علم در گذشته بيش از آنكه اسباب كسب معاش و پيشرفت اقتصادي باشد، براي كمال و فهم بيشتر زندگي بشر بود؛ بعد از عصر صنعتي، علم در خدمت سرمايهداري و كسب سود اقتصادي قرار گرفت. اين رويه بعد از انقلاب مشروطه نيز كم كم در ايران پا گرفت و علم، يك ابزار براي كسب درآمد شناخته شد. علم شرقي و علم غربي تا حدي در تقابل با يكديگر قرار گرفتند زيرا علم شرقي بيشتر بر اخلاقيات و كمال بشري متمركز بود و علم غربي بر علم تجربي و قابل مشاهده و اندازهگيري. تقابل اين دو رويكرد موجب اين شد كه تخصصگرايي و پيشرفت در يك رشته تحصيلي به قدرتمندتر شدن فرد در كسب درآمد ختم شود و علم نه به واسطه ذات خود كه به دليل سودي كه به فرد ميرساند، مورد پذيرش قرار گيرد. اين، در حالي است كه در برنامههاي توسعه كشور و از سوي رهبر نيز پيشرفت كمي كه منجر به پيشرفت و استقلال كشور شود، مد نظر است. در سياستهاي كلي علم و فناوري[1] كه در سال 93 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تأكيد بر جهاد علمي و لزوم همگامي توسعه كمي و كيفي علم در مسير توسعه كشور قرار گرفت:
* جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان
* بهينهسازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شكوفايي علم
* حاكميت مباني، ارزشها، اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي
* تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري
* ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخشها
* گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني به ويژه جهان اسلام همراه با تحكيم استقلال كشور.
سهم اعتبارات پژوهشي از بودجه كل كشور طي سالهاي 90 تا 94 تغييراتي داشته است اما اينكه چه ميزان از اين بودجه به توليد علم و آباداني كشور ختم شده، جاي تأمل دارد. همچنين مسئله كسب امتياز داخلي و خارجي در چاپ مقالات علمي- پژوهشي به افزايش ناگهاني كميت مقالات در مجلات خارجي انجاميد. كسب امتياز رفتهرفته باعث شد كه توليد علم جايگاه خود را از دست بدهد و بيشتر براي سنگينتر شدن پرونده فرد براي گرفتن پروژههاي مختلف و به اصطلاح نان و آب دار مفيد باشد. با اينكه بسياري از مقالات چاپ شده نيز تكرار مكررات بوده، اما همين روند ارسال مقالات براي چاپ در مجلات علمي خارجي نيز در سالهاي اخير با كاهش مواجه بوده و در سال 2014 تمايل براي توليد مقاله در سطح بينالملل با رشد 3درصد ارزيابي شده است.
كمينگري و تقليل توليد علم براي چاپ در مجلات خارجي، هم جامعه علمي را دچار علمزدگي كرد و هم منبع داوري و قضاوت درباره پيشرفت علمي كشور را در اختيار خارجيان قرار داد. همچنين بايد گفت كه اخلاق علمي كه متأثر از توليد علم جديد، صداقت در بيان يافتهها، كشف دقيق روابط بين پديدهها، كاربردي و مفيد بودن پروژهها براي حيات كشور و مواردي از اين دست تا حد زيادي به دست فراموشي سپرده شده است.
قوانين دانشگاهها در كسب امتياز براي دانشجو به خصوص در تحصيلات تكميلي، پذيرش مقاله در ژورنالهاي علمي خارجي يا كنفرانسهاي بينالمللي بود. به همين ترتيب، بازتوليد مطالب گفته شده و آزمون مجدد و چند باره نظريات علمي، حجم بزرگي از مقالات توليد شده را در بر گرفت. از سوي ديگر، به دليل دريافت وجه در قبال چاپ مقالات در برخي ژورنالهاي علمي، برند توليد علم نيز زير سؤال رفت و اعتبار چنداني از نظر محتواي علمي توليد شده در اين مجلات به چشم نميخورد.
