يكبار ديگر بحث اعتياد در مدارس بر سر زبانها افتاد و اينبار رئيس سازمان بهزيستي كشور در شرايطي به اين موضوع پرداخت كه معتقد بود آموزش و پرورش زير بار نميرود.
با كمال تأسف وضع اعتياد و استفاده از مواد مخدر طبيعي و صنعتي در ايران به حدي رسيده كه هر مسئول و تصميمگيرندهاي ميخواهد در مورد آن صحبت كند، از فاجعهاي بزرگ سخن به ميان ميراند.
براساس گزارش سازمان بهزيستي كشور در رابطه با اعتياد و حواشي آن در كشور مشخص شده بيش از نيمي از طلاقها، 25 درصد آمارهاي همسرآزاري و كودكآزاري و 35 درصد از جرايم به اين بلاي خانمانسوز مربوط است.
اين در شرايطي است كه در حال حاضر آمار معتادان سرگردان در خيابانها حدود 120 هزار نفر اعلام شده است.
اما نكته حائز اهميت گرايش افراد از مصرف مواد مخدر سنتي به مواد مخدر صنعتي است كه به گفته كارشناسان هم اكنون شيشه به عنوان پرمصرفترين ماده مخدر در جامعه در حال رواج است. از سوي ديگر آمار اعتياد زنان و دختران نيز رو به گسترش است.
وقتي رئيس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام ميگويد «دارويي مانند «متادون» سالانه بالغ بر 500 ميليارد تومان در ايران چرخه قاچاق دارد»، آن وقت است كه بايد به ضعف سيستمهاي نظارتي اذعان كرد.
با اينكه در بند 5 سياست كلي مبارزه با مواد مخدر آمده است كه مصرف مواد مخدر، روانگردانها و پيشسازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامههاي مصوب درمان و كاهش آسيب جرم است و همچنين در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها نيز معتادان مكلف شدهاند كه با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و همچنين سازمانهاي مردمنهاد در جهت درمان و كاهش آسيب اقدام به ترك اعتياد كنند اما معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك نكنند مجرمند، اما باز هم گروه زيادي در تلاشند تا معتاد را بيمار معرفي كنند، به خصوص در وضعيتي كه مصرفكنندگان مواد مخدر صنعتي دست به جناياتي فجيع ميزنند، معلوم نيست چه سنخيتي بين بيمار و جنايتكار وجود دارد؟
امروز دستگاههاي مسئول آنقدر با كمبود بودجه و وظايف متعدد مواجه هستند كه امر مهمي مانند اعتياد در ميان قيل و قالهايشان گم شده است. سند اين ادعا همين بس كه سرانه پيشگيري از اعتياد در دنيا سالانه 20دلار اما اين ميزان در كشورمان نيم دلار است.
به همين خاطر و با مروري بر آمار و ارقام موجود در مورد معتادان و با در نظر گرفتن تغييرات شتابان مانند تغيير الگوي مصرف، تغييرات جنسيتي و سني در زمينه مصرف مواد بايد اذعان كرد كه اولويت اصلي سازمانها و نهادهاي فعال در اين عرصه بايد پيشگيري باشد و همه سازوكارها معطوف به اين بخش شود. حال اگر سازوكارها كفايت نميكند، حتماً ميبايست درصدد ايجاد منابع پايدار ديگري بود.
به عقيده كارشناسان، درك مشترك از تعريف مديريت مصرف، استفاده از مواد مخدر روانگردان سبك يا سنگين، معتادان خياباني بيخانمان، نوع ماده مصرفي، سن مصرفكننده، پيشگيري، بخش خصوصي و سازمانهاي مردمنهاد از نكات كليدي بوده و عواملي چون دسترسي آسان به دارو براي معتادان، بيمه معتادان، كاهش آسيبها، جلوگيري از قاچاق دارو از طريق تغيير قيمت، سهميهها، هولوگرام و سامانه الكترونيكي و همچنين توجه ويژه به عطاريها و بالا بردن ماندگاري در درمان را ميتوان از نكات كليدي در مسير حل مشكل اعتياد در كشور در نظر داشت.
به هرحال بايد پذيرفت كه با تغيير الگوي مصرف مواد از گياهي به صنعتي، نوع جرايم معتادان هم تغيير كرده است و به جرئت ميتوان گفت مصرفكنندگان مواد مخدر صنعتي به يك جنايتكار تبديل ميشوند كه در اين وضعيت صحبت از بيمار بودن يك معتاد قابلپذيرش نيست. پس يا بايد با جنايتكاران برخورد كرد يا چارهاي براي اين درد انديشيد.
