بعد از گذشت سالها و با وجود هشدارهاي فراوان همچنان تبعات مشاغل كاذب و كارچاقكنيها، توجه قانونگذاران و مجريان را جلب نكرده است و آنها فارغ از اينكه جامعه چه صورتهايي از جرائم و آسيبهاي ناشي از حضور اين مشاغل را متحمل ميشود، ترجيح ميدهند آنها را ناديده بگيرند و اصلاح نظام اداري را مسكوت بگذارند. اين در حالي است كه به فاصلههاي كمي گونههاي نو به نويي از آنها رونمايي ميشود.
از بين ايجاد يا يافتن درآمد مستمر در بازار كار كشور، گزينه دوم بيشتر مورد توجه كارجويان است. با اين حال مواردي از مشاغل نيز وجود دارند كه مختص بازار كار ما است و ميتوان گفت منحصر به فرد است. اين مشاغل كه اغلب در شكافها و جاي خاليهاي اقتصادي، اجتماعي و اداري جوامع ايجاد ميشود در كشور ما به دليل نامتناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار كار شدت و عمق بيشتري دارد.
اين مشاغل مختص به هر جامعهاي هستند و گونههاي آن در جوامع گوناگون متفاوتند. بنابراين وجود مشاغل كاذب و انگلي فقط به بازار كشورمان اختصاص ندارد. يكي از اين مشاغل كه سالها بر گرده اقتصاد و اجتماع ايران سوار بود، كوپنفروشي و دلالي اقلام دولتي بود. البته اين شغل نه به واسطه مطالعه تبعات آن، بلكه به دليل تغيير روال فروش اقلام و برچيده شدن كوپن(كالابرگ) از جريان اقتصادي كشور اتفاق افتاد اما حذف كوپنفروشها به معناي حذف مشاغل كاذب نبود و تغيير مناسبات حاكم بر بازار كار و حتي گردشهاي اقتصادي، پوستاندازي مشاغل كاذب را در پي داشت.
تولد برخي از اين مشاغل در روند رشد اقتصادي و جايگزين شدن متغيرهاي اجتماعي براي درآمدزايي اجتنابناپذيرند، به طوري كه ميتوان گفت پدر واسطهگري خريد و فروش تسهيلات بانكي، كارچاقكني ثبت شركت كه اطراف ادارات ثبت استانها به چشم ميخورند و... همان كوپنفروشي است. اين در حالي است كه اين مشاغل در چارچوب هيچ قانوني و در تعريف هيچ نظام اداري نميگنجند و ميتوانند بسترساز بروز بسياري از تخلفات، جرم و حتي منشأ خيلي از آسيبهاي اخلاقي دامنهدار باشند.
بيبهرهها از بند «پ» به صف!از سوي ديگر اقشار ضعيفتر جامعه كه از دو بند «پ» معروف پول و پارتي بيبهرهاند، بيشتر در معرض آسيبهاي بالقوه مشاغل كاذب هستند. به بيان ديگر افرادي كه در ازاي دريافت پول پيگيريهاي اداري مردم را انجام ميدهند، قيمت روابط و زد و بندها و نيمه اعتباراتي را كه با حضور مستمر خود در ادارات دست و پا كردهاند ميگيرند؛ نه آشنايي شان با قوانين و مفاد آن.
در اين بين هيچ نهاد يا ارگاني براي آنها فكري ندارد و همه چيز را به گردن خلأهاي قانوني موجود در اين حوزه مياندازند. البته شهروز افخمي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس ضمن تأييد كاذب بودن اين دست مشاغل به «جوان» ميگويد: عدم شفافيت عملكردهاي اجرايي ادارات زمينه باز شدن دكان براي عدهاي ميشود كه از آنها معاملات صوري، فرار مالياتي، گردشهاي مالي صوري، پروندههاي قضايي كلاهبرداريهاي كلان و شركتهاي چندلايه كاغذي و پولكي خارج ميشود. وي در عين حال رونق اينگونه مشاغل را با وجود مشاهده تبليغات گسترده آنها در سطح شهرها و حتي در رسانهها رد ميكند اما تحميل هزينههاي مادي و معنوي اين مشاغل به جامعه را ميپذيرد.
