رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل گفت: هرگونه افزايش غيركارشناسي تعرفه واردات كه بدون توجه به زنجيره توليد فولاد صورت گيرد در ميان مدت به تعطيلي و توقف فعاليت صنايع پايين دستي ختم خواهد شد.
سيدابراهيم حسيني مهربان در گفتوگو با تسنيم، در واكنش به طرح مجدد درخواست افزايش تعرفه واردات ورق فولادي توسط برخي از فعالان صنايع بالادستي، اظهار داشت: نتايج وارونه حاصل شده در اين زمينه بهخوبي نشان از عدم كاربرد روشهاي غيرعلمي در اين رابطه داشته و تنها به منزله ايجاد سرپل براي واردات محصولات ارزان قيمت لوله و پروفيل فولادي از كشورهايي مانند چين ارزيابي خواهد شد.
وي افزود: احاطه نظام تعرفه بر واردات محصولات لوله و پروفيل فولادي، توليدكنندگان اين اقلام در كشورهاي ديگر را تشويق ميكند كه بهدليل تضعيف قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي كه با افزايش تعرفه واردات ورق ايجاد شده بازار داخلي را به نفع خود تصاحب كنند. رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله پروفيل و فولادي گفت: زماني كه فعالان صنعتي تنها به فكر حفظ منافع بخشي و نگاه جزيرهاي بوده و از ضرورت توجه به منافع و مصالح كلان اقتصادي و به ويژه صنايع مرتبط و وابسته بهخود غافل شوند بروز چنين اشتباهاتي جبران ناپذير است و نتايج وخيمي را به عنوان نمونه در صنعت لوله و پروفيل فولادي بهدنبال خواهد آورد.
به همين دليل حداقل انتظار از متقاضيان افزايش تعرفه واردات ورق در اينگونه موارد طرح همزمان تقاضاي افزايش تعرفه واردات لوله و پروفيل فولادي نيز ميباشد كه متأسفانه اهميتي به آن داده نشده است.
وي تصريح كرد: باتوجه به كاهش تعرفه واردات ورق از 15درصد به 10 درصد كه در نتيجه پيگيري و اعتراض سنديكا از سوي مقامات ذيصلاح صورت گرفت و در ادامه طرح مطالبات قانوني و صنفي فعالان اين رشته توليدي انتظار ميرود كه باتوجه به قول مساعد مسئولان مرتبط از اتخاذ هرگونه تصميم عجولانه در اين حوزه خودداري شود.
