اعمال فشارهاي سياسي و اقدامات حقوقي مانع از آن شده است كه نخستوزير عراق به روند اصلاحات خود كه اخيراً آغاز كرده بود، ادامه دهد و او به طور موقت اصلاحات را متوقف كرده است.
در شرايطي كه عراق اين روزها به هماهنگي و همكاري بيشتر مردم و مسئولان نياز دارد تا مشكلات اين كشور را حل كنند، اما كارشكني برخي جريانهاي سياسي مانع از آن شده است تا روند اصلاحاتي كه قرار بود فساد مالي در اين كشور را از بين ببرد، اجرايي شود. همزمان كه تظاهرات و تحركات مردمي براي درخواست از حيدر العبادي، نخستوزير عراق جهت انجام اصلاحات بيشتر و پا فرا گذاشتن از چارچوبهاي ظاهري و صوري بيشتر ميشود، حيدر العبادي تصميم گرفته است بسته اصلاحاتي خود را به صورت موقت متوقف كند تا آماده ورود به نبردي جهت اجراي آن تصميمها و بسته اصلاحاتي شود كه احتمالاً با اعتراضات برخي از فراكسيونهاي سياسي روبهرو خواهد شد. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه لبناني الاخبار، در همين حال فراكسيون بدر در بيانيهاي اعلام كرد كه از نخستوزير ميخواهد دلايل بركنار كردن تعدادي از وزيران را كه در چارچوب برنامههاي اصلاحاتياش صورت گرفته است، بيان كند. فراكسيون بدر با طرح اين سؤال كه آيا بركناري اين افراد به دليل شكست يا ضعف يا فسادشان بوده است، خواهان روشن شدن معيارهاي عزل و نصبها شد. العبادي دو هفته پيش در راستاي اصلاحات براي ريشه كردن فساد در ادارات دولتي، دهها تن از كاركنان ارشد ادارات را بركنار كرد. آنچه تحت عنوان اصلاحات از طرف العبادي مطرح ميشود در واقع درخواست مردم و مرجعيت است. يك منبع نزديك به حيدر العبادي نيز به روزنامه الاخبار گفت كه در آيندهاي نزديك يا در جلسه فرداي كابينه هيچ بسته اصلاحاتي كليد نخواهد خورد چراكه دو بسته اصلاحاتي كه دولت آن را آغاز كرده است، نيازمند اجراست تا قانوني شود. اين منبع اعمال فشارهاي طرفهاي سياسي بر حيدر العبادي و همچنين وجود موانعي در مسير اصلاحات را تكذيب نكرد اما گفت: «نخستوزير عراق به اجراي بستههاي اصلاحاتي كه اعلام كرده است و همچنين كليد زدن بستههاي اصلاحاتي بيشتر جهت برآورده ساختن خواستههاي مردم ادامه خواهد داد.» فشارها به دولت العبادي از سوي برخي جريانهاي سياسي عراق در شرايطي است كه اين كشور براي نابودي تروريسم نيازمند آرامش در داخل است اما اين كارشكنيها نه تنها كمكي به حل بحران نميكند بلكه به تشديد اختلافات دامن ميزند و زمينه را براي موج سواري برخي كشورهاي عربي- غربي و همچنين گروههاي تندرو فراهم ميكند. از سوي ديگر، يك منبع نزديك به مرجعيت ديني در نجف اعلام كرد كه آيتالله العظمي سيدعلي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان در عراق خرسندي و خوشبيني محتاطانهاي نسبت به اصلاحات العبادي و تصميمها براي كاهش امتيازات مسئولان در سران سه قوه و حذف برخي وزارتخانهها و ادغام برخي وزارتخانههاي ديگر دارد. اين منبع در مصاحبه با الاخبار گفت كه مرجعيت تاكنون وارد جزئيات نشدهاند و فقط به ترسيم خطوط كلي اكتفا ميكنند.
منحرف كردن جريان مطالبات مردمي همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به فقدان خدمات اساسي در عراق برخي تلاش ميكنند تا با سوءاستفاده از اوضاع فعلي مسير تظاهرات را به سمت و سوي ديگر سوق داده و احزاب ديني و چهرههاي مذهبي عراق را متهم كنند. به گزارش ايسنا، برخي از تظاهركنندگان عراقي كه هدفشان تغيير در سمت و سوي تظاهرات مسالمتآميز براي اعتراض به نبود خدمات اساسي در عراق بود، عصر يكشنبه و در اقدامي كه در چند سال اخير در عراق بيسابقه است، احزاب ديني در اين كشور را متهم كرده و مسئول وضع فعلي دانستند. تلاش اين گروه از تظاهركنندگان براي تغيير در اهداف تظاهرات مسالمتآميز عراق و متهم كردن چهرههاي ديني و احزاب مذهبي از زماني آغاز شد كه حيدر العبادي اصلاحات خود عليه فساد را آغاز كرد. گفته ميشود محمود الصرخي، روحاني نماي شيعه عراقي كه از سوي برخي جريانهاي منطقه حمايت ميشود، در اين ناآراميها دست دارد و طرفداران خود را براي كشاندن تظاهرات مردمي به سوي مطالبات سياسي و مخالفت با برخي مراجع ديني سوق ميدهد. الصرخي در سال گذشته نيز باعث تنشها و ناآراميهايي در كربلا شد كه با ورود نيروهاي امنيتي و ارتش به صحنه و كشته شدن چند تن از هوادارانش متواري شد اما برخي از طرفداران وي همچنان در شهرهاي مذهبي جنوب عراق به فعاليت مشغول هستند.
