صرف نظر از نگاه سياسي كه رئيسجمهور دسترسي به حسابهاي بانكي را سرك كشيدن در زندگي خصوصي مردم ميدانست، بالاخره مسير حركت براي تحقق عدالت مالياتي به ناچار با ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم فراهمتر شده و بسياري براين باورند اقتصاد هم با اين اقدام شفافتر خواهد شد، اگر قانون براي دانه درشتها هم اجرا شود!
به گزارش «جوان» با ابلاغ رئيسجمهور و به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
بنابراين گزارش، حسن روحاني رئيسجمهور قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را كه شامل 60 بند اصلاحي است، براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات داراييهاي اموال اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره بها و خانههاي خالي رسماً ابلاغ شد. آخرين تغييرات در خصوص معافيتهاي مالياتي نيز در اين قانون به تفصيل بيان شده است.
در يكي از بخشهاي مهم اين قانون، ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن اصلاح شد كه بر اساس آن، به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هويتي:
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1- معاملات (خريد و فروش دارايي ها، كالاها و خدمات)
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6- اطلاعات انواع بيمه نامههاي صادره و خسارتهاي پرداختي
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايهاي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپردهها و سود آنها
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب تمامي عقود و همچنين تمامي تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانتها و نظاير آن
ت- اطلاعات داراييها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث - ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
اين اقدام در صورت اجراي كامل گام مهمي است در جهت شفافسازي اقتصاد، نزديك شدن به عدالت مالياتي، حركت به سمت توسعه يافتگي و در عين حال تأمين منابع دولت از راه درست مالياتي وكاهش اتكا به منابع نفتي كه از ضرورتهاي زمان حاضر ماست. با اين حال فعالان اقتصادي با اين ابلاغيه برخورد محتاطانهاي داشتند.
بنابراين گزارش گفته ميشود اين اطلاعات به صورت موردي و فقط براي راستي آزمايي خوداظهاريهايي است كه سازمان مالياتي به آنها شك كرده و با ابزار قانوني صحت گفتار موديان را بررسي ميكنند.
سعيد منصور افشارفعال اقتصادي در اين باره به «جوان» گفت: اجراي اينكار احتمال خروج پولهاي مردم از بانكها و مؤسسات مجاز را تقويت و حركت نقدينگي به بخشهاي غيرشفافتر را جدي خواهد كرد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه در بخش توليد معمولاً فرار مالياتي كم است و تنها ممكن است فرار مالياتي در خصولتيها رخ دهد، افزود: همچنين ممكن است داراييها تبديل به سكه و ارز يا بورس بازي در خيابان فردوسي بشود كه دولت بايد براي اين موضوع چارهاي بينديشد.
وي افزود: اميدوارم كه در اجراي اين قانون اين يك جمله معروف محقق نشود كه ميگويند: «قانون مثل تار عنكبوت ميماند و فقط ميتواند مگسهاي كوچك را شكار كند.»
كيوان حسنزاده كارشناس اقتصادي نيز در اين باره گفت: اگر دولت ميتوانسته به اطلاعات درست دسترسي پيدا كند و تا كنون از آنها استفاده نكرده، اشتباه بوده است.
وي با اشاره به اينكه معمولاً افراد سعي ميكنند در بانكها و براي دريافت تسهيلات داراييهاي خود را بيشتر از واقعيت گزارش بدهند و در اظهارنامههاي مالياتي كمتر، گفت:مهمترين اصل در وضع ماليات اين است كه هيچ راه دررويي براي تبديل دارايي وجود نداشته باشد و نبايد نگراني از خروج سرمايه بانكها داشت زيرا ميتوان بر خروج پول نقد از بانك و تبديل آن به سكه و ارز ماليات وضع كرد.
يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز به «جوان» گفت: در زمان حاضر هم طبق قانون در صورت موافقت وزير دارايي، بانكها موظف هستند اطلاعات حسابهاي افراد مشخص شده را به سازمان مالياتي بدهند و ميدهند. حتي اطلاعات شركتهايي كه تسهيلات بانكي ميگيرند از سالها پيش به وزارت دارايي گزارش ميشود اما در مورد سرجمع گردش حساب افراد، بانك مركزي مقاومت ميكرد (عملاً قانون را اجرا نميكرد) تا اينكه بالاخره رئيسجمهور در اين مورد وارد عمل شد.
وي درباره تأثيرات منفي و احتمالي آن گفت: من فكر نميكنم تأثيرات منفي و تهديد جدياي در اقتصاد با اجراي اين قانون رخ دهد، چون افراد براي فرار از اين موضوع جايگزين زيادي ندارند، مگر اينكه پولهاي خود را از كشور خارج كنند، ولي از اين طريق هم معلوم نيست مشكلشان حل شود چون در خارج نيز بايد ماليات بدهند مگر اينكه گزينه خاصي پيدا كنند.
وي تنها نگراني خود را تأثير روي نرخ ارز اعلام كردو گفت: در هر صورت، ثبت جابهجايي پول بعد از ابلاغ اين قانون مانع اقدامات فراريان بزرگ مالياتي ميشود حتي اگر فكر كنند كه با نقد يا جابهجايي يا تبديل كردن پولهايشان از ماليات فرار ميكنند. وي تأكيد كرد:كساني كه پولهاي كلان دارند خيلي بايد ساده باشند كه فكر كنند حكومت از اطلاعات حساب آنها خبر ندارد بلكه تا پيش از اين وجود نفت باعث شده بود حكومتها هزينه سياسي اخذ ماليات را نپردازند.
مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق ايران و چين نيز گفت:اين اقدام گام درستي است در جهت شفافيت و با تمام اما و اگرها و بدبينيهايي كه وجود دارد نفس كار رو به جلوست و امكاني براي شفافيت اقتصاد است. وي تأكيد كرد: اما پيشبيني شخصي من اين است كه به حسابخرده پاها رسيدگي ميشود و دانهدرشتها همانطور كه بدون وثيقه وام ميگيرند اين مانع را هم
از پيش رو برميدارند.
