دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اعتراض نسبت به مسكوت ماندن 25 ساله قانون ممنوعيت عقد قرارداد موقت در كارگاههاي با كار دائم، گفت: مزد سال 95 بايد به طور قانوني متناسب با قدرت تأمين معيشت كارگران تعيين شود.
رحمتالله پورموسي دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در گفتوگو با فارس، درباره روند تشكيل نشستهاي كارگروه بررسي دستمزد سال 95 كارگران اظهار داشت: يك جلسه مقدماتي تا كنون برگزار شده است و گزارش آن به زودي منتشر ميشود. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود عدم دريافت مطالبات كارگران مبني بر حق مسكن 20 هزار توماني، نشستهاي دستمزد سال 95 را دنبال ميكنيد، تأكيد كرد: دقيقاً بحث اصلي تشكلهاي كارگري همين موضوع مطالبات كارگران است كه متأسفانه هنوز به طور كامل به آن پرداخته نشده است. وي با اشاره به اينكه پيگيريهاي بسياري در زمينه تأييد حق مسكن كارگران در هيئت وزيران انجام شده است، گفت: در جريان بررسي دستمزد سال 95 قطعاً با استفاده از تبصرههاي قانوني و مطالعات علمي پيشنهادهاي خود را ارائه خواهيم كرد. وي يادآور شد: تورم طبق اعلام دولت كاهش پيدا كرده و قرار است دستمزد كارمندان حدود 10 يا 11 درصد افزايش يابد، اما اين ميزان ارتباطي به مزد كارگران نخواهد داشت.
دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور تأكيد كرد: هم اكنون 95 درصد از كارگران كشور قراردادهاي موقت دارند كه مغاير با تبصره يك ماده 7 قانون كار است، چراكه در اين قانون به صراحت تأكيد شده كه ظرف مدت شش ماه از تصويب قانون كارگاههاي دائمي و غيردائمي تفكيك شوند.
