سخنگوي هيئت رئيسه مجلس ضمن اشاره به افزايش فساد اداري در كشور، وضعيت نظام اداري در كشور را ناسالم دانست و اعلام كرد اين مشكل تا جايي پيش رفته كه امروزه پايه تخلفات 3 هزار ميليارد شده است.
عبدالرضا مصري در خصوص وضعيت سلامت نظام اداري در كشور گفت: نظام اداري از سلامت برخوردار نيست، متأسفانه كمترين آسيب بر نظام اداري بيشترين تأثير را بر اذهان مردم دارد، در واقع با وجود نظامهاي تملقپرور و به ويژه در شرايطي كه با تخلفات اداري هم برخورد نميشود، رفتارهاي بيمارگونه در نظام اداري به سرعت به ساير افراد منتقل ميشود.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در هر جامعهاي كه به دلايلي انسانها در كنار هم زندگي ميكنند، اگر فضا براي متخلف باز باشد، ساير افراد ديگر امنيت نخواهند داشت، در فضايي اداري نيز بدين شكل است، متأسفانه امروزه فضاهاي جامعه در برخي موارد حاشيه امني براي متخلفان ايجاد كرده، به شكلي كه تعداد اندكي كه آلوده به رشوه و سودجو هستند، تمام فضاهاي اداري را آلوده ساختهاند، اين مشكل تا جايي پيش رفته كه امروزه پايه تخلفات 3 هزار ميليارد شده است.
وي افزود: در شرايط حال حاضر و در وضعيتي كه فسادهاي اداري بسياري در كشور رقم خورده است، تنها با معدودي از متخلفان برخورد ميشود، در حقيقت افرادي به دليل وابستگي به صاحبان قدرت و ثروت با متخلفان براي حفظ موقعيت خود برخورد نميكنند، البته اين افراد با متخلفان هيچ تفاوتي ندارند.
مصري با اشاره به اينكه عافيتطلبي برخي از مسئولان، سلامت نظام اداري را خدشهدار كرده است، گفت: در نظام اداري ما عموماً مدير را محكوم ميكنند اما اين در حالي است كه برخي از مديران هيچ وابستگي به ميز خود ندارند و براي تأمين سلامت نظام اداري حتي از خود به راحتي ميگذرند، اما متأسفانه متخلفاني كه اكثراً به صورت تيمي كار ميكنند به ناحق عرصه را براي مديران دست پاك تنگ ميكنند تا آنها را از كارايي ساقط كنند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد يا استقرار دولت الكترونيك ميتواند رافع فساد اداري باشد، گفت: داشتن قانون به منزله اصلاح نيست، داشتن قانون به مانند پولي در جيب است؛ درصورتي كه ارادهاي براي اجراي قانون نباشد، هيچگاه مشكل حل نخواهد شد.
وي افزود: در كشور ما از يك قرن پيش هيچ قانوني حذف نشده و در اين سالها قوانين متعدد و متفاوتي را هم وضع كردهايم، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد يا دولت الكترونيك هم در گفتمان، پرمعني و راهگشا هستند اما متأسفانه با وجود اين قوانين پروندههاي فساد اداري افزايش يافته است.
حقوق سازمان فنی حرفه ای نسبت به سایر ادارات و معلمان خیلی کمه 
