حزب عدالت و توسعه در 13سال حاكميت براي حفظ اكثريت حزبي در پارلمان در رقابت با احزاب لائيك مخالف، ناگزير از ايجاد فضاي نسبتاً باز براي احزاب و سازمانهاي كُردي و مماشات با مسئله كردهاي داراي 12ميليون رأي بوده است. دولت تركيه به خاطر پيوستگي و تأثيرپذيري احزاب و جريانات سياسي كردي از«(PKK)» مجبور شد در سالهاي اخير رويكرد ملايم و مسالمت در برخورد با آن را در پيش گرفته و تلاش كرد طي پروسهاي تحت عنوان «گشايش دموكراتيك يا گشايش كُردي» از شدت تعارضات امنيتي و درگيريهاي خشن بكاهد.
بيش از يك دهه بود كه حزب عدالت و توسعه، علاوه بر برخورداري از بخشي از آراي اكراد در انتخابات (به دليل تضاد با احزاب لائيك)، با استفاده از قانون ورود به پارلمان در قالب حزب، حدود 15 كرسي نمايندگان غيرحزبي منتخب مناطق كردنشين را هم به كرسيهاي خود ميافزود. از اين رو رهبران عدالت و توسعه، كج دار و مريز با گروه غيرقانوني «پكك» مدارا نموده و حتي از اواخر سال 1390 دولت روش مذاكره پنهاني با اين گروه را در دستور كار قرار دادند و در نهايت اردوغان پيش از انتخابات رياست جمهوري در 19مرداد 1393، با استفاده از برگ برنده خود و پاشنه آشيل پكك (در اختيار داشتن عبدالله اوجالان) در چارچوب صلح با پكك با ارائه طرح شش مادهاي توانست در گام اول با كمك آراي اكراد به راحتي پست رياست جمهوري را تصاحب نمايد.
اردوغان سرمست از يك دهه حاكميت و توهم برپايي حاكميت نوعثماني، درگام دوم درصدد برآمد ايدههاي خود را با تغيير قانون اساسي و تبديل سيستم پارلماني به رياستي هموار سازد. او براي گام دوم اكثريت مطلق پارلمان (حداقل 330 كرسي) را نياز داشت و براي رسيدن به اين هدف روند مذاكرات صلح و آشتي با پكك را با دو هدف شتاب بخشيد:
1- كشاندن پكك به وضعيت خلع سلاح انتقال پيام پايان سه دهه معضل امنيتي به مردم تركيه
2- اميدوار كردن احزاب و جريانات كردي به ويژه «حزب دموكراتيك خلقها» به آيندهاي نويدبخش و جلب نظر مثبت آنها به حزب عدالت و توسعه و در نهايت حفظ رأي اكراد سياست كج دار و مريز اردوغان و نيت ابزاري او از پروسه صلح، براي پكك آشكار شده بود و به ويژه جناح نظامي گروه با محوريت «مرادكارايلان» به اين پروسه به ديده ترديد مينگريستند ولي فصلالخطاب بودن اوجالان و لزوم رهايي او از زندان، باعث شد به صورت نيم بند در فرايند مذاكرات وارد شوند. سنگيني شروط مذاكراتي طرفين، انسداد در روند مذاكرات را پيش از انتخابات پارلماني 7 ژوئن 2015 موجب شده بود، ولي هر دو طرف بنا به دلايلي حاضر به ترك مذاكره نبودند. بازنده اصلي اردوغان و دولت احمد داووداوغلو بودند كه از يك سو با ناديده گرفتن تأثير منفي سياستهاي غلط و متناقض منطقهايشان از جمله حمايت از گروههاي تروريست و جنايتكار درگير با «پكك» و اكراد سوري موجبات تبليغات و تحريك احساسات انزجاري بخشي از جامعه رأيدهندگان كرد را فراهم كردند و از سوي ديگر با مماشات با پكك زمينه توسعه و رسوخ «حزب دموكراتيك خلقها» را در لايههاي مختلف اجتماعي و نهادهاي انتخابي فراهم آوردند. دولت در فاصله انتخابات رياست جمهوري تا انتخابات پارلماني در اثر تحليل و برآوردهاي ناشيانه، با موارد زير كه به زعم خود روند را به نفع خود رقم ميزند، موافقت كرد:
1- داير نمودن مدارسي در يكي از استانهاي كردنشين جهت تدريس به زبان كردي.
2- فراهم نمودن ملاقات راحتتر بستگان، وكلا و نمايندگان كرد مجلس با اوجالان و حتي انتقال او از زندان به يكي از كاخهاي دادگستري در جزيره امرالي.
3- تسهيل در رفتوآمد هيئتي ميانجيگر متشكل از نمايندگان كرد مجلس وابسته به حزب دموكراتيك خلقها بين امرالي، قنديل و آنكارا.
در انتخابات 7 ژوئن 2015 براي اولين بار در تاريخ انتخابات تركيه يك حزب كردي (آن هم) وابسته به پكك، توانست حدود 12درصد از كل آرا را كسب كند. با خروج آراي اكراد از سبد «عدالت و توسعه»، اين حزب امكان تغيير قانون اساسي و به تبع آن تبديل به سيستم رياستي را از دست داد، ضمن اينكه پس از 13 سال در حاكميت تكحزبي نيز دچار بحران شد.
