متأسفانه برخي فشارها و القائات رسانهاي در پي منحرف كردن ذهن قضات و وكلا نسبت به يكديگر هستند اما دستگاه قضايي مقهور اين فشارها نميشود و همواره در عملكرد و مناسبات خود مطابق قانون عمل ميكند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتاللهآملي لاريجاني در ديدار اعضاي هيئت مديره كانون وكلا گفت: حضور وكلا در جريان رسيدگيهاي قضايي به جريان عدالت و به قضات كمك ميكند و برخي سخنان در جدايي و دوري جريان وكالت از قضاوت ناصحيح است.
آيتاللهآمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه افزود: برخلاف برخي القائات، دستگاه قضايي عداوتي با جامعه وكالت ندارد و جريان صحيح وكالت را نوعي متمّم براي دادرسي عادلانه در قوه قضائيه ميداند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصويب ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن گفت: وكلاي محترم هيچگاه نبايد اسير فضاهاي القايي شوند و در مواردي كه برداشتهاي متفاوتي از يك قانون يا رويه قضايي وجود دارد، بهتر است كه قبل از موضعگيريهاي رسانهاي و عمومي از ديدگاه قوه قضائيه مطلع شوند تا به اتفاق چارهاي انديشيده شود، هرچند دستگاه قضايي اگر هم به قانوني انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجراي آن است. آيتاللهآملي لاريجاني تأكيد كرد: البته دستگاه قضايي رفتار، عملكرد يا موضعگيري سياسي و غيرقانوني يك يا چند وكيل را هيچگاه به همه وكلا يا جامعه وكالت تعميم نميدهد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اعمال نظارتهاي مختلف و مستمر بر عملكرد قضات، خواستار توجه كانون وكلا به رعايت شئونات حرفهاي از سوي وكلا به ويژه به هنگام مراجعه به محاكم قضايي شد و افزود: همانگونه كه قضات بايد شأن جايگاه قضاوت را همواره مد نظر قرار دهند، وكلا نيز بايد شئون حرفهاي و اسلامي را هنگام حضور در محاكم رعايت كنند. آيتاللهآمليلاريجاني تصريح كرد: قوه قضائيه نه تنها نميخواهد محدوديتي در كار وكلا ايجاد كند بلكه همواره به دنبال اين است كه از طريق هماهنگي و تعامل بهتر و بيشتر براي بهبود رويهها، در نهايت به گسترش عدالت قضايي برسيم. رئيس قوه قضائيه همچنين با توجه به اهميت كانونهاي وكلا و حضور وسيع و فراوان وكلا در مراحل مختلف قضايي كه در قوانين جديد بسيار گسترده پيشبيني شده است خواستار پاسخگويي به برخي شبهات و فشارهاي سياسي غربيها در مسائل حقوق بشري شد و درباره استقلال كانون وكلا گفت: استقلال مطلق معنا ندارد و با اين نگاه قضات نيز استقلال مطلق ندارند چراكه در نهايت رئيس قوه قضائيه ابلاغ آنان را امضا ميكند و ما نميگوييم كانون وكلا (كه نهادي مدني است) زيرمجموعه قوه قضائيه باشد ما به استقلال كانون در مقابل اين معنا، اعتقاد داريم اما اين ديدگاه كه وكلاي محترم هيچ نوع نظارتي را هم از سوي دستگاه قضايي نپذيرند منطقي نيست و بههرحال وكلا نيز عضوي از خانواده قضايي كشور هستند كه مراتبي و مراحلي از رابطه با دستگاه قضايي دارند.