در دانشگاهها و ديگر مراكز علمي و پژوهشي، اولويت كارها و تحقيقات منوط به اخذ پروژه بود. گذران معيشت و تغيير سبك زندگي، فرد را در ورطهاي انداخت كه از هر تخصص و هنري كه دارد، در جهت كسب منافع بيشتر اقتصادي بهره ببرد و به جاي عميق شدن بر يك موضوع، كشف روابط علت و معلولي پديدهها و به طور كلي توليد علم بومي، به مصرف و بازانجام نظريات كشورهاي ديگر پرداختند و با كپي كردن كارهاي آنان، توليد علم در ورطه ابطال قرار گرفت.
برخي معتقدند با توجه به اينكه اساتيد دانشگاه، حقوق و مزاياي قابل توجهي دريافت نميكنند، درگير شدن در بازار كار و گرفتن پروژههاي مختلف توجيهپذير است و نبايد بر آنان خرده گرفت. در حالي كه با يك مقايسه، درمييابيم در كشورهاي ديگر، اساتيد و پژوهشگران تنها در برخي پروژههايي كه تخصص آنان است وارد شده و با دقت و اهتمام بيشتري سعي در بررسي همهجانبه موضوع دارند.
كم شدن كيفيت علمي و توليد علم بومي، هم به هزينه چندباره براي انجام يا ترميم پروژهها ختم شد و هم خلاقيت و نوآوري به عنصري گم شده در اين ميدان تبديل شد. مراكز علمي و دانشگاهها كه كانون پرورش ايده و خلاقيت هستند، به دليل اشتغال اساتيد و پژوهشگران اصلي در پروژههاي مختلف، ديگر به انجام كار خلاقانه يا پژوهشهاي جديد رغبت نشان نميدهند زيرا اين كار هم مستلزم صرف زمان بيشتر است و هم منابع مالي كمي را پيش رو دارد.
شايد بودجه پژوهش در كشور چندان بالا نباشد، اما گاه اينگونه احساس ميشود كه همين بودجه نيز صرف امور پژوهشي نميشود و كسي براي توليد علم جديد در كشور دل نميسوزاند. در نمودار زير سهم اعتبار تحقيقات آموزش عالي كل كشور بر حسب درصد آورده شده است.
بودجه تخصيص داده شده، گاه به كارهاي تكراري و هدررفت سرمايه و اميد پژوهشي در كشور منجر ميشود و نيروي فعال و با ايده در اين فضا را مأيوس كرده يا راهي اخذ اقامت و مهاجرت به خارج از مرزهاي ايران ميكند. اساتيد راهنما و مشاور نيز به جاي نظارت بر كارهاي پژوهشي دانشجويانشان، درگير انجام پروژههاي مختلف براي بخش خصوصي و دولتي ميشوند و دانشجو در اين مسير رها ميگردد.
دانشجويان، آينده پيشرفت در جامعه را شكل خواهند داد و بر همين اساس ضروري است كه اتاق فكري براي پرورش ايده و هدايت كارهاي پژوهشي به سمت نيازهاي كشور طراحي و تدوين شود تا هم بودجه با ساماندهي و مديريت صحيح بيشتري هزينه شود و هم توان فكري و توليد علمي در كشور مطابق با نيازها ارتقا يابد. شايد بتوان چند عامل را در اين رويه نادرست اخلاق علمي برشمرد:
* عدم توجه به زكات علم در توسعه و آباداني كشور از سوي محققان، پژوهشگران و اساتيد دانشگاه
* نبود دستگاه نظارتي بر كنترل بودجه و دستاوردهاي دقيق علمي
* مكفي نبودن نظام دستمزد در بين اساتيد دانشگاه
* نبود حضور مؤثر اخلاق علمي در نظام آموزشي كشور
* عدم كنترل دروني فرد در هنگام انجام امور پژوهشي
* تفويض ارزيابي توسعه علمي كشور بر عهده مجلات خارجي
پينوشت:
[1] http://farsi. khamenei. ir/news- content?id=27599
