انتقاد بخش خصوصي از حضور شبه دولتيها در اقتصاد مدتهاست به نقل محفل اتاقهاي بازرگاني تبديل شده است و اين بخش به عنوان نهادي كه خود را نماينده بخش خصوصي در اقتصاد ميداند، خواستار باز شدن عرصه اقتصاد جهت حضورپر رنگتر آنها در فعاليتهاي مختلف اقتصادي است. در اين بين از آنجا كه اتاقهاي بازرگاني مدتهاست روي موضوع خروج شبه دولتيها از اقتصاد معطوف شدهاند و براي اينكه وجود شبه دولتيها را در اقتصاد معضل اول كشور و همچنين علت عدم توسعه بخش خصوصي معرفي كنند، در حال هزينه كردن هستند، لذا لازم ديديم مطالبي در اين باره مطرح كنيم.
حال اگر چه نميتوان به واقع اعضاي اتاق بازرگاني را نمايندگان راستين بخش خصوصي حقيقي در كشور ناميد اما به هر حال اين افراد تلاش دارند با معرفي خود به عنوان راه حل نهايي جهت بهبود شرايط اقتصادي جامعه، خروج شبه دولتيها را از اقتصاد به عنوان يك مطالبه عمومي معرفي كنند و بدين واسطه فرصتها براي رشد سودآوري هر چه بيشتر اين بخش فراهم آيد، اما آيا به راستي مشكل اقتصاد ايران حضور شبهدولتيها در اقتصاد است و با خروج اين بخش از اقتصاد، اقتصاد ايران درست ميشود؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد در ابتدا ساختار اقتصاد ايران را مطابق همان چيزي كه هست كمي تشريح كرد.
در اقتصاد ايران به دليل سهم قابل ملاحظه دولت از اقتصاد و همچنين اختياراتي كه قانون به قوه مجريه داده است، نهاد دولت يك نهاد بالادستي است كه هم پول دارد و هم اينكه صاحب امتيازها و امكانات وسيعي است، از اين رو ميشود نهاد دولت را هم به عنوان يك كارفرما و در برخي از مواقع به عنوان پيمانكار و مجري معرفي كرد كه عمده خدمات اين بخش متعلق به عموم مردم جامعه است و شايد به همين دليل باشد كه كارشناسان اقتصاد دولت را بخش عمومي ميدانند.
در اين بين بخشهايي چون خصوصي، تعاوني، شبهدولتي و سرمايهگذاران خارجي براي فعاليت و كسب سود در اقتصاد بايد با يكديگر به رقابت بپردازند تا از فرصتها و امكانات موجود در اقتصاد بهره ببرند، به طور مثال در بخش عمران بخشهاي مختلف به نهاد عمومي چون دولت مراجعه كنند و در مزايدهها و مناقصههاي دولتي مشاركت كرده و در حقيقت از دولت پروژه بگيرند، پس بنابراين نهادهاي خصوصي، تعاوني، شبه دولتيها و سرمايه گذاران خارجي براي اخذ پروژه از نهاد عمومي بايد با يكديگر به رقابت بپردازند و اينجاست كه هر كدام از اين بخشها قدرتمندتر و كاراتر باشند ميتوانند به اصطلاح پروژه را مال خود كنند اما در اين بين منكر فساد هم نميشويم زيرا گاه بخشهاي فوق براي دستيابي به امكانات و فرصتها از ارتباطات و رانتها بهره ميبرند كه اين امر را نميتوان منكر شد.
اما بحث در اين بين آن است كه كاركرد هر يك از بخشهاي فوق اعم از خصوصي، تعاوني و شبهدولتي به نوعي يك چيز است و آن هم انجام كار براي كسب سود است كه اين سود بنا بر مالكيت شركت و سرمايه بين مالك يا مالكان تقسيم ميشود. بد نيست يادآوري كنيم كه شركتهاي بخش خصوصي شامل چهار شاخه مالكيت انحصاري، مالكيت مشاركتي، سهامي عام و سهامي خاص ميباشند. مالكيت اين شركتها بر اساس سهامداران آن مشخص ميشود.
در مالكيت انحصاري يا مشاركتي، مالكيت صرفاً متعلق به مالك يا مالكان ميباشد. در سهامي عام و سهامي خاص مالكيت به تمامي سهامداران تعلق دارد. بدين ترتيب به نوعي ميتوان بخشهايي چون خصوصي، تعاوني و شبهدولتي را به طور عام بخش خصوصي به شمار آورد چراكه اين بخشها براي كسب سود فعاليت ميكنند و عوايد ناشي از فعاليت اقتصادي اين بنگاهها به مالك يا مالكان ميرسد.
پس اگر بخش خصوصي را به شكل عام آن در نظر بگيريم هم اكنون اين بخش در كشور فعال است، حال اين سؤال را بايد از اعضاي اتاق بازرگاني پرسيد كه چرا به رغم آنكه اعضاي اتاق بازرگاني راهحل نهايي بهبود اقتصاد ايران را بخش خصوصي معرفي ميكنند، مشكلات اقتصادي ايران برطرف نشده است؟
پاسخ واضح است بيش از آنكه اعضاي اتاق بازرگاني وجود شبهدولتيها را به عنوان چالش اقتصاد ايران معرفي ميكنند بايد ناكارآمدي دولت را مورد توجه قرار دهند چراكه اگر دولت وظايف خود را به درستي انجام ميداد و كارها منهاي فساد اداري و سيستماتيك دولتي انجام ميشد، اقتصاد مسير بهبود را ميپيمود اما از آنجا كه بخش خصوصي فعلي براي توسعه به رانتها و فرصتها و امكانات در اختيار دولت نياز دارد، هيچگاه همين بخش خصوصي دولت را مورد نقد جدي قرار نميدهد و به جاي دولت به شبهدولتيها بند كرده است كه كاري شبيه بخش خصوصي انجام ميدهد.