مشاغل انگلي آبرومند!به طور كلي بسته به اينكه مشاغل انگلي مانند كارچاقكني ادارات ثبت و ماليات و شهرداريها و استانداريها و بانكها و مراكز تسهيلاتي با اتصال به كدام يك از اين ادارات به زندگي خود ادامه دهند، ماهيتشان نيز دستخوش تغيير خواهد بود اما شاغلين آنها در برخي شاخصهها با يكديگر مشابهند. كارچاقكنها عموماً تخصص ندارند، نشاني مشخص و شماره تماسهاي قابلپيگيري ندارند؛ علاوه بر اينكه اين مشاغل با هنجارهاي اجتماعي سر ناسازگاري دارند و تا حدودي ميتواند خسران ناشي از عدم تناسب رشته تحصيلي و شغل فرد را پوشش دهد و آن را آبرومند جلوه دهد.
جامعهشناسان نيز از منظر خود اين گروه از مشاغل را مورد بررسي قرار ميدهند و حتي آن را در شمار پديدههاي آسيبزاي اجتماعي طبقهبندي ميكنند.
اصلاح ساختار اداري شايد وقتي ديگر!اصلاح ساختار اداري يكي از ابزارهايي است كه ميتوان با استفاده از آن شرايط به وجود آمده را مديريت كرد. با اين حال هنوز نتوانسته در ميان مديران سطوح مختلف جامعه جايي براي خود باز كند.
از سوي ديگر، بر مبناي نگاه كارشناسان ساختار اداري كشور ما حدود يك قرن پيش از مدل بوروكراسي فرانسه و بلژيك اقتباس شد، بدون اينكه مانند جوامع مدرن سير تكاملي را طي كرده باشد. در واقع الگوي جديد بوروكراسي اقتباس شده از غرب بر ساختار كهنه و سنتي نظام اداري پيشين به گونهاي شتابزده و بدون اصلاح ساختار اجتماعي و سياسي پياده شد و با وجود اهميت اصلاح ساختار اداري تاكنون اصلاحات بنيادي و پايداري در اين زمينه انجام نشده و اقدامات اصلاحي محدودي كه در بعضي مواقع صورت گرفته، مانند تصويب قوانيني براي مبارزه با فساد اداري يا كوششهاي اصلاحي محدودي كه در زمينه هماهنگي امور استخدامي و پرداخت حقوقها و دستمزدها به عمل آمده، يا به بايگاني سپرده شد و اجرا نشد يا در عمل تحريف شده و بياثر و بينتيجه مانده است. با وجود اين، در چند دهه اخير دستگاه اداري رشد بسيار زيادي كرده و نفوذ آن در سراسر جامعه گسترش يافته است، بيآنكه مسائل و نابسامانيهاي ديرينه آن بر طرف شده باشد.
جاگيري اين ساختار تطبيق نيافته در نظام اداري كشور آبستن آسيبها و فسادهايي است كه فرارهاي مالياتي چند ده ميلياردي، اختلاس، رشوه، رانت و تبعيض و ثبت شركتهاي چندلايه بخشي از آنها هستند.
افخمي در ادامه ميافزايد: اصلاح ساختار اداري از سال 72 و حتي قبل از آن مورد تأكيد مقام معظم رهبري بود و ايشان نقدهايي به ساختار سازمان مديريت و برنامهريزي داشتند و تعبير امريكايي براي ساختار آن به كار بردند. بعد از سال 84 اصلاح ساختار اداري با تغيير سازمان مديريت به معاونت رياست جمهوري جدي شد اما عملكرد ضعيف در اين حوزه ما را به گذشته برگردانده است. وي خاطرنشان ميكند: اينكه مجلس به تنهايي و صوري با مشاغل كاذب و كارچاقكنها برخورد كند و با تصويب قانوني كه بستر اجرايي نداشته باشد كار به جايي نميرسد، بلكه بدنه كارشناسي دولت بايد سرمايهگذاري سنگين كند، در صورتي كه شاهد كمكاري دولتها در اين رابطه هستيم. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس اضافه ميكند: مشغول شدن به روزمرگي در دولتها باعث شده صورت مسئله را پاك كنند و هر كدام براي گذر از مقاطع مختلف فرم جديدي از ساختار اداري ارائه دهند.
بر اساس اين گزارش و طبق قانون نيوتن مشاغل كاذب در ايران از بين نميروند بلكه از صورتي به صورت ديگر تبديل ميشوند.
