به نظر ميرسد با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، بحث و جدلها درباره نقشآفريني نهادهاي مختلف در انتخابات و به خصوص نحوه برگزاري آن شديدتر از قبل ميشود و اظهارنظرها در اينباره همچنان ادامه دارد.
شايد در اين ميان مهمترين اظهار نظر در اين رابطه سخنان رهبر معظم انقلاب باشد كه در ديدار خود با قشرهاي مختلف مردم با قدرت بر نقش مهم شوراي نگهبان تأكيد كرده و نظارت استصوابي را بخشي از حقالناس ناميدند. در اين ميان سخنان رهبر انقلاب با استقبال گسترده در ميان فعالان سياسي همراه بود.
سخناني كه بر ضرورت حمايت از شوراي نگهبان و جلوگيري از هرگونه فشار بر اين نهاد ملي تأكيد ميكند. با اين حال اينكه اين غائله بر سر حمايت از شوراي نگهبان به اين زودي به پايان برسد، كمي دور از ذهن است. بايد صبر كرد و ديد كه سرانجام اين كشمكشها به كجا ميرسد.
در اين ميان نكتهاي كه شايد غيرقابل چشمپوشي باشد، اين است كه نتيجه اين بحثها هر چه باشد نبايد در نظارت شوراي نگهبان خللي وارد شود و اين مسئله نكتهاي است كه تمام فعالان بر آن تأكيد كردهاند.
شوراي نگهبان نباشد استبداد به كشور بازميگردد
آيتالله عباس كعبي عضو مجلس خبرگان رهبري درگفتوگو با فارس، با بيان اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي برپايه مردمسالاري ديني استوار است اظهار داشت: اين مسئله يعني نظام بر پايه باورها، ارزشهاي اسلامي و حاكميت اسلامي استوار بوده و ساخت قدرت در كشور ما مردمي است.
آيتالله كعبي تأكيد كرد: در كشور ما رأي مردم سازنده قدرت اجرايي، تقنيني و تعيينكننده در مسئله رهبري و اداره كشور است از اين رو مراجعه به رأي مردم در جمهوري اسلامي يك مراجعه حقيقي و واقعي است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تأكيد بر اينكه مردم در انتخابات احساس قدرت ميكنند و ميدانند كه رأيشان تأثيرگذار است افزود: پاسداري از رأي مردم و سلامت انتخابات در واقع پاسداري از حقالناس است.
وي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب همانند امام (ره) به خوبي از حقالناس بودن رأي مردم صيانت كردهاند طوري كه برگزاري انتخابات يك روز هم به تعويق نيفتاده است گفت: علاوه بر آن رهبر انقلاب با حمايت از نهادهاي قانوني مدافع رأي مردم نظير شوراي نگهبان، جلوي دستاندازي، جار و جنجال و دور زدن رأي مردم را گرفتهاند.
آيتالله كعبي يادآور شد: اوج اين مسئله در فتنه 88 بود كه رهبري فرمودند من از حقالناس و رأي 40 ميليون دفاع كردم و در اين زمينه هر كس كه رأي ميآورد براي ما تفاوتي نداشت.
عضو مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان را نهاد حقوقي پاسدار حق مردم و حقالناس بودن رأي آنها دانست و افزود: نظارت استصوابي شوراي نگهبان پاسداري از حقالناس بودن رأي مردم است چراكه مردم نظام متكي بر ارزشهاي ديني را تأييد كردهاند و اينكه يك نهادي همچون شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت كرده و افراد صالح را از غيرصالح تشخيص دهد يك امر عقلي، شرعي، حقوقي و قانوني است كه در همه جاي جهان نيز وجود دارد.
وي تصريح كرد: اگر نهاد شوراي نگهبان در كشور ما وجود نداشت استبداد و استعمار به كشورمان بازميگشت و از اين رو امام راحل همواره در بزنگاههاي حساس كه شوراي نگهبان تخريب شده است تمامقد از آن حمايت كردهاند و رهبري نيز در تداوم خط امام در شرايطي كه برخي به تضعيف شوراي نگهبان ميپردازند از اين شورا با شفافيت حمايت كردهاند.
