« قتلهاي زنجيرهاي هزينه چند ميلياردي براي حاكميت به همراه داشت» اين اظهار نظر محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه است كه روز گذشته آن را در جمع خبرنگاران طرح كرد، اما وي به پرونده مورد نظر خود اشارهاي نكرد.
بروز اعمال مجرمانه در همه جوامع بشر وجود دارد و شدت و ضعف آن به حاكميت قانون و پيروي افراد جامعه از قانون بستگي دارد، بنابراين ترديدي وجود ندارد بروز خشونت و اعمال مجرمانه در جوامعي امكان بروز بيشتر پيدا ميكند كه ساختارهاي قانوني جامعه با ضعف همراه باشد. يكي از مهمترين پيامدهاي بروز اعمال مجرمانه در اين جوامع بياعتمادي مردم به حاكميت خواهد بود.
در كشور ما منبع رسمي براي اعلام آمار قربانيان پروندههاي خشن وجود ندارد. موضوعي كه محمدباقر الفت هم به آن اشاره كرد و با بيان اينكه خشونت موجب بياعتماد مردم و تحميل هزينه بر حاكميت ميشود، گفت: «در اين حوزه، آمار متمركزي وجود ندارد. در رابطه با قتل عمد، مبناي آماري كه ارائه ميشود، پزشكي قانوني است. قتل انواع و اقسام دارد و تشخيص اينكه قتلعمدي بوده يا خير، با دادگاه است. بنابراين پزشكي قانوني به هيچ عنوان منبع تشخيص انواع قتلها نيست.»
آمار پروندههاي خشنموضوع مورد اشاره الفت به آماري بود كه قنبرنژاد، نماينده معاونت راهبردي قوه قضائيه در كميته ملي پيشگيري از خشونت آن را طرح كرد و گفت: «در سال گذشته حدود 20 هزار و 259 فقره پرونده وارد دادگاههاي كيفري يك استانها شده كه اين رقم در مقايسه با سال 92، افزايش 17 درصدي را نشان ميدهد.» وی افزود: 2 هزار و 300 پرونده تشکیل شده در سال گذشته درباره قتل عمد است. شمار پرونده مزاحمت برای زنان هم 142 هزار و 933 مورد گزارش شده است. وي ضرب و جرح، توهين و تخريب را جزو 10 اتهام نخست كشور طي پنج سال اخير خواند و گفت: « به لحاظ جمعيتي استانهاي چهارمحال و بختياري، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد سال قبل، در حوزه نزاع بيشترين آمار نزاع در كشور را در سال 93 داشتهاند. وي گفت طبق آمار پزشكي قانوني درسال 93، 2هزار و 300 مورد قتل عمد اتفاق افتاده است.»
اما و اگر حضور خبرنگاران در پروندههاي جناييحضور خبرنگاران در محاكم كيفري استانها و دادسراي جنايي همواره با اما و اگرهاي بسيار همراه بوده است. مهمترين موضوع رسانهها براي اين حضور، انتشار اخبار و گزارش پروندهها به منظور تلاش براي پيشگيري از وقوع جرائم است؛ امري كه امكان حضور آن با دشواري بسياري همراه است.
اين موضوع مورد توجه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه قرار گرفت و درباره آن گفت: «خبرنگاران بايد همراه جامعه علمي كشور باشند و جزيرهاي فكر كردن، مخصوص سازمانها و دستگاهها نيست و اگر خبرنگاران و رسانهها فقط به دنبال توليد خبر جذاب باشند، ما را به سر منزل مقصود نميرسانند. سؤالي كه وجود دارد اين است كه اصولاً خوب است اين جلسات با حضور خبرنگاران برگزار شود يا خير؟ آيا بايد اطلاعات سيماي جنايي كشور را به مردم منتقل كنيم يا انتقال اين اطلاعات، احساس ناامني ايجاد ميكند؟ اگر اين اطلاعات منتقل نشود و فقط در جلسات بين مسئولان تبادل شود، كار درستي است يا خير؟وي گفت: واقعيت اين است كه بايد در اين خصوص به يك تجربه رجوع كنيم. در حوزه بهداشت، تا زماني كه اطلاعرساني و مردم را آگاه نكرديم، مردم آگاه نشدند تا بتوانند اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با شيوع بيماريها انجام دهند.»
