لايحه «حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست» كه سرانجام پس از حدود پنج سال كه از زمان ارائه به مجلس در شهريور1392 با تأييد شوراي نگهبان مصوب شد، آييننامه اجرايي آن در تيرماه سال جاري نيز به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري و به استناد ماده (۳۶) اين قانون، تصويب و از سوي معاون اول رئيسجمهوري ابلاغ شد، پس از آن معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از تغييرات اساسي و تسهيل شرايط فرزندخواندگي خبر داده و گفته بود كه از اين پس خانوادههاي داراي فرزند نيز ميتوانند «فرزندخوانده» بپذيرند.
پس از تصويب آييننامه «حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست»، خبرهايي مبني بر تغييرات اساسي اين قانون و آييننامه اجرايي آن نسبت به قانون مصوب اسفند 1353به گوش ميرسيد. در قانون مصوب قبلي (سال 1353) فقط افراد بيسرپرست ميتوانستند تحت سرپرستي قرار گيرند، در حالي كه در قانون مصوب سال 92 مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر آنكه دايره شمول متقاضيان سرپرستي گستردهتر شد، افزون بر كودكان بيسرپرست، كودكان بدسرپرست نيز ميتوانستند تحت سرپرستي قرار گيرند.
مهمترين مفاد و محورهاي قانون جديد
مواد و موارد جديدي كه در اين قانون به چشم ميخورد، عبارتند از: «فسخ حكم سرپرستي كودك تحت قيموميت، پس از 18 سالگي »، «واگذاري فرزند به خانوادههاي داراي يك اولاد»، «واگذاري فرزند به دختران و زنان مجرد بالاي 30 سال ضمن ارائه مرخصي 6 ماهه»، «واگذاري فرزندخوانده به خانوادههايي كه خارج از ايران زندگي ميكنند».
اما بحثبرانگيزترين مورد، «اعطاي مرخصي شش ماهه به دختران متقاضي فرزندخوانده » است. به اين صورت كه حدود دو سال پيش با شروع دولت يازدهم كه بحثي در دولت و رسانهها در گرفت و بر اساس استدلالهاي ناقص و ناقض خانوادهها از گرفتن فرزندخوانده دختر منع شدند، چراكه طبق ادعاي مسئولان چند مورد پيش آمده بود كه با بزرگ شدن دختري كه به عنوان فرزندخوانده پذيرفته شده بود، فيل پدرخوانده ياد هندوستان ميافتاد و هواي عشق و عاشقي به سرش ميزد و طبق شرع و عرف و قانون، در آن زمان مانعي براي تزويج آنان وجود نداشت. بنابراين متوليان بهزيستي در دولت گذشت به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش كشيدند و بدترين راه ممكن را اختيار كردند، چراكه با اين اقدام كودكان بيشماري از بودن و ماندن در زير سايه پدر و مادر محروم شدند. گرچه اين پدر و مادر، اولياي واقعي نبودند، اما بودن آنها روح كودك را از ابتلا به بسياري از عقدهها و ناكاميها نجات ميداد و فوايد اين طرح و قانون به مراتب بسيار بيشتر از مضرات آن بود.
اين در حالي بود كه با تدوين متممها و تبصرههاي قانوني، قانون اوليه را غنا ببخشند و كاستيهاي آن را جبران نمايند!
با اين حال با روي كار آمدن دولت يازدهم قرار شد مسئولان و نهادهاي ذيربط روي قانون حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست كار كنند و نقاط ضعف و كاستيهاي قانون مذكور را با هدف بهبود و رفع موانع شرعي و عرفي و قانوني، رفع رجوع و طرحي جامع و كامل ارائه كنند.
اينك زمان گذشته و قانون يادشده نه تنها تكميل، بلكه به لحاظ گستردگي نيز، بسط يافته و بندهاي جديدي به آن افروده شده است؛ بندهايي كه در بادي امر گوشه چشمي به سياست جديد كشور، يعني سياست فرزندآوري و ازدياد جمعيت دارد. با اين همه در مواردي به نظر ميرسد كه جنسيتها تغيير يافته و مشكلي كه در ابتداي امر وجود داشته و به خاطر اين مشكل قانون ياد شده و بند منظور نظر، كه مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفته، باز به قوت خود باقي است، چراكه در حالت اول اگر بيم آن ميرفت كه از ناحيه پدر خوانده مشكلي براي دخترخوانده پيش ميآمد، آيا در طرح روتوش شده و شرايط جديد اين احتمال وجود ندارد كه يك مادرخوانده (كه در طرح جديد دختران مجرد و ازدواج نكرده منظور نظر هستند) پس از بزرگ شدن پسرخواندهاش، عاشق او نشود و با او ازدواج نكند؟
بنابراين مشكل اصلي همچنان به قوت خود باقي است، با اين تفاوت كه جنسيت تغيير يافته است و مؤيد تمثيل «چه خواجه علي، چه علي خواجه» ميباشد.
به نظر ميرسد كه قانون فوق نيازمند زماني بيشتر و حساسيتي فزونتر است كه به واسطه آن آينده چنين كودكاني تأمين شود.
