معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور از تشكيل دبيرخانه موقت و كارگروه كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در اين سازمان خبر داد.
حسين نحوينژاد گفت: در سال 1388 پس از تصويب مجلس، ايران به عضويت اين كنوانسيون درآمد كه داراي 50 ماده بوده و همگي آنها متضمن حقوق اساسي و پايه افراد داراي معلوليت همچون تعيين محل زندگي، دسترسي به امكانات آموزشي، اشتغال و رفع تبعيضها است. براساس ماده 33 اين كنوانسيون بايد مرجع ملي مشخصي در هر كشور براي آن مشخص شود تا هر چهار سال يكبار گزارشهايي را به هيئت ناظر كنوانسيون در نيويورك، مقر سازمان ملل متحد ارائه كند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، مرجع ملي اين كنوانسيون در ايران به طور مشترك، سازمان بهزيستي كشور و بنياد امور ايثارگران هستند اما در حال حاضر دبيرخانه موقت و كارگروه اين كنوانسيون در سازمان بهزيستي تشكيل شده است.
نحوينژاد در خصوص اين كارگروه گفت: تلاش كرديم تمامي گروههاي ذينفع را در اين زمينه اعم از سازمان آموزش و پرورش استثنايي، فراكسيون جانبازان و معلولان ورزشي، گروههاي غيردولتي معلولان، اساتيد دانشگاه و افراد نخبه را گردهم آوريم تا بتوانيم گزارشي كامل، جامع و مستند از عملكرد دولت جمهوري اسلامي در زمينه معلولان ارائه دهيم.
وي در ادامه ضمن اشاره به اينكه آخرين گزارش ارسالي از ايران در دسامبر 2013 (اواخر سال 1392) با كمك وزارت امور خارجه ارسال شد كه اكنون نيز اين گزارش روي سايت سازمان ملل متحد قابلمشاهده است، افزود: گروههاي غيردولتي افراد معلول بايد نظرات خود را نسبت به اين گزارش در سايت سازمان ملل درج كنند و پس از آن هيئتي براي دفاع از اين گزارش به نيويورك اعزام شود.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در ارتباط با نتايج اين گزارشها در ارائه خدمات بهتر به معلولان گفت: عضويت ايران در اين كنوانسيون از چند لحاظ داراي نتايج مثبت است كه از جمله آنها ميتوان به بهبود روابط سياسي و ارتباط هرچه بيشتر با ساير كشورهاي دنيا مبتني بر مسائل حقوق بشري اشاره كرد كه در حال حاضر در ايران سرمايهگذاريهاي زيادي در اين باره صورت گرفته است اما متأسفانه مستندسازيهاي صحيحي از عملكرد خود نداريم و در زمينه ثبت عملكردها ضعيف هستيم.
