نبود تناسب ميان نياز بازار كار و آموزش عالي، چالشي قديمي است كه همچنان عزمي براي حل آن و برقراري اين تناسب وجود ندارد. ساز مخالف آموزش عالي و صنعت با یکدیگر موجب شده نه فقط نظام آموزشي در اشتغال جوانان نقش مثبتي نداشته باشد بلكه به باور برخي كارشناسان و مقامات دولتي 40 درصد از بيكاران كشور از دانشگاهها بيرون آمدهاند.
بيترديد اشتغال گام نخست ورود به عرصه جامعه و تجربههاي اجتماعي است. تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه و مدركگرايي موجب شده با خيل عظيمي از افراد تحصيلكردهاي مواجه باشيم كه قادر نيستند جذب بازار كار شوند و همين مسئله موجب ميشود گامهاي بعدي زندگي اين افراد مانند ازدواج و فرزندآوري نيز با تأخير مواجه شود و در اين مسير حتي گاهي وقتها به گرداب آسيبهاي اجتماعي و اعتياد فروروند. اين در حالي است كه در دهههاي قبل اشتغال براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي به مراتب آسانتر بود اما هم اكنون به گفته كورش پرند، معاون وزير كار، جمعيت بيكار جامعه جنسيت و سطح تحصيلات متفاوتي نسبت به گذشته دارند و بيش از ۴۰ درصد جمعيت بيكار جامعه تحصيلكرده هستند و اين يعني از هر ۱۰۰ فارغالتحصيل دانشگاه، ۱۹ نفر بيكارند.
سهم 2/5 برابري جوان از بيكاري بر اساس آمار دوسوم كل نيروي متقاضي كار كشور را افراد زير ۳۰ سال و عموماً جوانان فارغالتحصيل دانشگاهها تشكيل ميدهند. بسياري از جوانان داراي تحصيلات عاليه در مقاطع كارشناسي، ارشد و حتي دكترا هستند اما فرصتي براي آنها در ورود به بازار كار نيست. نرخ بيكاري جوانان در ايران 2/5 برابر ساير گروهها است و همين موجب ميشود بيكاري براي اين گروه سني تهديدي جدي به شمار رود كه ميتواند در نهايت سلامت جامعه را هم تحت تأثير قرار دهد.
آخرين گزارش مركز آمار ايران و برآوردهاي مقامات دولتي نشان ميدهد كه سهم بيكاران جوان زير ۳۰ سال كشور از جمعيت ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بيكار، بين يك ميليون و ۴۰۰ تا 1/5 ميليون نفر است. در اين ميان نميتوان از تأثير تغييرات يكباره جمعيتي در دهه 60 و رسيدن متولدان اين سالها به سنين اشتغال و مولد بودن به سادگي عبور كرد؛ معضلي كه درباره ساير مراحل زندگي متولدان اين دهه همانند تحصيلات عالي و ازدواج نيز وجود دارد و موجب شده دهه شصتيها در هر مرحلهاي از زندگيشان با سدهاي عظيمي مواجه شوند؛ سدهايي كه عامل اصلي بهوجود آمدنشان بيتدبيري مسئولان و فقدان برنامهريزيهاي مناسب بوده است.
40 ميليون از جمعيت فعال كشور غيرفعالند!به گفته معاون وزير كار ۶۳ ميليون نفر از جمعيت كشور در سن كار قرار دارند اما از اين تعداد ۲۳ ميليون نفر فعال و ۴۰ ميليون نفر غيرفعال هستند كه اين مفهوم در آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري ۱۱ درصدي مطرح نشده است. به باور پرند، جذب سرمايهگذار و ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي يك برنامهريزي بلندمدت براي ايجاد اشتغال است كه با توجه به وجود قشر فارغالتحصيل و زنان فاقد كار، بايد از استراتژيهاي كوتاهمدت نظير توسعه كسب و كار كوچك و خُرد و مشاغل خانگي براي رسيدن به ايجاد شغل براي خيل جمعيت بيكاران بهره گرفت. معاون وزير كار با اشاره به آمار ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفري دانشجويان در كشور، يكي از مهمترين مشكلات را هرم دانشجويي ميداند و در اين باره توضيح ميدهد: ۶۶ درصد دانشجويان در حوزه كارشناسي و كمتر از ۲۳ درصد در حوزه كارداني هستند، يعني به ازاي هر يك كاردان، سه كارشناس حضور دارند در حالي كه اين نسبت بايد برعكس باشد. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اجراي الگوي آموزشي بازارمحور را راهكار استفاده از توانمندي افراد در جهت توليد و اشتغال بهتر ميداند و ميافزايد: اجراي طرح توانمندسازي و آموزشهاي مهارتي روستاييان، عشاير و مناطق محروم و مرزي با رويكرد اشتغال پايدار در جهت عدالت آموزشي و به منظور جلوگيري از مهاجرت روستاييان و مشكل حاشيهنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي از برنامههاي مهم فني و حرفهاي در سال جاري است. وي با بيان اينكه جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها از برنامههاي بلندمدت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور است، گفت: براي جلوگيري از سكونتهاي غيررسمي و حاشيهنشيني شهرها بايد رفاه اجتماعي را در روستاها بالا ببريم و آن چيزي كه براي سازمان در اين خصوص مهم است بحث توانمندسازي و آموزشهاي مهارتي روستاييان است كه در اين زمينه سازمان آموزش فني و حرفهاي با تدوين ۱۰ زير برنامه براي اجراي طرح مذكور، آمادگي اجراي گسترده اين طرح را در سراسر كشور دارد.
