اينجا فقط نام پزشك معالج وجود دارد. خود پزشك سهامدار و عضو هيئت مديره يكي از ناميترين بيمارستانهاي خصوصي پايتخت است و در شرايطي كه بيمار بستري در بيمارستان دولتي درد ميكشد و به حضور و معاينه وي احتياج دارد، يا در مطب خصوصياش مشغول ويزيت كردن بيماراني است كه توانايي پرداخت ويزيتهاي40- 50 هزار توماني را دارند يا بر سر بالين بيماراني است كه دستمزد ميليونياش را پرداخت كردهاند و در بيمارستان خصوصياش بستري هستند. اين در حالي است كه مطابق تكليف قانون برنامه پنجم توسعه فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي ممنوع است.
دولت و مجلس در حالي مشغول تدوين برنامه ششم توسعه هستند كه هنوز بسياري از تكاليف برنامه پنجم زمين مانده است. فعاليت پزشكان در يكي از دو بخش خصوصي يا دولتي يكي از مواردي است كه مطابق ماده 32 برنامه پنجم توسعه براي مقابله با برخي از تخلفات پزشكي و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات در بخش دولتي تدوين و تصويب شده بود اما با آغاز به كار دولت يازدهم اين تكليف قانوني در هياهوي طرح تحول سلامت گم شد تا بسياري از بيماران بستري در بخش دولتي به دليل حضور نداشتن پزشك معالجي كه تنها نامش در پرونده درمانيشان ثبت شده با مشكلات جدي مواجه شوند و حتي به كام مرگ فرو روند.
پزشكاني كه فقط نامشان هستفرقي نميكند به كدام بيمارستان دولتي سر بزنيد. در تمامي اين بيمارستانها هرچند در فهرست هيئت علمي نام پزشكان متبحر را ميتوانيد مشاهده كنيد اما به جز اساتيد تمام وقت دانشگاههاي علوم پزشكي بقيه پزشكاني را كه نامشان در اين فهرست است، حتي براي يك بار هم نميتوانيد ملاقات كنيد. بسياري از اين پزشكان تنها براي بهره مندي از تسهيلات عضو هيئت علمي بودن هر از چند گاهي به بيمارستان سر ميزنند اما اين حضور در بيمارستان به معني حضور بر بالين بيمار نيست. همراه يكي از بيماران بستري در بخش ارتوپدي بيمارستان امام حسين در اين باره به «جوان » ميگويد: ما در طول مدت بستري در بيمارستان پزشك معالج را نديديم و فقط اسم وي در پرونده درج شده بود. اين پزشك كه ظاهراً رئيس بخش هم هست فقط يك بار به بيمارستان آمد كه آن يك بار هم در اتاق پزشك نشسته و پيامهاي تلفن همراهش را چك ميكرد و من از طريق پرستار بخش فهميدم پزشك معالج بيمار من است و از دور نگاهش كردم! يكي ديگر از بيماران بستري در همين بخش نيز ميگويد:يك بار كه به مطب خصوصي پزشك معالجم رفتم با پرداخت ويزيت 48 هزار توماني توانستم وي را ببينم!
صيد بيمار در بخش دولتي يكي از دلايل تصويب قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي بازاريابي پزشكان دوشغله در بخش دولتي براي انتقال بيمار به بخش خصوصي و جراحي و بستري در آن بخش بود. به باور مسعود پزشكيان، وزير اسبق بهداشت وقتي فردي در بيمارستان دولتي استخدام است و به بيمار ميگويد كه بيرون از آن بيمارستان او را عمل ميكند، چه لزومي دارد اين فرد وارد سيستم دولتي شود و مردم را بدبين و آنها را وادار كند خانهشان را بفروشند؟ از سوي ديگر وقتي پزشكي بيماري را معاينه ميكند يا او را عمل ميكند، اگر عارضهاي بروز پيدا كند و پزشك در بيمارستان نباشد چه كسي پاسخگوي بيمار خواهد بود؟ وي تصريح ميكند: درهيچ جاي دنيا اجازه نميدهند پزشك 10 جا كار كند و سهام داشته باشد. در اروپا، امريكا و تركيه هم پزشكان حق دارند يك جا كار كنند و بايد پاسخگوي همان جا هم باشند.
