موتورسيكلتها به صورت متوسط شش برابر خودروها آلايندگي توليد ميكنند و 25 درصد آلودگي شهرهاي بزرگ ناشي از تردد موتورسيكلتهاست. بر اين اساس دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از ارسال آييننامه ساماندهي موتورسيكلتها به هيئت وزيران خبر داد كه بر اساس اين آييننامه توليد موتورهاي كاربراتوري از سال95 متوقف و استاندارد يورو3 براي موتورسيكلتها اجباري خواهد شد تا مشكلات زيست محيطي در اين خصوص تا حدودي برطرف شود. با اين حال تاكنون اعمال طرحها و قوانين مختلف براي ساماندهي تردد اين وسايل نقليه بياثر بوده و بايد چاره اساسي در اينخصوص انديشيده شود.
مهدي يديهمداني، دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشوراز ارسال آييننامهاي درباره موتورسيكلتها به هيئت وزيران خبر داد و افزود: در اين آييننامه وظايف دستگاههاي ذيربط و وضعيت توليد موتورسيكلت در كشور مشخص شده است. همچنين در اين آييننامه پيشنهاد شده است از شهريور سال 95 توليد موتورسيكلت كاربراتوري متوقف شود.
وي افزود: آييننامهاي در خصوص موتورها پيشنهاد شد كه در آن درباره موتورهاي برقي و راهكارهايي كه بايد دولت در نظر بگيرد تا توليد موتور برقي و واردات آن افزايش داشته باشد، بحث شد. قطعاً با كاهش تعرفه گمركي واردات اين موتورها، مردم قدرت خريد بيشتري خواهند داشت و تمايل براي استفاده از موتورهاي برقي افزايش مييابد.
استاندارد يورو3 براي موتورسيكلت هابه گفته دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك در صورت تصويب اين آييننامه در هيئت وزيران در ايران همانند بسياري از كشورهاي دنيا استاندارد يورو3 براي موتورسيكلت اجباري ميشود و توليد موتورسيكلت در كشور صرفاً به صورت انژكتوري انجام ميشود. همچنين در اين آييننامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داده شده كه سختگيري بيشتري براي واحدهاي توليدي در نظر بگيرد تا هر واحد توليدي با امكانات كم قادر به توليد موتورسيكلت نباشد تا از اين طريق علاوه بر ارتقاي كيفيت موتورسيكلتهاي انژكتوري، استفاده از موتورهاي برقي نيز در كشور افزايش يابد. پيشنهاد راهاندازي خطوطي براي موتورهاي برقي توسط شهرداريها نيز در اين آييننامه داده شده است.
دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تأكيد كرد: در اين جلسه پليس نيز گلهمنديهايي داشت و در قالب گزارشي در خصوص برخوردهايي كه موتورسواران با مأمورين پليس داشتهاند، مشكلاتي مطرح شد. در حقيقت در مواردي هنگامي كه پليس قصد اعمال قانون براي راكبان موتورسيكلت متخلف را دارد بعضاً برخي موتورسواران با مأموران پليس درگيريهايي داشتهاند. در حالي كه اين موضوع در شأن كشورمان نيست كه عدهاي آنقدر گستاخ باشند كه حتي با پليس درگيري فيزيكي پيدا كنند.
همداني با اشاره به مشكلات اقتصادي و اجتماعي كه اين قشر دارند، گفت: موتورسواران متخلف در هنگام اعمال قانون واكنشهاي بسيار تندي نشان ميدهند، نهايت مشكلات موتورسيكلتها معضلي است كه سابقه طولاني دارد و در زمان كوتاه قابل حل نيست اما بايد سمت و سوي مناسبي در دولت داشته باشيم.
كم كاري نيروي انتظامي در برخورد با متخلفان موتورسوار همداني درباره اعمال قانون راكبان متخلف نيز گفت: به استناد ماده 20 قانون تخلفات رانندگي تمامي قوانيني كه در مورد اتومبيلها وجود دارد براي موتورسيكلت نيز صادق است. بر همين اساس در طول سنوات گذشته پليس نيروي انتظامي براساس قانون وظيفه داشته كه موتورسيكلتهاي خاطي را به پاركينگ منتقل كند اما اين مجازات اثربخش نبوده، به طوري كه براساس آمار رئيس پليس راهور كشور، در حال حاضر قريب به يك ميليون موتورسيكلت در پاركينگهاي طرف قرارداد نيروي انتظامي متوقف هستند و بسياري از مالكان آنها براي گرفتن موتورسيكلتهاي خود به پليس راهور مراجعه نميكنند و بايد سختگيري بيشتري توسط نيروي انتظامي به كار گرفته شود و مجازاتهاي بيشتري مانند نمرات منفي براي خاطيان يا ابطال گواهينامه در نظر گرفته شود.
همچنين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در طرح سؤال خود از وزير كشور در مورد عدم برخورد قاطع پليس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش رواني و سلامتي مردم توسط آنان از دادستان كل كشور خواست به خاطر كمكاري نيروي انتظامي در قبال موتورسيكلتسواران از اين دستگاه شكايت كند.
مجتبي رحماندوست در جلسه علني سهشنبه گذشته مجلس، پليس راهور را مسئول انضباط خيابانها عنوان و خاطرنشان كرد: با اين وجود ظاهراً پليس توان كنترل موتورسيكلتسواران را ندارد پس وظيفه خود را در اين رابطه فراموش كرده است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه مسئولان نيروي انتظامي و پليس راهور از تاكتيكهاي ناكارآمد براي برخورد با تخلفات موتورسيكلتها استفاده ميكنند، ادامه داد: پاسخ وزير به سؤال من به طور خلاصه اين بود كه بيشتر از اين نميشود با تخلفات موتورسواران برخورد كرد. اين بدترين پاسخ است. در حال حاضر در كشورهاي دنيا حتي در كشورهاي عقبمانده وضعيت خيلي بهتر از كشور ماست.
