آنطور كه اطلاعات منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد، حوزههاي غيرتوليدي بخش قابل توجهي از منابع بانكي را به خود اختصاص ميدهند و آن بخش از توليد هم كه تسهيلات دريافت ميكنند بيشتر به اقتصاد دولتي متصل هستند آنچنان كه دو شركت خودروسازي هزاران ميليارد تومان تسهيلات از بانكهاي مختلف دولتي و خصوصي گرفتهاند.
به گزارش «جوان» جزئيات نحوه تخصيص 94هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي در چهار ماه نخست سال جاري نشان ميدهد كه در اين مدت بخش مهمي مانند كشاورزي تنها 7/6 درصد تسهيلات بانكي را جذب كرده و مسكن و ساختمان نيز حدود 10/1 درصد را به خود اختصاص دادهاند.
بنابر اين گزارش سهم مسكن نيز در بازار ركودي بيشتر از كشاورزي است كه تعهدات مسكن مهر و... همچنان بر گرده دولت سنگيني ميكند.
گفته ميشود هزار و 500 صنعت مرتبط با بخش مسكن در كشور فعالند كه ميتواند به عنوان يكي از بخشهاي پيشران در اقتصاد تلقي شود، با اين حال تنها 10/1 درصد منابع را دريافت كرده است.
همچنين بخش صنعت و معدن كه توانستهاند در ايجاد رشد اقتصادي كشور تأثير به سزايي داشته باشند، 30/2 درصد كل تسهيلات را دريافت كردهاند اما بيشترين تسهيلات متأسفانه در بخشهاي صنعتي متوسط به بالاست كه نسبت قويتري با دولت دارند آنچنان كه منابع جذب شده در بخش صنعت خودرو و پتروشيمي بسيار قابل توجه است.
پيش از اين مشخص شده بود با وجود رشد اقتصادي ۳ درصدي كل، رشد اقتصادي بخش صنايع و معادن 7/2 درصد بوده است.
با همه اين اوصاف، دو بخش خدمات و بازرگاني در مجموع ۵۲ درصد منابع بانكي را از آن خود كردهاند. بخش بازرگاني به تنهايي 12/9 درصد و بخش خدمات 39/1 درصد تسهيلات بانكي را در چهار ماه نخست امسال دريافت كردهاند. به خوبي مشخص است كه تخصيص منابع بانكي به اين دو بخش، صنعتگران و فعالان اقتصادي واقعي را با چالشهاي جدي مواجه خواهد كرد.
به اين ترتيب ميتوان حدس زد كه در اقتصاد كشور به رغم شعارهاي داده شده همچنان توليد مظلوم و خارج از چارچوب سودهاي بالاست و از سوي ديگر رقابت بين بخشهاي مولد متوسط به پايين با توليدهاي بزرگ وابسته به دولت هم بسيار عقب است و در مقابل سودها و تسهيلات هزاران ميلياردي در بخش خدمات و بازرگاني گسيل ميشود كه از يك سو نشان از بازار غيرشفاف دارد و از سوي ديگر نشانه ورود بانكها به بخش دلالي به جاي توليد است.
94 هزار ميليارد وام بانكي كجا رفت؟تسهيلات پرداختي بانكها طي چهار ماهه سال 1394 به بخشهاي اقتصادي مبلغ 939/7 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با چهار ماهه سال گذشته مبلغ 132/1 هزار ميليارد ريال معادل 16/4 درصد افزايش داشته است.
همچنين سهم تسهيلات پرداختي بانكها به بخش صنعت و معدن طي چهار ماهه سال جاري 284/1 هزار ميليارد ريال، معادل 30/2 درصد بوده كه نسبت به چهار ماهه سال گذشته 25/1 هزار ميليارد ريال، معادل9/7 درصد افزايش داشته است، با اين حال كيفيت وامها هنوز مؤيد تغييرات منطقي در اقتصاد را نشان نميدهد.
به عبارت ديگر بر اساس آمار اعلامي از مجموع 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي كه در چهار ماه ابتدايي امسال بين بخشهاي مختلف توزيع شده، توليد واقعي سهم بسيار كمي داشته، هر چند برخي اين تركيب ارائه شده را به تأمين سرمايه در گردش منتسب كرده و معتقدند بالغ بر 65 درصد به تأمين سرمايه در گردش اختصاص يافته است.
با اين حال بانك مركزي در گزارش خود نيز در اين باره نگران بوده و آورده است: «شايان ذكر است همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانكها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانكها، افزايش بهرهوري بانكها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتأمين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي كرد.»
بنابر اين گزارش از رشد 16 درصدي وام دهي در چهارماهه ابتدايي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته اينگونه به نظر ميرسد كه بانكها براي سال جاري هم پا را فراتر از حد تعيين شده گذاشتهاند و حتي در صورت ادامه ميتواند به تكرار اضافه برداشت بانكها در سال گذشته بينجامد، لذا بيجهت نيست كه بانك مركزي نيز در گزارش خود حرفهاي دكتر نيلي مشاور رئيسجمهوري از وضعيت بانكها را تكرار كند. وي چندي پيش در جمع مهندسان فارغالتحصيل دانشگاه تهران ابراز نگراني كرده و مؤلفههاي نرخ تورم و اضافه برداشتهاي بانكها از بانك مركزي را در خطر ديده بود.
كيفيت برداشتها چگونه است؟ از كل 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده 7/1 هزار ميليارد تومان (7/6 درصد معادل) در بخش كشاورزي، حدود 28/4 هزار ميليارد تومان (30/2 درصد) صنعت و معدن، 9/5 هزار ميليارد تومان( 10/1 درصد) مسكن، 12/1 هزار ميليارد تومان(12/9درصد) بازرگاني و 36/7 هزار ميليارد تومان(39/1درصد) در خدمات هزينه شده است.
به هر حال آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد از فروردين تا پايان تيرماه سال جاري بيش از 52درصد از 94 هزار ميليارد تومان كل تسهيلات پرداختي يعني بيش از 48 هزار ميليارد تومان براي بخشهاي غيرمولد اختصاص يافته و همچنان آمارها نيز تأكيد بر اين دارند كه اقتصاد غيرمولد در حال قويتر شدن است !
- مقررات کیفری وانتظامی قانون پولی وبانکی:
