1- مشاور انجمن خودروسازان ايران در بخشي از صحبتهاي خود به انتظار مردم براي كاهش قيمت خودرو پس از رفع تحريمها اشاره كرده و اين انتظار را توهم ناميده و گفت: «اين توهم كه در اذهان عمومي وجود دارد كه قيمت خودرو با ورود خودروهاي خارجي پايين ميآيد، بايد بشكند.»
2- فروش خودروهاي چيني از چهار سال پيش تاكنون شش برابر شده است.
3- كمپين خودروي صفر نخريد در فضاي مجازي به شدت در حال فعاليت است و آنها معتقدند خودروهاي داخلي هم گران است و هم بيكيفيت و از آن مهمتر خدمات پس از فروش نيز برخلاف نظرسنجيهاي خودروسازان بسيار ضعيف بوده و بيشتر به «توهين پس از فروش» است!
4- 80 هزار خودرو در پاركينگ يك خودروساز دپو شده است.
5- در نامه يك خودروساز به نمايندگيهاي فروش خود از آنها خواسته تا با انعطافپذيري مانع فسخ قرار دادهاي مشتريانش بشود و براي اين منظور مشوقهاي مختلفي را در نظر گرفته است.
6- قيمت فولاد و مس كه از اصليترين و مهمترين مواد كاربردي صنعت خودرو است به شدت طي دو سال اخير كاهش يافته است.
7- بر اساس آخرين اخبار قيمت خودروهايي مانند تويوتا ياريس، كيا اسپورتيج و تويوتا كرولا در دوبي و با نرخ هر دلار 3 هزار و 500 تومان(!) به ترتيب 56 ميليون، 73 ميليون و 63 ميليون تومان است.
با عنايت به موارد هفت گانه بالا به نظر ميرسد خودروسازي در ايران با بهرهوري پايين وبا مازاد نيروهاي سفارشي و خارج از معادلات و منطق اقتصاد به كار خود مشغول است زيرا اگر اين چنين نبود ما بعد از 46 سال هنوز براي توليد خودرو با دنده اتوماتيك دست به دامن خودروسازهاي چيني نميشديم تا دو سال بعد با همكاري آنها ديفرانسيل دنده اتوماتيك را براي يكي از خودروهايمان وعده بدهند!
در واقع صنعت خودروسازي در ايران بيشتر براي توليد اشتغال سفارششدهها به ادامه حيات خود پرداخته تا توليد خودروي داخلي، بنابراين مردم حق دارند بعد از 46 سال فعاليت در توليد خودرو كه آن را توليد داخلي ميناميم انتظار داشته باشند خودرويي را سوار شوند كه متناسب با هزينه پرداختي آن است، به خصوص كه طي سالهاي اخير و همزمان با رو شدن دم خروس توليد داخل در اثر تحريمها قدرت خريد آنها آن قدر كاهش يافته است كه ديگر قادر به هزينه كردن براي خودرو نباشند.
خودروسازان بايد بدانند كه ضربالمثل «سرم را بشكن ولي نرخم را نه» در زمان حاضر جوابگو نبوده و هزينههاي انبار محصولات لابد بر سود اين خودروسازان و سهامدارانشان تأثير خواهد گذاشت و منطق اقتصادي آنها را مجبور به كاهش قيمتها و تنوع در شيوه فروش خواهد كرد. همچنين خودروسازان بايد بدانند پشت استدلال بيكاري شاغلان تا ابد نميتوان پنهان شد بلكه بايد قوانين اقتصادي «كارايي و بهرهوري» و«صرفهناشي از مقياس» را جايگزين سيستم « انحصار در بازار» كنند. توليدكنندگان خودرو هنوز نميدانند مصرفكنندگان امروز مانند دهه 60 نيستند كه با درك شرايط جنگي يكسال در انتظار پيكان ثبتنام شده باشند و خودروي ناقص را بگيرند و براي تعويض ديسك و صفحه مجبور به تحمل صفهاي طولاني و تحويل داغي (جنس خراب) آن باشند. آنها با سفر به كشورهاي همسايه و آشنايي با بازار و خدمات پس از فروش خودرو و نيز با آمدن خودروهاي بزك كرده چيني انتظاراتشان بالا رفته و خدماتي در شأن سابقه صنعت خودروسازان و مردم ايران ميخواهند.
بنابراين ما حق نداريم و نبايد با اين استدلال كه: «من يك فايلي دارم كه ۷ هزار استخدام دستوري به من تحميل شده بود» گراني و كيفيت پايين را توأمان به مردم تحميل كنيم. اين استدلال كه به زور استخدامها به مديران خودروساز تحميل شده در واقع نشان از تورم بيش از حد صنعت خودروسازي با مديران بله قربانگويي است كه بايد اكنون به جاي اهانت به مردم و متوهم خواندن مردم پاسخگوي حال و روز صنعت خودرو باشند، بلكه در جايگاه متهم در محاكم قضايي پاسخگو باشند. بايد بپذيريم كه در شرايط ركود و كوچك شدن سبد هزينههاي مردم، كالاي بيكيفيت و گران محكوم به نابودي است، به خصوص كه كالاهايي نسبتاً لوكس مانند خودرو باشد.
