10 سال از نخستين باري كه لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص در دولت نهم مطرح شد ميگذرد اما همچنان اين لايحه به سرانجام نرسيده است. ماجرا از اين قرار بود كه زنان داراي فرزند زير هفت سال يا فرزند يا همسر معلول به جاي هفتهاي 44 ساعت، هفتهاي 36 ساعت در محل كار حضور يابند اما حقوقشان را كامل بگيرند. از سال 84 اين لايحه به يكي از خبرسازترين لايحههاي حوزه زنان تبديل شد. لايحهاي كه با سياستهاي افزايش جمعيت و حمايت از خانواده همراستا بود اما در ظاهر اجراي آن براي دولت بار مالي داشت. بنابراين اين لايحه نيز مانند ساير لوايح و طرحهاي داراي بار مالي به يك طرح تبليغاتي تبديل شد و در طول اين هشت سال با جابهجا شدن بين كميسيونهاي مجلس و دولت هر از چند گاه بينتيجه به صدر اخبار ميآمد. حالا و در روزهاي پاياني مجلس نهم نمايندگان مجلس با فوريت بررسي اين طرح مخالفت كردند تا طرح كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص در 10سالگي هم به سرانجام نرسد و اين طرح نيز مانند بسياري از طرحهاي ديگر بر زمين مانده براي مجلس دهم به ارث بماند. از سوي ديگر حتي با تصويب اين لايحه و پوشيدن لباس قانون بر قامت آن، ضمانت اجرايي چنين قانوني همانند بسياري از قوانيني از اين سنخ در هالهاي از ابهام است. دربرگيري لايحه كاهش ساعت كاري مادران شاغل داراي شرايط خاص آنچنان زياد نيست كه بخواهد بار مالي چنداني به دولت تحميل كند اما اجراي اين قانون ميتواند گام كوچكي در مسير سياستهاي افزايش جمعيت و حمايت از خانواده به شمار آيد. با وجود اين اما معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري نيز آنقدر كه پيگير موارد استثنايي همانند چالش يك ورزشكار براي گرفتن گذرنامه حضور در رقابتهاي آسيايي يا مواردي همچون حضور زنان در ورزشگاهها است، در برابر مطالبات جدي و تأثيرگذاري همچون كاهش ساعت كاري مادران شاغل داراي شرايط خاص يا افزايش مرخصي زايمان موضع انفعال و سكوت را اتخاذ ميكند. اين در حالي است كه كشورهايي كه به دنبال افزايش جمعيت هستند تسهيلات متعدد و متنوعي را براي زنان در نظر ميگيرند تا از اين منظر بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست يابند. در كشور ما اما هم اكنون بانوان شاغل خيلي وقتها ناگزيرند به بچهدار شدن فكر نكنند زيرا فرزندآوري در بسياري از موارد به معناي از دست دادن شغل است آن هم در شرايطي كه كشورمان در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي به حضور و نقشآفريني زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي نياز دارد و در برخي از مشاغل و موارد جايگزيني براي حضور بانوان وجود ندارد. در كنار اين اما حمايتهاي ناچيز همانند كاهش هشت ساعته زمان كار مادران شاغل داراي شرايط خاص ميتواند علاوه بر تشويق به فرزندآوري زمينه را براي حضور بانوان در نقشهاي اجتماعي شان نیز تسهيل كند. همچنين نبايد اين نكته را فراموش كرد كه زنان شاغل داراي همسر يا فرزند معلول و كودك زير هفت سال وقتي نتوانند مسئوليتهاي خود را در قبال فرزند يا همسرشان انجام دهند، ناگزيرند اين كار را به نهادهاي حمايتي همچون بهزيستي واگذار كنند. اين مسئله علاوه بر بار مالي بيشتر براي دولت، موجب كاهش بار عاطفي خانواده شده و مادران را از نقشآفريني در مسئوليتي كه بر مبناي فطرتشان به آن گرايش دارند، باز ميدارد، در نتيجه احساس ناخوشايند و بار رواني منفي ناشي از چنين احساسي ميتواند حتي بر راندمان كاري بانوان تأثير منفي بگذارد. حالا قرار است اين لايحه بدون قيد فوريت دوباره در كميسيونهاي مجلس دست به دست شود. اظهارات نمايندگان موافق و مخالف اين لايحه اما در ذهن مخالفان و موافقان ميماند و ميتواند در جمع كردن رأي براي راهيابي دوباره به دور بعدي خانه ملت نقشآفرين باشد، حتي اگر اين لايحه هيچگاه براي مادران كشورمان به ثمر نرسد.
