دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايران بااشاره به اينكه قدرت خريد كارگران در سال 92 حدود 11 درصد كاهش يافت، گفت: پيش بيني ما اين است كه وضعيت معيشتي كارگران تا سال 97 به سال 83 ميرسد.
سيد محمد مروج در گفتوگو با تسنيم، درباره وضعيت معيشتي كارگران گفت: اينكه كارگران بيان ميكنند دستمزد آنها پاسخگوي نيازهاي آنها نيست درست است، اما مسئله اصلي در افزايش مزدها اينجاست كه كشور دچار ركود است و درحال رقابت با سراسر جهان هستيم. وي ادامه داد: در حال حاضر 70 درصد پوشاك كشور به صورت قاچاق از چين وارد ميشود و علت آن اين است كه توليدات در آنجا ارزانتر است. نميتوانيم با بنگلادش رقابت كنيم. كارگر بنگلادشي در حال حاضر ماهانه 60 دلار دريافت ميكند. همانطور كه ميدانيد، صادرات بنگلادش در سال گذشته نزديك به 25 تا27 ميليارد دلار پوشاك بود، اين در حالي است كه پارچه را بايد وارد و پوشاك را توليد كند.
مروج افزود: اگر بخواهيم دستمزدها را افزايش دهيم قيمت تمام شده افزايش پيدا ميكند، زماني كه قيمت افزايش يابد توان فروش كاهش مييابد. بحثي كه كارگران بيان ميكنند درست است. كارفرمايان در پاسخ كارگران ميگويند حقوقمان اندك است و امنيت شغلي نداريم ميگويند مگر ما امنيت شغلي داريم. در حال حاضر توليد صنعت خودرو نسبت به شهريور ماه نصف شده است. زماني كه توليد نصف شود، كارخانهها مجبورند نيمي از كارگران خود را تعديل كنند. يعني تا زماني كه ركود حل نشود، مشكلات كارگران اعم از دستمزد و امنيت شغلي حل نميشود. منتظر هستيم ببينيم دولت در بسته خروج از ركود براي اقتصاد كشور چه اقدامي ميكند. وي با اشاره به ناتمام ماندن پرونده مزدي كارگران گفت:اجرايي شدن حق مسكن نيازمند مصوبه هيئت وزيران است. از آنجايي كه حق مسكن هم به كارگران و هم كارمندان دولت پرداخت ميشود نيازمند مصوبه دولت است. در حال حاضر دولت هم با مشكلات متعدد اقتصادي روبهرو است.
