بسيار ويژهاي دانست و اظهار كرد: قطعاً توليدكنندگان نيز تخفيفهايي در نظر خواهند گرفت تا بتوانند با ايجاد بازار رقابتي فروش خوبي داشته باشند. وي همچنين درباره اينكه گفته ميشود ليست اعلامي از سوي وزارت صنعت با رانت برخي از توليدكنندگان همراه بوده است، تصريح كرد: در هر بخش بزرگان آن بخش حضور دارند براي مثال در بازار يخچال حدود 75 درصد از سهم بازار در اين ليست هستند بنابراين آن 25 درصد نميتوانند بگويند اين رانت بوده است. از سوي ديگر فهرست اعلامي به اين معني نيست كه ليست تمام شده و توليدكنندگان ميتوانند در هر زماني كه آمادگي داشته باشند كالاهاي خود را در اين فهرست ثبت كنند.
روز گذشته مجتبي خسروتاج سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه در فاز دوم اين طرح برندهاي خارجي كه در كشور توليد يا مونتاژ دارند اضافه خواهند شد كه دياني در اين باره گفت: اگر اين موضوع انجام شود دوباره تقويت واردات است و نميتوان اسم آن را خروج از ركود گذاشت، چراكه ما با اين كار به خروج از ركود واردات دامن ميزنيم. وي افزود: اگر سياست وزارت صنعت اين باشد به اين معني است كه در جلوي كار توليدكنندهها و در عين حال در پشت كار واردكنندهها را قرار داده كه اگر اين اتفاق بيفتد، فاجعه است.