آيتالله كعبي ابراز اميدواري كرد كساني كه خود را مدعي حمايت از مردمسالاري و دموكراسي ميدانند اجازه دهند شوراي نگهبان وظيفه شرعي و قانوني خود را به نحو احسن انجام دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبري در پايان تأكيد كرد: پاسداري از رأي مردم با رعايت امانت، اعمال قانون است نه نگاه سليقهاي و جناحي و شخصي و از اين رو در اين نظارت به سابقه اشخاص توجه ميشود نه وابستگي حزبي و جناحي آنها.
كوبيدن شوراي نگهبان خود مقابله با «حقالناس» است
آيتالله سيداحمد خاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري نيز با اشاره به جايگاه شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي اظهار داشت: درجوامعي كه رأي مردم در سرنوشت سياسي آن جامعه تأثيرگذار است و با انتخابات تبلور پيدا ميكند، اينگونه نيست كه انتخابات رها بوده باشد و هر كس كه از راه ميرسد نامنويسي كرده و به عنوان كانديدا پذيرفته شود.
آيتالله خاتمي ادامه داد: دركشور ما نيز كه مردمسالاري ديني حاكم است اين اصل پذيرفته شده و همه افراد اعم از موافقان و مخالفان نظارت استصوابي قبول دارند كه كانديداها بايد از مجموعه شرايطي برخوردار باشند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تأكيد براينكه شرايط كانديداها در قانون تصريح شده است افزود: اينكه ميزان علمي و شرايط قانونيكانديداها چگونه باشد در قانون تعيين شده و از اين رو اين اصل در قانون اساسي كشورمان يك امر پذيرفتهشده است.
وي تصريح كرد: درباره نظارت شوراي نگهبان قانون تصريح ميكند كه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، خبرگان، مجلس و رفراندومها تماماً نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و فلسفه نظارت اين شورا نيز اين است كه واقعاً منتخبين مردم روي كار بيايند نه منتخبين پولسالاران و رانتخواران.
آيتالله خاتمي خاطرنشان كرد: قانون اساسي كشورمان در زماني نوشته شده كه تنها يك سال از پيروزي انقلاب گذشته بود و مردم ايران مارگزيده بوده و ديده بودند كه در حكومت سياه پهلوي وكلا، وكيلالمله نبودند بلكه وكيلالدوله و انتخابشده توسط شاه بودهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبري بر همين اساس افزود: قانونگذاران كشورمان كه از علماي بزرگ و شهداي محراب هستند اين نظارت را براي شوراي نگهبان قرار دادند تا خروجي انتخابات سالم و اينچنيني باشد.
وي افزود: اينك سؤال اين است كه آيا اين نظارت استطلاعي است طوري كه شوراي نگهبان فقط بايد نظارهگر باشد و كاري نتواند انجام دهد يا نظارت استصوابي است؟ قانون تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان واگذار كرده و اين شورا نيز در سال 1370 اين نظارت را به نظارت استصوابي معنا كرده است.
آيتالله خاتمي با تأكيد براينكه شوراي نگهبان هم چشم و هم دست محسوب ميشود يادآور شد: شوراي نگهبان تخلفات را از آغاز تا اعلام نتايج ميبيند و ميتواند حضور تأثيرگذار داشته باشد لذا اگر نااهلي وارد شود ولو يك روز به انتخابات ميتواند از او سلب صلاحيت كند.
عضو مجلس خبرگان رهبري معناي اين اقدام شوراي نگهبان را حفظ حق مردم برشمرد و گفت: حقالناس همين است و مردم حق دارند كه نام كسي را كه به صندوق ريختهاند اسمش از صندوق بيرون بيايد.
برخي هجمهها به شوراي نگهبان از خارج طراحي ميشود
اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به هجمه برخي رسانهها و جريانات سياسي نسبت به عملكرد شوراي نگهبان در امر انتخابات، اظهار داشت: اين امر از سوي كساني مطرح ميشود كه به خودشان شك دارند و به دليل آنكه احتمال ميدهند رأي نميآورند، اين مسائل را قبل از انتخابات طراحي كرده و جنگ رواني به راه مياندازند.
وي ادامه داد: برخي از اين موارد از خارج از كشور طراحي و به داخل منتقل شده و در داخل نيز از سوي عوامل علاقهمند به استكبار دنبال ميشود و آنان تلاش ميكنند انتخابات سالم كشورمان را زير سؤال ببرند در حالي كه مردم تفكر اين جريان وابسته به بيگانه را نميپذيرند.
