مسئولان بانک مرکزي موضوع قدمت صرافان و سابقه فعاليت آنها را يک امتياز برايشان تلقي کردهاند و در جزئيات به اين موارد توجه شده است.
به گزارش مهر، ماجراي انطباق صرافيها با دستورالعمل بانک مرکزي وارد فاز جديدي شده است و برخي از صرافان تلاشهاي زيرپوستي خود را براي لغو اين دستورالعمل آغاز کردهاند.
براساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي، صرافيهاي مجاز و غيرمجاز تا ۲۸ مردادماه فرصت داشتند براي ادامه فعاليت مجوز بانک مرکزي را دريافت کنند. براساس اين دستورالعمل صرافيها بايد سرمايه اوليه خود را در شهرهاي بزرگ و تهران از ۲۰۰ ميليون به ۴ ميليارد تومان برسانند.
براساس اين دستورالعمل، حداقل سرمايه اوليه تأسيس صرافيهاي متعلق به مؤسسات اعتباري (بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي) و نيز صرافيهاي هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز 4 ميليارد تومان و در ساير شهرها 2ميليارد تومان تعيين شد، همچنين صرافيها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزي بهميزان ۵۰ درصد آخرين سرمايه ثبتي شدند.
حال با صدور اين دستور بانک مرکزي فهرست شرکتهاي صرافي که مجوزشان داراي اعتبار است را بهروزرساني و روي سايت خود قرار داده و اسامي ۴۳۹ صرافي داراي اعتبار را تا تاريخ 3/6/94 اعلام کرده است.
اما اين تمام ماجرا نيست. صرافيها و فعالان بازار ارز که هر چند وقت يکبار خبرساز ميشوند، اين بار براي به نتيجه رسيدن کارهايشان دست به دامن بهارستان نشينان شده اند و حتي برخي نمايندگان در نامهاي در سوم شهريور ماه به علي طيبنيا بر ضرورت بازنگري در دستورالعمل جديد صرافيها تأکيد کرده اند.
در يکي از بندهاي اين نامه به موضوع سرمايه اعلامي کارشناسي اشاره و اعلام شده است که «فعاليت رسمي صرافي با سرمايه غيرکارشناسي اعلام شده در ماده مذکور فعاليتي اقتصادي و باصرفه نيست، لذا تالي فاسد اين مصوبه يعني ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل صرافان به راههاي نادرست کسب درآمد جهت اقتصادي کردن سرمايهگذاري صورت گرفته اجتنابناپذير بوده، لذا نظام ارزي کشور را با مشکل مواجه خواهد كرد. مبرهن است که در اين مسير دستگاههاي دولتي نيز از فساد مصون نخواهند بود.» اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي موضوع قدمت صرافان و سابقه فعاليت آنها را يک امتياز برايشان تلقي کرده اند و در جزئيات به اين موارد توجه شده است.
باز هم کار به اينجا ختم نشد و در ادامه انجمن سکه و صراف تهران مسائلي را مطرح کرد مبني بر اينکه اين تصميمات اضافه کردن مجازها به غيرمجازها و فرار سرمايهها را در پي خواهد داشت و بيش از اين مذاکره با بانک مرکزي را بيفايده ميدانيم، به همين دليل با دستگاههاي ديگر وارد مذاکره شدهايم که نتايجي هم داشته است. انجمن در پي آن شکايتي را به ديوان عدالت اداري مطرح کرد و شکايت صرافان در ديوان مورد بررسي قرار گرفت و قرار دادخواست توقف اجراي دستورالعمل به دليل خطر پلمب صرافيها توسط ديوان رد شد.
حال بايد به انتظار آينده نشست و ديد سرانجام برنامه بانک مرکزي براي ساماندهي صرافان به کجا خواهد رسيد.
