اين پرونده 19 تيرماه سال 92 و همزمان با قتل صفدر رحمتآبادي، معاون وقت وزير صنعت در خيابان سبلان تهران به جريان افتاد. بررسيها نشان داد كه مقتول در حالي كه پشت فرمان خودروي پارك شده كنار خيابان نشسته بود، با شليك گلوله كشته شده است. كارآگاهان با رديابي تماسهاي تلفني مقتول، به زني كه از بستگان مقتول بود، مظنون شدند و او را بازداشت كردند. اين زن در تحقيقات اقرار كرد كه به خاطر اختلاف خانوادگي مقتول را به محل قرار كشانده و شوهرش هم با شليك گلوله وي را به قتل رسانده است. با اقرار اين زن، شوهر او هم بازداشت شد و در بازجوييها حادثه را شرح داد و گفت با انگيزه انتقام از مقتول وي را به قتل رسانده است. با كامل شدن تحقيقات، بازپرس مرد ميانسال را به اتهام قتل عمد و همسر وي را به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخت و بعد از صدور كيفرخواست، پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت. در جلسه دادگاه در حالي كه اولياي دم درخواست قصاص كردند، زوج ميانسال بار ديگر حادثه را شرح دادند. دفاعيات آنها اما از سوي هيئت قضايي پذيرفته نشد و مرد ميانسال به قصاص و همسرش به 15 سال حبس محكوم شد. با اعتراض دو متهم به رأي دادگاه، پرونده در شعبه 42 ديوان عالي كشور بررسي و قضات ديوان مقتول را مهدورالدم تشخيص دادند و رأي دادگاه را نقض كردند. بنابراين پرونده در شعبه هم عرض بررسي و دو متهم بار ديگر محاكمه ميشوند.