رهبران «حزب عدالت و توسعه»ناگزير به برگزاري انتخابات زودهنگام متمايل شدندكه قطعاً در آن انتخابات شرايط براي «حزب عدالت و توسعه» بهتر نشده، بلكه سختتر هم خواهد شد. سران «عدالت و توسعه» كه تنزل جايگاهشان ناشي از حمايت از گروههاي تروريستي همچون داعش است، رهيافت كسب اكثريت در انتخابات زودهنگام پارلماني را در كنار گذاشتن سياست مماشات با پكك ديده و براين اساس طي يك سناريوي پيچيده و چندمنظوره از جمله دستاويز داعش و عمليات انتحاري شهر سورويچ ژست ضدتروريسم به خودگرفتهاند:
1- واردنمودن ضربه اساسي به پكك و سركوب اين گروه مشكلساز در تركيه و سوريه و عامل مؤثر درناكامي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير.
2- مواجه ساختن «حزب دموكراتيك خلقها» با بحران مشروعيت قانوني و خارج ساختن آن از گردونه رقابتهاي انتخاباتي.
3- ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه.
4- تظاهر به مخالفت با داعش و تطهير چهره حامي تروريسمي خود.
دولت تركيه همچنين با طرح ضرورت تحقق رؤياي سه ساله ايجاد منطقه حائل يا پرواز ممنوع در خاك سوريه، به قوه قهريه متوسل شده و عمليات خود را مقدمتاً با بازداشت عده كثيري از عناصر و مرتبطين داعش و پكك در داخل شروع و سپس حملات هوايي و توپخانهاي نمايشي عليه مواضع بياهميت و كور داعش و هدفمند عليه «واحدهاي دفاع از خلق موسوم به يپك» وابسته به پكك در سوريه را به اجرا درآورد. دولت تركيه با چپ كردن ميز مذاكرهاي كه حالا ديگر براي اردوغان سودي نداشت، فراز اصلي سناريو خود را با هدف واداركردن «حزب دموكراتيك خلقها» به واكنش عملي، موضعگيري تند، ساماندهي تحركات آشوبطلبانه در شهرهاي كردنشين نسبت به بمباران مواضع پكك و سپس پروندهسازي ( نماياندن ماهيت ضدامنيتي و وابستگي حزب دموكراتيك خلقها به پكك) براي آن حزب، طراحي و پياده كرد تا يار و تضمينگر حاكميت تكحزبي گذشته و رقيب و دردسرساز امروز خود را از طريق قانوني منحل و آن را در انتخابات آتي با بحران مشروعيت مواجه ساخته و در نهايت از گردونه رقابتها خارج و حتي از نهادهاي اجتماعي انتخابي دستشان را كوتاه كنند. اردوغان با ضرب شست نشان دادن به پكك ميخواهد آراي مليگراهاي ضد پكك را درانتخابات زودهنگام به نفع خود سر و سامان داده يا حداقل نظراحزاب مليگرايي همچون حزب جمهوريخواه خلق را براي ائتلاف جلب نمايند؛ كما اينكه «كمال قليچدار اوغلو» رهبرحزب جمهوريخواه خلق دريك موضعگيري آشكار گفت: «با وجودي كه با هزينه بالاي تشكيل يك دولت ائتلافي با حزب حاكم واقف هستيم، براي مصالح كشور مسئوليت اين كار را قبول ميكنيم.» ولي اردوغان در حال و هواي سراب كسب آرا به اين رويكرد حزب جمهوريخواه خلق توجه نكرد تا جايي كه متقابلاً «قليچدار اوغلو» گفت: «با صداقت ميگويم احمد داوود اوغلو جداً مايل به مذاكره و تشكيل ائتلاف و نجات كشور از اين مسائل است اما شخصي كه به كرسي رياست جمهوري تكيه داده اجازه اين كار را نميدهد.»
پكك و حزب دموكراتيك خلقهاي در همان ابتداي سناريوي تهاجم نظامي، به نيت پنهاني دولت تركيه پي بردند و شاخه نظامي پكك ضمن معرفي تركيه به عنوان ناقض آتشبس اعلام كرد «با اين حملات ديگر آتشبس وروند صلح معنايي ندارد». بينتيجه ماندن حمله به پايگاههاي پكك و وادار ساختن جريان رقيب كردي به واكنشهاي تند پروژه ديگري را كليد زد. خبرگزاري دولتي آناتولي ازآغاز تحقيقات دادستاني تركيه عليه دميرتاش در شهر دياربكر خبرداده و اعلام كرد: «دميرتاش، متهم به تحريك به تسليح مخلفان در تظاهرات اعتراضي سال گذشته شده است.» اين در حالي است كه دولت تركيه ميتواند با مستندات متقن از ارتباط حزب دموكراتيك خلقها به پكك زمينه انحلال و تعطيلي آن را به راحتي فراهم نمايد؛ استيصال حاكمان تركيه در انحلال و تعطيلي چنين احزابي كه تعامل و همسويي كامل با شاخه سياسي پكك يعني «كنفدراليسم جوامع كردستان» با نام اختصاري «كجك/ KGK» داشته و حتي تشابهاتي مانند «رياست مشترك» در رأس حزب، با «ك ج ك» دارد، تأمل برانگيز است. در اين شرايط، عملياتهاي اخير از جمله انفجار خط لوله انتقال گاز، انفجار ريل قطار ايران – تركيه و حمله به اتوبوس مسافرين ايراني مشكوك به نظر ميرسد به خصوص كه اين عملياتها كنترل شده بود و مسئوليت آنها را نيز گروههايي مانند پكك به عهده نگرفتند.