يكي از موضوعات مورد غفلت قرار گرفته در پروندههاي جنايي كشور آسيبي است كه متوجه بزهديدگان پرونده ميشود. اين موضوع در پروندههاي تجاوز به عنف بيش از هر چيز ديگری به چشم ميخورد. زن يا دختري كه مورد تعرض قرار گرفته چگونه ميتواند به زندگي باز گردد؟ آيا امكان بازگشت وي به جامعه وجود دارد يا تا پايان عمر بايد در كابوسي هولناك زندگي كند؟ تأثير انتشار اين پروندهها بر امنيت جامعه چگونه است؟
معاون رئيس دستگاه قضا در اين باره گفت: «خشونت از اين حيث كه احساس امنيت را كاهش ميدهد، از گذشته مورد توجه قانونگذاران بوده و هست و همواره جرائم خشن، تأثير منفي دراز مدت روي بزهديده، اقارب و متعلقين او دارد. اگر پسر يا دختري مورد ربايش قرار گيرد و در ضمن آن، مورد اذيت و آزار جنسي واقع شود، اين فرد در آينده ميتواند جامعه را با چالش رو به رو كند و شايد اين افراد در آينده پدر يا مادر مناسبي نشوند. جرائم خشن موجب ميشود آسيبهاي جسمي و رواني به افراد بزهدیده وارد میشود.
پروندههاي قتل به شيوههاي متفاوتي كشف ميشوند. تجربه نشان داده است هر زمان اطلاعرساني درباره وقوع يك حادثه صورت گرفته، كشف جرم هم زودتر انجام شده است. اعتماد نكردن پليس به رسانهها در بسياري از پروندهها سبب ميشود تا كشف برخي پروندهها تا ساليان دراز به طول بينجامد يا اصلاً كشف نشود. پرونده قتل سريالي در استان گلستان كه منجر به قتل 13 انسان بيگناه شد، نمونه بارزي از اين دست پروندهها است. اطلاعرساني نكردن در اين باره سبب شد مردي به همراه دو پسر و يكي از دوستانش در مدت 15 سال مرتكب قتلهاي سريالي شوند. در حال حاضر يكي از متهمان كه چندين فقره قتل مرتكب شده فوت و با مرگ وي حق اولياي دم پرونده ضايع و اعتماد آنها هم از پليس سلب شده است.
الفت بروز اعمال مجرمانه را سبب بياعتمادي مردم به نهادهاي امنيتي، انتظامي و قضايي خواند كه هزينههاي بسياري را هم براي كشور به بار خواهد آورد. وي در شرح ماجرا گفت: «جرم خشن از زمان كشف تا دادرسي و اجراي احكام، هزينههاي فوقالعاده سنگيني را به حاكميت تحميل ميكند. قتلهاي زنجيرهاي در دهه گذشته هزينههاي بسياري براي حاكميت داشت. به عنوان مثال برگزاري محاكمه قتلهاي زنجيرهاي تا رساندن آن به حكم، هزينههاي چند ميلياردي براي حاكميت در پي داشت و اجراي احكام اين قتلها نيز شايد در ظاهر، اسباب تشفي خانواده قربانيان شود اما ذهن جامعه را درگير ميكند.»
وي برخي جرائم خشن را ناشي از عقدههاي رواني خواند و گفت: « اگر امروز شاهد هستيم، خودروهاي چند ميلياردي توسط ميلگرد و آهن تخريب ميشود، اين نشان ميدهد كه تخريبكنندگان دچار عقده رواني هستند. ما در كميته ملي پيشگيري از خشونت، تلاش ميكنيم اينگونه مسائل را تبيين كنيم و آگاهيهاي لازم را به مسئولان بدهيم. البته در اين حوزه از هرگونه بزرگنمايي ميپرهيزيم و سعي ميكنيم روي واقعيتها متمركز شويم.»
