انتظار ميرود رفع تحريمها كه مقرر است تا اوايل سال 1395 محقق شود، به سبب وصول مطالبات خارجي، افزايش مراودات مالي، سهولت صادرات و واردات، ارزاني كالاها و خدمات و نيل به رشد اقتصادي مطلوب، منجر به رونق اقتصادي كشور در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور گردد اما نبايد فراموش كنيم كه اقتصادايران علاوه بر مشكلات ساختاري از آمار بالاي بيكاري رنج ميبرد و رفع بيكاري و تقويت توليد مبتني بر دانش و با محوريت صادرات است كه رشد توام با ثبات و رونق اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد. ما بايد مواظب باشيم رفع تحريمها ايران را به يك كشور مصرفكننده وارداتي مبدل نكند كه دراين صورت به آساني موفق به رفع معضل بزرگ بيكاري و نيل به رشد مطلوب اقتصادي نخواهيم شد بلكه اقتصادي هميشه بيمار و دنباله رو خواهيم داشت.
بازار كنونيايران بهشت توليدكنندگان اروپا، امريكا و شرق آسياست كه مازاد توليد دارند و در به در به دنبال مصرفكننده هستند. تحريمها در برخي از بخشهاي اقتصاد كه امكان خريد يا واردات كالاهاي سرمايهاي، واسطهاي و مصرفي و حتي خدمات انساني را نداشتيم توفيق اجباري تلاش در توليد داخلي و نيل به خودكفايي را نصيب ما كرد، اما نبايد فراموش كنيم، اغلب به دور از قانون جهاني مزيت نسبي و توليد رقابت پذير از نظر كيفيت و بهاي تمام شده عمل كردهايم و هر آن ممكن است با مواجهه دو مسئله ذيل استفاده از مشابه خارجي را ترجيح دهيم و توليدكننده داخل را با مشكل مضاعف عدم فروش و پر شدن انبارها روبهرو كنيم.
1- با رفع تحريمها منابع عظيم مالي ايران آزاد خواهد شد (حدود 23 ميليارد دلار سهم بانك مركزي و 6 ميليارد دلار سهم دولت) كه چگونگي رفتار و تدبير اين منابع بسيار حائز اهميت است.
2- انعقاد قراردادهاي واردات و گشودن مرزها براي ورود كالا و خدمات خارجي در كوتاه مدت و بدون گزينش كافي در مورد بند 1 قابل ذكر است، داراييهاي ارزي در هر كشوري، كالا محسوب ميشود و قيمت آنها مشمول قانون عرضه و تقاضاست يعني با افزايش عرضه، ارزان و با افزايش تقاضا، گران ميشود و اين، بانك مركزي و صندوق توسعه ملي هستند كه با تيزبيني، نگهداري مازاد عرضه در صندوق توسعه و توجه به تجارب بد ناشي از ارزان فروشي ارز در سالهاي گذشته، بايد اجازه عدم تعادل و تنزل نرخ ارز از حداقل قيمت واقعي را هنگام رفع تحريمها، افزايش درآمد ارزي و وصول مطالبات خارجي ندهند.
بد نيست اشارهاي داشته باشيم به تورم بزرگ سالهاي 91 و 92 كه در بخشهايي از اقتصاد ايران به 200 و حتي 300 درصد نيز رسيد (44 درصد تورم اعلامي سال 92). تعجب نكنيد كهاين تورم دقيقاً مرتبط با عرضه و تقاضاي ارز در داخل كشور بود كه البته دولت هم به سبب سياستهاي غلط تعيين نرخ ارز، ناگزير از مشايعت گراني نرخ ارز بازار و همراهي آن با افزايش نرخ ارز مبادلهاي بود. افت درآمد نفتي كشور به كمتر از 25 درصد به سبب كاهش توليد روزانه از 7/2 ميليون بشكه به يك ميليون بشكه، كاهش چشمگير قيمت نفت بهعلت افزايش توليد كشورهاي عربستان، عراق و... عدم امكان وصول مطالبات از كشورها به سبب تحريم سامانه الكترونيكي بانكي جهاني (سوئيفت) و پرداخت بخشي از دريافتيها به كشورها و اشخاص واسطه مالي و از طرفي افزايش تقاضاي ارزي به دليل عوامل رواني و عدم اعمال سياستهاي ارزي صحيح ( پايينتر از قيمت واقعي نگه داشتن قيمت ارز نسبت به پول ملي) عكس سياست ارزي چين موجب تورم روزافزون در قيمت ارز شد به طوري كه دركمتر از يك سال، دلار از 10 هزار و 500 ريال به بيش از 40 هزار ريال رسيد و تورم ناخواسته و غيرقابل كنترل نرخ ارز به تمامي بخشهاي اقتصاد تعميم يافت.
