وزارت جهاد كشاورزي با هدف تنظيم بازار در حالي از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم روغن نباتي وارداتي را نزد برخي كارخانجات به شكل اماني سپرده گذاري كرده كه عملكردغير شفاف و موهوم اين كارخانجات اين شائبه را ايجاد كرده كه اين روغنهاي اماني در محلي غير از آنچه وزارت جهاد هدفگذاري كرده است، مصرف ميشود.
به گزارش «جوان»، شركت بازرگاني دولتي يكي از نهادهاي زير نظر وزارت جهاد كشاورزي از نيمه دوم سال 92باهدف كمك به كارخانجات روغن نباتي داخلي و همچنين تأمين نقدينگي اين صنعت و تنظيم بازار روغن نباتي، روغن نباتي خام وارداتي را نزد برخي كارخانجات نور چشمي خود به شكل اماني (بيت المال) سپرده گذاري كرد اما بررسيهاي اين رسانه نشان ميدهد كارخانجات مذكور روغن نباتي خام اماني دولت را براي تأمين بازارهاي داخلي به كار نگرفتهاند. گفتني است بررسيها نشان ميدهد روغنهاي اماني ارائه شده به كارخانجات امين وزارت جهاد به جاي تنظيم بازار داخلي به شكل بسته بندي شده به يكي از كشورهاي همسايه صادر شده است.
شركت بازرگاني دولتي پيش از اين يكي از شركتهاي توابع وزارت صنعت بود كه در جريان قانون انتزاع اين شركت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد، حال ابتكارات شركت بازرگاني دولتي براي حمايت از صنايع دولتي نشان ميدهد اين شركت مواد خام وارداتي خود را نزد برخي كارخانجات به امانت ميگذارد تا اين كارخانجات در مواقعي كه صنايع با مشكل مواد خام رو به رو ميشوند، مواد خام اماني را به صنعت تزريق كنند. در اين بين اگرچه ابتكار شركت بازرگاني دولتي در حمايت از صنايع ميتواند به تنظيم بازار، تأمين مواد خام صنايع و امنيت شغلي در صنايع منتج شود اما مشكل آن است كه كارخانجاتي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي سپردهگذاري ماده اوليه اماني انتخاب شدهاند، براساس چه فاكتورهاو شاخص هايي بوده است و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد اين كارخانجات به چه شكلي انجام ميگيرد. از سوي ديگر اصلاً مشخص نيست منابعي كه توسط شركت بازرگاني دولتي صرف تأمين مواد اوليه صنايع جهت سپرده گذاري به برخي كارخانجات تأمين ميشود، عايدي براي دولت دارد و كارخانجات منابع حاصل از فروش را به حساب دولت واريز ميكنند يا خير؟ در آيندهاي نزديك گزارش كاملي از ماحصل ابتكار وزارت جهاد در تأمين مواد اوليه صنايع به شكل اماني به مراجع نظارتي ارائه خواهد شد.