كوثري با اشاره به هجمه برخي از جريانات و گروههاي سياسي نسبت به عملكرد شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: اين حرفهايي كه از سوي برخي مطرح ميشود فرار از قانون است و به دليل آن است كه آنان خودشان را فراتر از قانون ميدانند و احتمال ميدهند كه رأي نميآورند بنابراين اكنون كاري ميكنند تا افراد دلخواه خودشان تأييد شوند.
شوراي نگهبان ضامن جمهوريت و اسلاميت نظام است
حجتالاسلام حسين ابراهيمي عضو جامعه روحانيت مبارز در گفتوگو با فارس در واكنش به هجمه برخي جريانات سياسي و رسانهها به عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: حمله به شوراي نگهبان امر تازهاي نيست و ما از ابتدا كه شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي شكل گرفت شاهد اين حملهها به شوراي نگهبان بوديم و در زمان امام خميني(ره) كار به جايي رسيد كه ايشان بيانات مفصلي را در حمايت از جايگاه شوراي نگهبان بيان كردند.
وي ادامه داد: علت آن را ميتوان در چند امر مشاهده كرد؛ اول آنكه اين حملات از سوي كساني مطرح ميشود كه در صلاحيت خودشان ترديد دارند و اين امر موجب شده است تا قبل از آنكه انتخابات شروع شود حملهاي را به شوراي نگهبان شروع كنند و شوراي نگهبان را منفعل كرده و از نظارتي كه شوراي نگهبان در همه مراحل داشته است آن را منصرف كنند كه خوشبختانه شوراي نگهبان همواره قاطعتر از آن بوده است كه تحت تأثير اين جوسازيها قرار بگيرد.
حجتالاسلام ابراهيمي با بيان اينكه شوراي نگهبان مصونيتبخش انتخابات است، تصريح كرد: عامل ديگري كه بايد به آن توجه كنيم آن است كه انتخابات سالم به وسيله شوراي نگهبان تحقق پيدا ميكند بنابراين هم از داخل و هم از خارج به شوراي نگهبان حمله ميشود، از طرفي همواره در طول انقلاب اسلامي افراد تحتنظر نسبت به مسئله نظارت حساسيت داشتند چراكه ميخواهند آزاد باشند و نظارتي بر آنان صورت نگيرد تا هر كه دلخواه آنان است در مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و حتي رياستجمهوري روي كار آيند.
اين عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري جايگاه شوراي نگهبان را تبيين كردند و بر اينكه اين نظارت استصوابي و در تمام مراحل انتخابات است تأكيد داشتند كه اين امر به جايگاه شوراي نگهبان استحكام بخشيد و ايشان شوراي نگهبان را حافظ امانات مردم و حقالناس دانستند بنابراين شوراي نگهبان نه تنها در حقالناس مشكلي ايجاد نميكند بلكه شوراي نگهبان حقالناس را تضمين ميكند و اگر شوراي نگهبان نباشد حقوق افراد ضايع ميشود.
ابراهيمي با بيان اينكه در شوراي نگهبان تمام تدابير لازم انديشيده شده است، خاطرنشان كرد: معتقدم شوراي نگهبان نه در جريان خاصي حركت ميكند و نه تحت تأثير گروهي است و هيچ عاملي جز احساس شرعي و قانوني مسئوليت در شوراي نگهبان وجود ندارد بنابراين شوراي نگهبان در ساختار خود همه تدابير لازم را انديشيده و نتيجه آن تضمينكننده جمهوريت و اسلاميت نظام است.
عضو جامعه روحانيت مبارز در پايان با اشاره به ضرورت برخورد قاطع شوراي نگهبان با فعالان فتنه 88 تصريح كرد: بيترديد با قاطعيت تمام نبايد اجازه داد يك نفر از افراد فعال در فتنه 88 در صحنه انتخابات ورود پيدا كنند و بايد در مقابل اين امر با تمام توان ايستاد چراكه اگر اين اتفاق بيفتد همان حوادث گذشته تكرار ميشود. براي حفظ مصونيت انتخابات و حقوق افراد اين امر بايد رعايت شود چراكه فتنهگر همچنان فتنهگر خواهد ماند.
