غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگويي تفصيلي با خبرگزاري فارس با مثبت دانستن برخي رويكردهاي بسته خروج از ركود، اولويت قرار دادن صنعت خودروسازي، غفلت از صنايع كوچك و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صكوك، بازنگري نكردن نرخ جريمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانكها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمراني 7 هزار و 500 ميليارد توماني را از نقاط ضعف اين بسته دانست.
دستچيني از اين مصاحبه را تقديم ميكنيم.
اصل اينكه در شرايط ركودي بايد تقاضا را تحريك كرد و به دنبال تحريك تقاضا، توليد هم رشد ميكند، رويكرد درستي است.
تحريك تقاضا در بخش صنايع خودرو پررنگ است و انگار مشكل اقتصاد كشور در خودرو متمركز شده است و در اين بسته بهگونهاي خودروسازان نازپرورده تلقي شدند. اين براي چندمين بار است كه به صورت ويژه به آنها كمك ميشود اما صنايع كوچك و متوسط كه بخش عمده اشتغال در آن بخشهاست، خوابيده است.
بانكها ميتوانند تسهيلات بيشتري را پرداخت كنند، اما اين اقدام در شرايطي انجام ميشود كه بانكها به نوعي دچار بحران هستند، البته خروج از بحران ضروري است اما نه با اين شيوه بلكه بايد اصلاحات ساختاري در نظام بانكي انجام شود، يعني اگر بر هزينهكرد نقدينگي تزريق شده به بانكها نظارت نشود، بحران پيچيدهتر خواهد شد.
7 هزار و 500 ميليارد تومان قرار است به بخش عمراني پرداخت شود كه اصل آن خوب است اما مسئله اين است كه اين پول از كجا تأمين ميشود؟ آيا در قالب افزايش نقدينگي خود را نشان خواهد داد يا اينكه دولت درآمدي به دست آورده است؟
خروج از ركود اولويت دارد اما در شرايط تورمي خير. اگر تورم كاهش نيابد يا افزايش يابد و آن را كاهش ندهند، هر چقدر منابع تزريق شود، اين منابع از توليد به سمت واسطهگري و دلالي هدايت خواهند شد و به عبارت ديگر توليد تكان نميخورد.
هماكنون 50 درصد ظرفيت صنعت خالي است و اگر نقدينگي به اين بخش تزريق شود، هيچ اثر تورمي ندارد، زيرا نتيجه آن توليد و اشتغال بيشتر است.
چرا بترسيم از اينكه كمك به توليد در چنين شرايطي اثرات تورمي خواهد داشت.اي كاهش از دو سال قبل كه دولت آغاز به كار كرد، اقتصاد مقاومتي را مبنا قرار ميداد. اقتصاد مقاومتي يعني بسيج امكانات مردمي.
حجم نقدينگي حدود 860 هزار ميليارد تومان است كه بخش عمده آن سرگردان و منتظر ايجاد بحران است و انتشار اوراق اسناد خزانه و صكوك اجاره كه در بسته خروج از ركود هم آمده قدمي در اين راه است اما انتشار اوراق خزانه اسلامي يا صكوك اجاره حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان، نسبت به نقدينگي رقم بسيار كمي است. در دنيا مشابه اين اوراق منتشر شده و موفق و مؤثر بوده است. اين اوراق بدهي است و بدهكاريهاي دولت به قيمت كمتري فروخته ميشود. به هر حال روشهاي ديگري براي جمع شدن منابع مالي مردم هست.
اگر به دنبال شكوفايي اقتصاد هستيد، سرمايهگذاري كنيد. افرادي كه طلا و ارز دارند، سرمايهگذاري كنند. در شرايط تحريم ماهانه 700 ميليون دلار به حساب دولت واريز ميشود، اين رقم با 20 ميليارد دلار ارز در دست مردم قابل مقايسه نيست.
نرخ جريمه 34 درصدي اضافهبرداشت بانكها از منابع بانك مركزي كاهش يابد، زيراعلامت بدي به بازار پول ميدهد، معناي اين نرخ اين است كه بانكها بايد تسهيلات را با قيمت بالاتري بدهند تا بتوانند بدهي خود به بانك مركزي و جريمه 34درصدي را پرداخت كنند.
عجيب اين است كه بانك مركزي مدام از فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز مينالد، از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و متخلف گلايه ميكند، بانك مركزي مسئول شكلگيري مؤسسات غيرمجاز است زيرا يا سكوت كرده است يا اصلاً ورود نكرده است. بايد قاطعانه با فعاليت مؤسسات غيرمجاز برخورد كرد.
