سوءمديريت دولتها را بايد در حركت سينوسي يا دوران رونق و ركود بازار مسكن مؤثر عنوان داشت زيرا در اثر بيتفاوتي وزارت راه و شهرسازي و همچنين وزارت اقتصاد به تحولات بخش مسكن اين بازار در دوران ركود بازار با كمبود عرضه مواجه ميشود و اين امر تا جايي ادامه مييابد كه به يكباره به دليل ضعف عرضه و فزوني تقاضا بازار مسكن را با انفجار مواجه ميكند. اگر نگاهي به سيكل تركيبي بازار مسكن طي نيم قرن گذشته داشته باشيم ميبينيم كه قيمت در اين بخش دچار فراز و فرود يا همان حركت سينوسي بوده است اما دليل اين حركت چيست چرا سياستگذار هنوز نتوانسته به نوعي سياستگذاري كند كه ديگر بازار مسكن شاهد فراز و فرود نباشد و حركت خطي با نوساني به ميزان تورم موجود در جامعه را تجربه كند.
علت اين موضوع به بيتفاوتي دولت به بخش مسكن باز ميگردد و وقتي اين نهاد ميبيند قيمت در بازار مسكن آرام به نظر ميرسد اين بخش را رها ميكند، اين در حالي است كه اين رهاسازيها همانند كاشتن باد در بازار مسكن است كه در آينده مردم را به درو كردن توفان در بازار مسكن وادار ميكند.
بازار مسكن هر ساله به ميزان مشخصي عرضه نيازمند است كه برخي ازدواجهاي جديد و طلاقهايي كه در كشور رخ ميدهد را مبناي كشف نياز كشور به عرضه مسكن عنوان ميكنند اما از آنجا كه سرمايهگذاري جهت عرضه مسكن بر اساس شرايط قيمت در بازار مسكن و سود عايدي در اين بازار انجام ميشود عمدتاً در زمان ركود در بازارمسكن، عرضه متوقف ميشودو توقف يا تضعيف سرمايهگذاري براي توليد مسكن اثر خود را در آينده با افزايش قيمت در بازار مسكن نشان ميدهد.
در اين ميان قيمت در بازار مسكن با تأثيرپذيري از نوسان عرضه و تقاضا در بازار مسكن در بازههاي زماني چهار يا پنج ساله با نوسان رو به رو ميشود و ما شاهد هستيم كه دورههاي رونق و ركود در بازار مسكن پيوسته تكرار ميشود.
در حقيقت وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد به عنوان دو متولي اصلي بخش مسكن و اقتصاد مسكن بايد شرايط عرضه مسكن را پيوسته رصد كنند تا عرضه به تناسب تقاضايي كه هر ساله در بازار مسكن ورود پيدا ميكند، انجام گيرد، حال از آنجا كه بيش از 95درصد سرمايهگذاريهها در بخش مسكن توسط بخش خصوصي انجام ميگيرد و در زمان ركود بازار مسكن، سرمايهگذار بخش خصوصي اقدام به سرمايهگذاري در بخش مسكن نميكند، لذا بايد در مواقع ركود مسكن تسهيلات خاصي براي تداوم عرضه مسكن ارائه شود تا همانند 50سال اخير افت عرضه در آينده بازار را با انفجار قيمتها مواجه نكند.
اگر سياستگذار بتواند در زمان ركود بازار مسكن، با توجه به سياستهاي مختلف عرضه را همچنان در بازار تداوم بخشد بيشك ديگر شاهد حركت سيسنوسي قيمت در بازار مسكن و انفجار قيمتها بعد از دورههاي ركود در بازار مسكن نخواهيم بود و روند 50 ساله بازار مسكن تغيير خواهد كرد و هر نوع تغييري در بازار مسكن ميتواند كليت فضاي اقتصادي كشور را دستخوش تحول كند.
متأسفانه بر اساس آمار ارائه شده ساخت و سازها در شهر تهران نسبت به سال 93 حدود 50 درصد كاهش را نشان ميدهد و ميانگين كشوري ساخت و ساز مسكن نيز 65 درصد كاهش داشته است كه اين امر نشان از بيتدبيري دولت تدبيرو اميد در بخش مسكن و ساختمان داردزيرا افت سرمايهگذاري و ساخت و ساز در بخش مسكن بالاخره طي سالهاي آتي خود را در قيمت مسكن نشان ميدهد.
باز با اين حال به وزارت راه و شهرسازي و همچنين وزارت اقتصاد پيشنهاد ميشود در ارائه تسهيلات ارزان قيمت به توليدكننده مسكن مبادرت ورزند چراكه اين كار ميتواند علاوه بر عقب انداختن دوره انفجار قيمتها در بازار مسكن، اثر قابل ملاحظهاي در اشتغال داشته باشد زيرا حوزه مسكن قريب به 12 درصد از اشتغال كشور را نيز در اختيار خود دارد، به طوري كه طبق نتايج برخي تحقيقات ساخت هر 100 متر مربع مسكن ميتواند شش فرصت شغلي ايجاد كند.
