دستورالعمل پرداخت 100 هزار تسهيلات خودرو با ا عتبار 25 ميليارد تومان كه مهلت استفاده از آن تا پايان ارديبهشت 95 خواهد بود، تصويب شد.
به گزارش «جوان» بر اساس اين مصوبه نرخ سود تسهيلات خرید خودرو 16 درصد بوده و تا پايان ارديبهشت سال 95 قابل دريافت از سوي متقاضيان است. براساس اين تصميم، قرار شد متقاضيان وام خريد خودرو معادل حداكثر 80 درصد ارزش خودرو تا سقف 25 ميليون تومان را طي 7 سال و با نرخ 16 درصد از طريق نمايندگيهاي مجاز دريافت كنند و اسناد اين تسهيلات از طريق خودروسازان با همان مكانيزم توليد در اختيار آنها قرار گيرد.
پيشتر برخي منابع اعلام كرده بودند 25 نوع خودرو سواري و 19 نوع وانت در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين وام قرار گرفته است. همچنين مشاور رئيسجمهوري پيشنهاد پرداخت وام خودرو به عموم مردم را منتفي دانسته و پيشنهاد كرده بودند در گام اول اين تسهيلات تنها به خروج خودروهاي فرسوده و خريد خودروهاي عمومي اختصاص دهد. اما دستورالعمل اعطاي تسهيلات جدید خودرو در سي و پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو تصويب شد. با اين حال تنها نقطهاي كه هنوز درباره تسهيلات خودرو مبهم است محل تخصيص منابع مذكور و اثرات تخريبي آن در بلندمدت براي شركتهاي خودروسازي است. به اين ترتيب ميتوان اميدوار بود كه خودروسازان طي روزهاي آينده شاهد استقبال بخشي از مردم به خريد خودرو با روش جديد باشند و از اين رو برخي خودرو سازان در حال آمادهسازي برنامههاي تبليغاتي – بازاريابي هستند.
دستورالعمل اعطاي وام ۲۵ ميليوني خودرو تصويب شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سي و پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو كه با حضور اعضاي شورا برگزار شد، اظهارداشت: تمام سياستگذاريهاي ما در بخش صنعت خودرو، بايد منطبق بر واقعيتها و براساس منافع ملي باشد.
محمدرضا نعمتزاده، محور اصلي سياستهاي صنعت خودرو را در آينده و حتي در مشاركت با شركتهاي بينالمللي و معتبر دنيا، تأكيد بر ساخت داخل ذكر كرد و گفت: خودروهايي كه زير ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آينده دچار مشكل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشيم، نميتوانيم با شركتهاي خارجي همكاري كنيم و اين موضوعي است كه بايد شركتهاي خودروسازي نيز به آن توجه داشته باشند. به گفته نعمتزاده، مردم بايد از تلاشهاي خودروسازان در زمينه ارتقاي كيفيت مطلع شوند، چراكه با اطلاعرساني مناسب از بهبود كيفيت توسط خودروسازان، مردم نيز حمايت خود را از توليد داخل به عمل خواهند آورد.
وي در ادامه با بيان اينكه افراط و تفريط در سياستهاي توليدي و صنعتي براي ما مشكلساز خواهد بود، خاطرنشان كرد: ما بايد ياد بگيريم چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي براساس منافع ملي و اقتدار كشور رفتار كنيم، چراكه در غير اين صورت صنعت خودرو نميتواند بالنده عمل كند.
وي از قطعهسازان خواست كه تلاش كنند همزمان با قراردادهاي شركتهاي خودروسازي براي مشاركت با شركتهاي بينالمللي وارد عمل شده و با شركتهاي معتبر دنيا كه جزو تأمينكنندگان قطعات هستند، قراردادهاي خود را منعقد كنند.
نعمتزاده در ادامه به اهميت ارائه گزارش ارزيابي ملي كيفيت صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: كيفيت همواره براي ما حائز اهميت بوده است، از اين رو مديران ما بايد براي ارتقاي كيفيت وقت ويژهاي درنظر بگيرند.
دستورالعمل جدید به زودی ابلاغ میشود
همچنين ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو در خصوص ساير مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همكاري با شركتهاي خودروساز خارجي در امر واردات مورد بحث قرار گرفت و در اين راستا، مقرر شد با توجه به ديدگاههاي مختلف، موضوع، مورد ارزيابي كارشناسي قرار بگيرد و در جلسات آتي نهايي شود.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل براساس موضوع بند ۶ مصوبه شوراي پول و اعتبار مطرح شده كه از ويژگيهاي آن ميتوان به ميزان اعطاي وام تا حداكثر ۸۰ درصد قيمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال در قالب عقد خريد دين با نرخ سود تسهيلات ۱۶ درصد در سال اشاره كرد.
به گفته قرباني، اين دستورالعمل تصويب شده و به زودي از طريق سايت بانك مركزي ابلاغ و اعلام خواهد شد، اين درحالي است كه محدوده زماني در نظر گرفته شده براي اجراي دستورالعمل پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است.
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو يادآور شد: وزير صنعت هدف از اعطاي اين تسهيلات را ايجاد شرايط بهتر براي خريد خودرو اعلام كردند تا هم مصرفكننده و هم توليدكننده از آن بهرهمند شوند. گفتني است برخي خودروسازان خبر دادهاند كه، در اين طرح فروش خودرو، بانك مركزي فقط چهار سال خريد دين را انجام ميدهد و اين خودروساز است كه بايد سه سال بعدي را به گردن بگيرد.
