نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس ضمن تشريح دلايل طولاني شدن روند اصلاح قانون جامع معلولان كه چهار سال به طول انجاميده است، مشكلات ساختاري و پرداختن به موارد غيراولويتدار را دليل تأخير اصلاح قوانين عنوان كرد.
محمداسماعيل سعيدي گفت: متأسفانه مشكل اصلي ما در مورد اصلاح يا تدوين چنين لوايحي، ساختارها و فعاليت سازمانهايي است كه بايد اصلاح و بهروزرساني شود كه متأسفانه اينگونه نشده است.
وي گفت: وزير در مورد تأخير چهارساله اصلاح قانون معلولان نقش زيادي ندارد و علت اصلي طولاني شدن روند اصلاح قانون، سيستم اداري و ساختار سازمانهاست و البته اولويتبندي موضوعات نيز موضوع ديگري است كه بايد در نظر گرفته شود. اين در حالي است كه معمولاً در كشور ما حاشيه و موضوعات غيراولويتدار زودتر از موضوعات مهم رسيدگي شده و متن را تحتالشعاع قرار ميدهد.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس به كاهش تصديگري دولت و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بخش عمدهاي از تصديگريها در وزارت رفاه و كار است، به طوري كه هماكنون بيش از ۴۰۰ شركت در زيرمجموعه اين وزارتخانه فعاليت ميكنند و بر همين اساس نيز مشكلات زيادي وجود دارد كه بايد به آنها رسيدگي شود و يكي از دلايلي كه وزير نميتواند به تمامي موضوعات در زمان تعيين شده رسيدگي كند، همين است.
سعيدي با اشاره به اينكه بيش از چهار سال اصلاح قانون معلولان به طول انجاميد، اظهار داشت: سازمان بهزيستي بايد به سمت كسب مهارت، پيشگيري، توانمندسازي، كنترل و پيگيري مسائل و مشكلات اجتماعي حركت كند كه معلولان نيز در اولويت اين سازمان براي رسيدگي قرار دارند.
به گفته وي، سازمانهايي مانند بهزيستي، تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كه جامعه هدف آنها بازنشستهها، كارگران، بيمهشدهها و نيازمندان هستند، بايد از هرگونه حاشيههاي سياسي دور بوده و بيشتر وقت و هدف خود را صرف افراد تحت پوشش خود و كاهش نيازهاي آنها كنند كه البته متأسفانه اين سازمانها نيز درگير تصديگري شدهاند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر اينكه معلولان با مشكلات زيادي دست به گريبان هستند، گفت: مهمترين مشكل آنها مسكن است بهطوري كه بسياري از آنها كه در مسكن مهر ثبتنام كرده بودند، نتوانستند از عهده اقساط و تأمين هزينههاي آن برآيند و مسكن خود را تحويل بگيرند، به همين دليل سازمان بهزيستي ابتدا بايد مشكل آنها را حل كند و سپس وزير رفاه وعده دهد كه «تا پايان سال ۹۵ هيچ معلولي بدون مسكن نخواهد بود».
وي گفت: مسئولان وزارتخانه و سازمان بهزيستي بايد طرحي تدوين كنند كه بر مبناي آن بتوانند مشكلات معلولان را برطرف كنند.
سعيدي از مسئولان وزارت رفاه خواست تا در مورد استخدام معلولان با استفاده از سهميه ۳ درصد در اين وزارتخانه و زيرمجموعههاي آن آمار و ارقام درست ارائه دهند تا مشخص شود كه آيا خود آنها به قانون عمل كردهاند يا خير.