كشور چين سالهاست با كاهش ارزش واحد پول خود (يوآن) نسبت به دلار و راهاندازي جنگ ارزي با امريكا، سهم خود از بازارهاي جهاني را افزايش داده و حتي اخيراً در11 اوت 2015 در راستاي اصلاحات اقتصادي به منظور مقابله با كاهش بازار سهام و كاهش پيشبيني رشد اقتصادي كشور در سال 2015 از 4/7 به 8/6 درصد، نسبت به افزايش نرخ دلار در مقابل يوآن اقدام كرد. در رابطه با بند 2 نيز بايد گفت بازار ما آبستن مصرف كالاهاي خارجي است و چنانچه دولت در پذيرش فروشندگان خارجي و اجازه ورود كالاهاي خارجي و حتي تطبيق تكنولوژيهاي وارداتي با وضعيت فعلي با محوريت آموزش و اشتغال نيروي كار داخلي و ميزان سهم تكنولوژي و نيروي كار سرمايهگذاران خارجي دقت نكند شاهد افزايش مشكل بيكاري، تعطيلي صنعت فعلي و ورود شوكهايي به اقتصاد خواهيم بود. حال با توجه به موارد مطرح شده، به دولت و برنامه ريزان پيشنهادهاي چهارگانه ارائه ميشود:
1- تمركز حداكثر مصرف منابع خارجي دريافتي در طرحهاي زيربنايي مخابراتي و الكترونيكي
2- اجراي صحيح و سريع ويژگيهاي ده گانه اقتصاد مقاومتي بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري با محوريت تقويت توليد رقابتپذير داخلي (درون گرا و برون نگر)، اصلاح نظام مالياتي، تقويت درآمد گردشگري، تقويت بازار سرمايه (بورس) و گريز از اتكا به تك محصولي و در نهايت اجراي سريع و صحيح اصل 44 قانون اساسي جهت كوچكسازي حجم دولت و رهايي از اقتصاد رانتي، دستوري و دولتي
3- تلاش در فراهم كردن بسترهاي گمركي، آموزشي، اداري، الكترونيكي، قانوني و... محيط كسب و كار، جهت جلوگيري از خروج سرمايه و جذب سرمايهگذاري خارجي ضمن هدايت اينگونه سرمايهها به سمت بخش خصوصي با لحاظ حاكميت شركتي، دوري از تمركزگرايي ثروت و قدرت در راستاي اجراي عدالت اجتماعي و به دور از دست درازي شبه دولتيها و خصولتيها
4- دقت نظر فراوان در تنظيم نرخهاي گمركي و عدم تعجيل در باز كردن درهاي واردات در كوتاه مدت (حدود دو سال) جهت تثبيت و تقويت توليد داخل و جلوگيري از ترويج مصرف خارجي، البته با لحاظ استاندارد سازمان تجارت جهاني wto (كشورايران عضو ناظر است) كه بيان ميدارد از زماني كه كشوري وارد wto ميشود بايد نرخهاي گمركي صادرات و واردات در حداقل ميزاني كه به تعادل اقتصادي كشور آسيب نرسد نگهداري و از آن زمان به بعد صرفاً كاهش يافته و به سمت صفر نيل كنند تا علاوه بر كنترل و كاهش قاچاق در كالا و خدمات فني، توليد را به سمت رقابت پذيري از نظر كيفيت و قيمت پيش ببرد.
*مدرس دانشگاه، مدير مالي حرفهاي و حسابدار خبره