جراحي غيرضروري براي پول بيشترسيامك مرهصدق، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سؤال «جوان» درباره چرايي اجرايي نشدن اين قانون ميگويد: اين ماده قانوني يك تبصره داشت و آن فراهم شدن زيرساختهايي نظير اجراي طرح تمام وقتي استادان دانشگاههاي علوم پزشكي و همچنين بالا بردن تعرفهها و كم كردن فاصله درآمد پزشكان شاغل در بخش خصوصي و دولتي است. اين در حالي است كه هم اكنون تفاوت ميان تعرفههاي بخش خصوصي و دولتي نجومي است و با اجراي اين طرح به دليل تمايل بيشتر پزشكان به ماندگاري در بخش خصوصي بخش دولتي از نظر آموزشي و درماني آسيب ميبيند. بنا به تأكيد اين عضو كميسيون بهداشت در دولت يازدهم طي دستورالعملي ممنوعيت اشتغال در بخش خصوصي و دولتي درباره رؤساي دانشگاهها و معاونان آنها الزامي شده است اما بايد سريعتر عمل كرد چراكه اجراي طرح تحول سلامت و پزشك خانواده به اجراي طرح ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي وابسته است.
اما وقتي پزشك هيچگونه حضوري در بيمارستانهاي دولتي ندارد و فقط نامش وجود دارد، چنين حضوري چه تأثيري در كيفيت آموزش و درمان ميتواند داشته باشد؟ مرهصدق در پاسخ به اين سؤال «جوان» ميگويد: همانقدر كه در انجام اعمال جراحي بالاي سر رزيدنت حضور داشته باشند و به سؤالات آنها پاسخ دهند خوب است! به باور وي همچنين نبايد پرداخت به پزشكان بر اساس ميزان مريض يا تعداد عملهاي جراحي باشد زيرا اين مكانيسم موجب ميشود اعمال جراحي غير لازم رواج يابد.
پزشكاني كه بابت نبودنشان پول ميگيرنداحمد آريايينژاد، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس اما زاويه ديگري از اين ماجرا را آشكار ميكند. وي با اشاره به رشد 120 تا 300 درصدي تعرفههاي درماني در طرح تحول سلامت به «جوان»مي گويد: با اجراي طرح تحول بنا شد با تأمين مالي پزشكان از طريق اصلاح تعرفهها ديگر پزشكان شاغل در بخش دولتي به بخش خصوصي نروند اما بعد از مدتي دوباره پزشكاني كه بايد در بيمارستان حضور داشته باشند تنها اسمشان هست و خودشان به رغم دريافت پول تماموقتي جاي ديگر مشغولند. به باور اين پزشك صرفنظر از حلال و حرامي اين پولي كه از سوي دانشگاه و بيمارستان براي نوشته شدن نام پزشك معالج در پرونده بيمار به حساب او واريز ميشود، اين كار نقض قانون است و از نقص نظارتي حكايت دارد. اين در حالي است كه همين پزشكان گاهي وقتها حتي مرخصي ميگيرند و براي اعمال جراحي با دستمزدهاي بالاتر به خارج از كشور ميروند.
وي در پاسخ به چرايي فقدان نظارت بر اجراي اين قانون ميافزايد: وزير بهداشت در آخرين سخنراني خود در مجلس گفت من قانوني را كه مرا در مقابل همكارانم قرار دهد، اجرا نميكنم. اين در حالي است كه وي در كسوت يك وزير بيش از مسئوليت در برابر همكارانش، در برابر سلامت مردم مسئول است.
