در جلسه شوراي پول و اعتبار اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي كه كالاي انباشته در انبارها دارند و اختصاص كارت اعتباري خريد كالا تصويب شد.
به گزارش «جوان» از جمله مصوبات شوراي پول واعتبار شناورسازي نرخ سپرده قانوني بانكها بين 10 تا 13 درصد و اختصاص كارت اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام و لوازم خانگي و افزايش وام ساخت و خريد مسكن در تهران به 60 ميليون تومان است. بنابر اين گزارش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي در جلسه مذكور بررسي نشد اما آنطور كه عضو شوراي پول واعتبار گفته است، همه اعضا با كاهش نرخ سود موافقند اما تصويب آن را به جلسه بعد موكول كردهاند.
از الزامات مورد تصويب اين جلسه از شوراي پول و اعتبار ميتوان به اجراي كامل بسته سياستي براي شش ماه، حمايت از كالاي ايراني و توليد داخل، دقت در تزريق تسهيلات به بخشهاي اصلي صنعت كه محصولات انباشته دارند يا به دليل كمبود نقدينگي دچار مشكلات مالي هستند، اجراي دقيق توسط بانك هايي كه انضباط مدنظر بانك مركزي را اجرا كردهاند و آغاز اجراي اين بسته از 15 آبان اشاره كرد.
متن كامل مصوبات ديروز شوراي پول واعتبار به شرح زير ميباشد:
1- «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي مددجويان سازمان زندانها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاري به تصويب رسيد.
2- در راستاي كمك به رونق توليد در بخش مسكن در ارتباط با ارتقاي قدرت خريد خانوارها و تشويق پسانداز متقاضيان مسكن، با موارد زير موافقت به عمل آمد: سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل صندوق پسانداز يكم و تسهيلات عادي بانكها در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به تمام مراكز استانها (به جز تهران) تسري يافت. با افزايش سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسكن از محل حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز مسكن در سقفهاي 600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهر «تهران»، «مراكز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» موافقت به عمل آمد.
3- در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، براي ايجاد تحرك در بخش واقعي اقتصاد و فراهم كردن زمينههاي رشد اقتصادي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي انباشته شده در انبارها و نيز به منظور رفع تنگناهاي مالي و كاهش تدريجي نرخهاي سود بانكي، بانكمركزي ميتواند ضمن پايش مستمر نرخ تورم، از طريق مداخله و گسترش بازار بينبانكي و فراهم كردن منابع مالي لازم براي رفع مشكلات نقدينگي بانكها و هدايت نرخهاي سود بانكي به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سياستها و اقدامات لازم را معمول كند.
بر همين اساس موارد زير به تصويب رسيد: نسبت سپرده قانوني انواع سپردههاي بانكهاي تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانكي در دامنه 13- 10 درصد تعيين ميشود. بانكمركزي حسب رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانكها و مؤسسات اعتباري ياد شده، نسبت سپرده قانوني آنها را در دامنه مزبور تعيين خواهد كرد. نسبتهاي تعيين شده از سوي بانكمركزي در مقاطع زماني سهماهه و حسب عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به قوت خود باقي است.
اجازه خريد اسناد ناشي از فروش خودرو و ماشينآلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) توسط شركت توليدكننده به ميزان هر دستگاه 250 ميليون ريال (حداكثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداكثر هفت سال با نرخ 16 درصد توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي خواهد بود و بانكمركزي نيز با نرخ 14 درصد اين اعتبار را در اختيار بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي قرار خواهد داد.
اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي كالا) از سوي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم براي اجراي اين طرح از سوي بانكمركزي با نرخ 14 درصد تأمين ميشود). اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور كارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) براي افرادي كه درآمد مشخصي دارند تا سقف حداكثر 100 ميليون ريال با بازپرداخت حداكثر دو سال.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور فعالسازي و گسترش بازار بين بانكي، در راستاي سياستهاي حمايت از توليد داخلي و خروج از ركود و در جهت كاهش تدريجي نرخ سود بانكي از طريق اعطاي خطوط اعتباري با مهلت بازپرداخت حداكثر هفت سال و سپردهگذاري در بازار بين بانكي نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اقدام ميكند.
4- شوراي پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع توليد، رقابتپذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و با هدف مساعدت به بنگاههاي اقتصادي و همراستا با برنامههاي دولت براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور، دستورالعمل اجرايي ناظر بر حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را به تصويب رساند. به موجب دستورالعمل يادشده، تسهيلاتي به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار واحدهاي اقتصادي در قالب اعتبار در حساب جاري در اختيار واحدهاي مذكور قرار ميگيرد.
