وزير نيرو از بستن 7 هزار و 975 حلقه چاه غيرمجاز و اجراي 13 طرح آبرساني به 36 شهر كشور خبر داد و گفت: 15/5 هزار ميليارد تومان در بخش برق و ۵ هزار ميليارد تومان در بخش آب به نيروگاههاي خصوصي و شركتهاي مشاور پيمانكار بدهي داريم كه با انتشار اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي و صكوك اجاره اين بدهي پرداخت ميشود.
به گزارش «جوان»، حميد چيتچيان روز گذشته در نشست خبري در مورد تغيير اعتبارات عمراني وزارت نيرو گفت: اعتبارات ما در طرحهاي عمراني ما در بخش آب نسبت به سالهاي گذشته 30 درصد افزايش يافته و سعي كرديم، اعتبارات را بيشتر از سمت سدسازي به سمت طرحهاي تعادلبخشي سوق دهيم كه اعتبار طرحهاي تعادل بخشي 17 برابر شده است. وزير نيرو همچنين در مورد بدهيهاي وزارت نيرو در حوزه آب و برق گفت: در ابتداي دولت يازدهم 20 هزار ميليارد تومان بدهي از دولت قبل به نيروگاههاي خصوصي شركتهاي پيمانكار و مشاور داشتيم كه اين رقم اكنون به حدود 5/15 هزار ميليارد تومان در بخش برق رسيده است و در بخش آب هم حدود 5هزار ميليارد تومان بدهي داريم.
بستن ۷ هزار و ۹۷۵ چاه غيرمجاز آبوزير نيرو همچنين با اشاره به اين نكته كه بيش از 7 هزار و 975 حلقه چاه غيرمجاز طي اين مدت بسته شده است، از اجراي 13 طرح آبرساني به 36شهر كشور خبر داد و گفت: طي اين دو سال 12تصفيه خانه آب بزرگ و 20 تصفيه خانه فاضلاب به بهرهبرداري رسيده است. همچنين 1743 روستا داراي آب مطمئن شدهاند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از بهرهبرداري از 29 واحد نيروگاهي با ظرفيت 4091 مگاوات در حوزه برق خبر داد و گفت: تلفات برق از 15/03 ه 12/46 درصد كاهش يافته است. همچنين 10نيروگاه برق توزيع پذير با ظرفيت 87 مگاوات طي اين مدت بهرهبرداري شده است.
سهم ۹۰ درصدي صادرات برق در خدمات فني و مهندسيوزير نيرو در مورد صادرات حوزه آب و برق نيز خاطر نشان كرد: 90 درصد از مجموع خدمات فني و مهندسي در ايران به كشورهاي ديگر صادر شده و مربوط به حوزه آب و برق بوده است كه در سال 93 رقمي حدود 2/5 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي آب و برق داشتهايم. وي افزود: از اين مقدار 87 ميليون دلار آن صادرات تجهيزات و حدود يك ميليارد دلار صادرات برق به چهار كشور همجوار بوده است.
استفاده از پساب فاضلاب شهري براي نيروگاههاوزير نيرو به طرح مهم تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: وزارت نيرو در برنامه خود تلاش دارد به اين سو حركت كند تا براي تأمين آب نيروگاهها از پساب فاضلاب شهرها استفاده كند كه نمونه آن نيروگاه شهيد مفتح در استان همدان است كه با احداث خط انتقال 40 كيلومتري پساب فاضلاب شهر همدان را به اين نيروگاه منتقل ميكنند تا از آبهاي زيرزميني كمتر استفاده شود و اين طرح طي روزهاي آينده افتتاح خواهد شد.
چيتچيان همچنين نيروگاه تلمبه ذخيره سياهبيشه را به عنوان اولين نيروگاه تلمبه ذخيرهاي در كشور عنوان كرد و گفت: در دوران پسا تحريم با رونقگرفتن صنايع و توليد ميزان مصرف آب و برق افزايش مييابد و بايد از اكنون به فكر آمادهسازي نيازهاي اين حوزه باشيم.
افزايش 30 درصدي اعتبارات عمراني وزارت نيرو در حوزه آب وي در مورد اعتبارات مالي و تغيير احتمالي در بودجه وزارت نيرو نيز خاطر نشان كرد: اعتبارات طرحهاي عمراني ما در بخش آب نسبت به سالهاي گذشته 30 درصد افزايش يافته و با هماهنگي مجلس و سازمان برنامه و بودجه سعي داريم تا بيشتر فعاليتها را از سمت سدسازي به سمت طرحهاي تعادلبخشي سوق دهيم كه در اين زمينه اعتبارات طرح تعادلبخشي 17 برابر شده است.
20 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي در حوزه آب و برقوي در پاسخ به اينكه بدهي معوق دولت در حوزه آب و برق كه به پيمانكاران بخش خصوصي چقدر است، گفت: در ابتدايي كه دولت يازدهم را تحويل گرفتيم 20 هزار ميليارد تومان دولت به نيروگاههاي خصوصي، شركتهاي پيمانكار و مشاور بدهي داشت كه اين رقم الان به حدود 5/15هزار ميليارد تومان در بخش برق رسيده است و در عين حال حدود 5 هزار ميليارد تومان هم بدهي در بخش آب داريم كه اميدواريم با بهبود شرايط و با اتكا به مكانيسمهايي كه در قانون رفع موانع توليد اعم از انتشار اوراق مشاركت، صكوك اجاره و انتشار اسناد خزانه اسلامي داريم بتوانيم در زمان معقولي بدهيهاي طرف مقابل را پرداخت كنيم.
جيرهبندي آب نداريموزير نيرو در پاسخ به اينكه چه برنامهاي براي محدوديت مصرف آب داريم، گفت: در هيچ كدام از شهرها حتي شهرهاي بوشهر، بندرعباس و كرمان كه در رأس شهرهاي كمآب هستند، برنامه جيرهبندي آب و جريمه نداريم و شهر سنندج هم با اقدامات مناسبي كه انجام شد از جمع شهرهاي داراي مشكل آب خارج شد.
وي در مورد ورود سرمايهگذاران خارجي در عرصه آب و برق و چگونگي تأمين منافع در اين بخش اينگونه توضيح داد: محصولات توليدي سرمايهگذاران را باقيمتهاي تضميني خريداري ميكنيم و ضمانت آن هم مقرراتي است كه دولت دارد و سازمان مديريت و برنامهريزي تعهد ميدهد كه بازپرداخت سالانه آن را در بودجه پيشبيني كند، اما براي پيشگيري از افزايش بدهيهاي دولت اصلاح قيمت آب و برق ضروري است تا بتواند پاسخ سود سرمايهگذاري و سود سرمايهگذار باشد.
