فرامرز توفيقي در گفتوگو با فارس، در واكنش به طرح اقدام صندوقهاي بيمهاي اظهار داشت: صندوق تأمين اجتماعي كاملاً غيردولتي و متعلق به كارگران و كارفرمايان است و دولت هيچگونه حقي براي تعيين تكليف در اين صندوق ندارد.
وي معتقد است كه هرگونه تصميمگيري براي صندوق تأمين اجتماعي بايد از مسير كارگران و كارفرمايان بگذرد، در غير اين صورت مغاير با قانون اساسي عمل شده است.
اين فعال كارگري در پاسخ به اين سؤال كه عمده اين مشكلات كارگري در چه محورهايي متمركز شده است، افزود: يكي از مهمترين عوامل بقاي رابطه بين كارگر و كارفرما واژهاي به نام كار است كه قطعاً اين واژه با رونق صنعت معنا پيدا ميكند.
وي افزود: دولت با حمايت از توليدكننده داخلي در حوزه تكنولوژي و ارتقاي مهارت فني در كنار ارائه تسهيلات ارزانقيمت، بايد شرايط رقابتپذيري را فراهم كند و از طرف ديگر، كارگر هم امنيت شغلي ميخواهد.
توفيقي با اشاره به ماده 7 قانون كار و لزوم تفكيك قراردادهاي موقت و دائم در كارگاههاي كشور تصريح كرد: هماكنون قراردادهاي معناداري وجود ندارد، در شرايطي كه دولت طبق قانون، خودش بايد بين قراردادها بر اساس ماهيت كار در كارگاههایي با ماهيت دائم و غيردائم تفكيك قائل شود. وي افزود: اين خلأ در روند اجرا منجر به كاهش شديد امنيت شغلي بين كارگران شده، بنابراين آرامش رواني لازم در بين اين قشر زحمتكش جامعه وجود ندارد.
اين فعال حوزه كارگري، عدم اجراي قانون را بسيار اثرگذار در جامعه كارگري عنوان كرد و گفت: برخي كارفرمايان با كارگراني كه حتي تحصيلات عالي دارند، قرارداد شفاهي امضا ميكنند كه اين بدترين نوع رابطه بين كارگر و كارفرماست. به عبارت ديگر، به دليل نبود امنيت شغلي، بهرهوري تا حد زيادي كاهش مييابد.
وي درباره آخرين تحولات در حوزه تعيين دستمزد سال 95 خاطرنشان كرد: اين نشستها با محوريت تعيين دستمزد آغاز شده، اما دستور كار آن بررسي مؤلفههاي تأثيرگذار بر دستمزد در سطح بينالمللي است، در حالي كه بافت صنعتي ايران، سنتي اداره ميشود.
توفيقي تأكيد كرد: تا زماني كه توليد ناخالص داخلي شفاف نيست، قيمت تمام شده، هزينههاي سربار و ساعت مزدي با استانداردهاي بينالمللي مطابقت ندارد، دور باطل زدن در اين گونه نشستهاست كه در نهايت به چانهزنيهاي پايان سال به صورت فشرده ميانجامد.
وي درباره لزوم افزايش مهارت فارغالتحصيلان و ورود جدي آنان به بازار كار تصريح كرد: نزديك به دو سال است طرحي را با توجه به تجارب كشورها، به دولت ارائه كرديم كه بر اساس آن مجوز كار براي فارغالتحصيلان صادر ميشود.
اين فعال كارگري با تشريح بيشتر اين طرح افزود: علاوه بر آنكه موضوع مهارت در دانشگاههاي دنيا در كنار تحصيل، به طور جدي دنبال ميشود، اما پس از فارغالتحصيلي، دولتها مجوز كار براي فارغالتحصيلان صادر ميكنند تا وارد بازار كار شوند؛ در اين مدت، دو سال اول دستمزد توسط دولت پرداخت ميشود و پس از آن اگر ارادهاي براي ادامه كار باشد، شغل پايدار خواهد بود.
وي افزود: دولت اين طرح را به سازمان فني و حرفهاي ارجاع داده و پس از آن، طرحهاي ديگري پشت سر هم ارائه شده است و تاكنون حركت جدي و مؤثري در اين زمينه ديده نميشود و به عبارتي ديگر، اين طرح در سازمان خاك ميخورد.
توفيقي در پايان از آمادگي كامل خود براي دفاع از اين طرح در دولت خبر داد كه به صورت گسترده در سطح كشور عملياتي شود.
