همه كساني كه اقتصاد را دنبال ميكنند، ميدانند كه توليد در داخل به صرفه نيست و راهكار درست براي حركت در مسير توسعه مهندسي معكوس اين موضوع است، يعني بايد صرفه سرمايهگذاري را در توليد بيشتر كنيم و در اين مسير هر كاري كه از دستمان برميآيد انجام دهيم. اين همان نسخه اقتصاد مقاومتي است كه بر درونزا بودن و بروننگري اشاره دارد اما ظاهراً برخي برون نگريشان به حدي است كه ترجيح ميدهند درون را هم با كالاهاي خارجي و منافع شخصي و حزبي پر كنند.
بايد مأموريتهاي مختلفي را براي بخشهاي مختلف تعريف كنيم تا مانع تأثيرگذاري اين نگاههاي خطرناك باشد كه چارچوب كلي آن در قالب اقتصاد مقاومتي تبيين و ابلاغ شده است، البته اين روزها درباره اقتصاد مقاومتي مطالب زيادي مطرح ميشود اما كار به مرحله عمل كه ميرسد لنگ ميزند و بعضاً فراموش يا عمداً ناديده گرفته ميشود.
گفته ميشود عمدهترين مشكلات بر سر تحقق اين فرمول ساده و بسيار جدي اقتصادي دو عامل اساسي در يك زير شاخه كلي به نام «منافع» است كه يك سوي آن شامل منافع سياسي و نگاههاي كوتاه مدت و انتخاباتي است و سوي ديگر منافع سهلالوصول ناشي از واردات و دلالي به عنوان تأمينكننده هزينههاي قدرتهاي در سايه است.
نگاهي به تركيب بازار اشتغال هم همين موضوع را به خوبي نشان ميدهد كه در اقتصاد همچنان سهم توليد در مقابل غول خدمات چندان حرفي براي گفتن ندارد و جمعيت 65 ميليون نفري غير مولد اعم از غيرفعال و فعال در خدمات در مقابل حدود 10 ميليون مولد كه در بخشهاي كشاورزي و صنعتي مشغولند، نشان ازمريض بودن اقتصاد با توصيف بالا و وابستگي شديد اقتصاد به خام فروشي و نفت فروشي است.
بخش مولد واقعي امروز نه فقط درگير تأمين منابع مالي است بلكه رقباي سختي مانند قاچاقچيان و دولتيها دارد كه هر چه منابع و رانت امكانات است را براي خود ميخواهند و در اين مسير منافعشان با برخي سياسيون و واردكنندگان گره خورده و تركيب ناميموني را ايجاد كرده است؛ تركيبي كه توليد را به شدت در مقابل ساير فعاليتها ناموجه، غيرمنطقي و حتي در برخي رشتهها غيرعقلاني كرده است، هر چند دولتمردان و سياستگذاران اقتصادي در مقام حرف، شعار و اسناد بالادستي به دنبال رهنمودهاي مقام معظم رهبري هستند، اما در عمل برونداد تصميمگيريها همين وضعيتي است كه شاهد آن هستيم و كار به جايي رسيده كه خود دولت نيز به دليل كمبود منابع درآمدي و براي تأمين هزينهها يكي از مؤلفههاي ناديده گرفتن تصميمات منطقي و راهبردهاي اصولي در هدايت منابع به توليد شده است.
ما اگر ميخواهيم اقتصاد به سرانجام برسد و اشتغال پيش از آنكه به نقطه جوش برسد بايد همه دستگاهها را مأمور توجيهپذيري براي توليد كنيم، وگرنه جذب نيروهاي جوان به روش دولتهاي قبل و در بخشهاي اداري و خدمات و دستفروشي و خردهفروشي بيشتر به سركار گذاشتن آنها بدون آينده روشن در اقتصاد است. چقدر خوب ميشد كه حالا كه دولت نامه تدوين بودجه 95 را به دستگاهها داده و در حال تدوين برنامه ششم است اين موضوع را در صدر اولويتهاي خود در برنامهنويسي قرار دهد كه اقتصاد بايد درونزا و بروننگر باشد! و اين ميسر نميشود مگر با نگاه اقتصادي و توجيهپذيري سرمايهگذاري در توليد. آيا دولت حاضر به بسيج كردن دستگاه براي اين مهم خواهد شد؟
