اگر چه شدت كاهش درآمدها و دسترسي به منابع ارزي در سال جاري قابل قياس با سال 91 نيست اما شرايط اقتصادي به گونهاي است كه ميتوان آن را با بحران سال آخر دولت دهم مقايسه كرد و از آن درس گرفت و از تجربيات غلط وصحيح آن دوره استفاده كرد.
هم اكنون تحقق درآمدها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و نفت زير 50 دلار در قياس با نفت 80 دلاري يا 73 دلاري (نقطه سر به سري هزينههاي دولت) فاصلهاي حداقل 30 دلاري در هر بشكه دارد. از اين رو انضباط و كارهاي تركيبي در مجموعه تأمين درآمدها و تراز منابع با مصارف دولت در اداره امور كشور امري ضروري است.
با اين حال در سال جاري اقتصاد با چند عنصر نامطلوب و با اثرات منفي ديگر مواجه است كه ميتوان آنها را به ترتيب زير برشمرد:
1- كاهش قيمت مواد معدني صادراتي و حتي حذف برخي كالاها از ليست صادرات مانند مس، پتروشيمي و ميعانات گازي و سنگ آهن (كه فقط از محل صادرات سنگ آهن در سال قبل بيش از يك ميليارد دلار درآمد كسب شده ولي امسال صادرات آن در حد صفر است).
2- كاهش درآمدهاي مالياتي و عدم تحقق درآمدهاي پيشبيني شده به دليل عميقتر شدن ركود و ناتواني بنگاههاي اقتصادي در پرداخت مالياتهاي وضع شده، آنچنان كه بنابر اعلام سازمان امور مالياتي حتي ميزان اعلام شده مبالغ مالياتي در اظهار نامههاي مؤديان بيش از 20 درصد كاهش داشته است.
3- خطاي دولت در اتصال بيش از حد شكوفايي دولت به برجام و مذاكرات، بدون در نظر گرفتن مؤلفههاي برون زا و تبليغ بيش از حد در اين باره و ايجاد انتظارات رواني براي مردم.
به عبارت ديگر مهره شانس و برد دولت با عنوان موفقيت در مذاكرات اكنون با توجه به فضاي حاكم در اقتصاد جهاني. در اثر بازيهاي ديگر بازيگران اقتصاد جهاني پوچ درآمده و اثرات كوچك آن هم در قياس با انتظارات ايجاد شده نزد مردم به كمتر از صفر عدول كرده است.
حال با توجه به موارد مطرح شده به نظر ميرسد دولت در كنار برنامههاي شبه تبليغاتي - سياسي خود دو برنامه جدي در ميان مدت و كوتاه مدت دنبال كند كه سر خط آنها در سياستهاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است.
در كوتاهمدت بايد:
الف - به تشريح و تحليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور براي مردم پرداخت تا مردم با قبول شرايط سخت، آماده ورود به اقتصاد مهارت محور مبتني بر كارآفريني شوند و حتماً انتظارات خود را از دولت كنترلكننده قيمتها و ايجاد كننده شغل كاهش دهند و به جاي كسب مهارت براي تصاحب كرسيهاي حقوق بگيري و غير مولد را پيگيري كنند.
در اين مسير نيز دولت ميتواند علاوه بر ترسيم واقعي اقتصاد به معرفي نمونههاي موفق در اقتصاد مقاومتي و كارآفرينان منطقهاي پرداخته و نسبت به انتقال تجربههاي اين افراد به درون زايي اقتصاد بپردازند. بديهي است نقش رسانهها در اين مقوله كمتر از دولت نيست و به ناچار دولت بايد در اين حوزه بيشتر ورود پيدا كند در غير اين صورت امواج و علائم موجود آنها را به سوي برهم زدن بازارها سوق خواهد داد.
ب- كاهش شديد هزينههاي دولتي اعم از همايشهاي بيفايده و بينتيجه و پاداشهاي بيمورد به مديران چند شغله ورياضت سختتر
اما در بلند مدت هم كافي است دولت در حوزه اقتصاد با تفكيك مواضع سياسياش به تحقق شعارهاي خود در حوزه اقتصادي بپردازد كه به اعتقاد نگارنده تحقق شعار بهبود فضاي كسب و كار است به نحوي كه هزينههاي تمام شده و مبادلات در بخش توليد همتراز با استانداردهاي جهاني باشد.
بديهي است اين اقدام مستلزم اصلاح ساختارهاي مالياتي، اصلاح ساختارهاي انحصاري و شبه انحصاري، اصلاح ساختارهاي بانكي، رفع تبعيض در معاملات بزرگ و حتي سرمايهگذاري خارجي به نفع بخشها و اشخاص در مقابل بخش دولتي و شبه دولتي و بالاخره اصلاح ساختارهاي اجرايي مجريان و ناظران قوانين است به نحوي كه قوانين درست، شفاف و غير قابل تفسير به نفع توليد اجرا و تبصرههاي ضد و نقيض در اين باره به سرعت شناسايي و حذف شوند.
