درست سه روز پس از بيانيه 201 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در آن از دولت خواسته بودند كه متن برجام را براي بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، سخنگوي دولت در مقام پاسخ به نمايندگان اعلام كرد: برجام نيازي به تصويب در مجلس ندارد.
نكته قابلتوجه در اين كش و قوس استناد هر دو قوه به موادي از قانون اساسي است. نمايندگان خانه ملت در بيانيه خود اصول 77 و 125 قانون اساسي را مبناي درخواست لايحه عنوان و تأكيد كردهاند: بررسي متن برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام از وظايف قانوني مجلس شوراي اسلامي و مستلزم ارائه اطلاعات و همكاري تمام دستگاههاي مختلف ذيربط است. آنها حتي تأكيد كردهاند كه هرگونه اقدام داوطلبانه و شروع اجرايي توافقنامه به صورت موقت يا دائمي يا الزامي قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان وجاهت قانوني ندارد.
دولت چه ميگويد؟
اما در سوي ديگر ماجرا، دولت نيز نگاه به برجام را مطابق اصل 176 قانوني اساسي ميداند و معتقد است: وقتي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به تأييد رهبر معظم انقلاب برسد، براي همه لازمالاتباع است و نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست. اين موضوعي است كه محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران براي چندمين بار بر آن تأكيد كرد. به گزارش ايرنا، سخنگوي دولت ديروز با اينكه تأكيد كرد كه رويكرد مجلس در ارتباط با مذاكرات هستهاي و توجه به آن كاملاً متفاوت با رويكرد كنگره امريكا است و توضيح داد: در كنگره امريكا حزب رقيب كه مخالف مذاكرات است براي بلااثر كردن نتايج مذاكرات فعال شده است اما مجلس شوراي اسلامي موافق مذاكرات هستهاي است و براي صيانت از منافع ملي تلاش ميكند و دولت نيز از اين جهت همواره از مجلس قدردان است اما در عين حال افزود: در قانون كه به الزام دولت براي حفظ دستاوردهاي هستهاي تصريح شده است، مجلس شوراي اسلامي اجرايي شدن و مؤثر بودن مذاكرات را مشروط اعلام كرده است كه در ماده واحده آن آمده است در راستاي مصونيت از منافع ملي هرگونه نتايج مذاكرات با كشورهاي 1+5 در صورتي معتبر است كه الزامات «لغو همه تحريمها به صورت يكجانبه، نظارت متعارف آژانس و رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» به صورت شفاف رعايت شود. سخنگوي دولت ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي در جهت منافع ملي و حفظ دستاوردها به شرطي مذاكرات را معتبر دانست كه موارد فوق رعايت شود اما استنباط ما اين است كه اين موضوعات مغاير اصل 176 قانون اساسي است، چراكه وقتي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به تأييد رهبر معظم انقلاب برسد، براي همه لازمالاتباع است و نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست. نوبخت اضافه كرد: آنچه در پيرامون مذاكرات هستهاي صورت ميگيرد نياز به استجازه از مرجع ديگري جز شوراي عالي امنيت ملي ندارد و اين موضوع در خصوص توافقنامههاي سعدآباد و پاريس هم اينچنين بوده است و آنها نيز به مجلس ارائه نشده است.
وي اظهار داشت: اما در اين ماده واحده يك تبصره وجود دارد كه در آن آمده است: «براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي نتايج مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود» كه در اصل 77 در ارتباط با اينكه به چه صورت بايد نسبت به معاهدات بينالمللي عمل شود تصريح شده است كه «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد.»
لايحه پروتكل الحاقي آري، برجام نه
سخنگوي دولت گفت: در اصل 125 قانون اساسي آمده كه امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادهاي بينالمللي و امضاي پيمانها پس از امضاي رئيسجمهوري يا نماينده قانوني آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما چون در اين توافق امضاي رئيسجمهوري يا نماينده قانوني آن نيست، نيازي به تصويب مجلس ندارد. نوبخت افزود: البته پروتكل الحاقي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد اما برجام يك توافق كلي است كه محدوديتهايي را براي طرف مقابل و براي ما كه سرجمع آن به نفع مردم است، پذيرفته شده است. وي اظهارداشت: هيچ كدام از شش كشور طرف مذاكره نيز اين توافق را به مجلس خود ارسال نكردهاند و به تصويب نرساندهاند. بنابراين شوراي عالي امنيت ملي در حال پيگيري موضوع است و موضوع را اطلاعرساني خواهد كرد. نوبخت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا سند محرمانهاي در برجام وجود دارد، گفت: نه، اينچنين نيست، ما سند محرمانهاي در برجام نداريم. برجام بسيار شفاف است. در مورد ارتباطمان با آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي بازديدها، با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي مشخص كرد كه بايد زير نظر دستگاههاي ذيربط باشد و شوراي عالي امنيت ملي نيز بر اين كار نظارت ميكند، از اين رو هيچ نگراني وجود ندارد.
اكنون بايد در روزهاي آينده منتظر ماند تا روشن شود سرنوشت اين متن به كجا خواهد انجاميد. اما آنچه كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه اين اختلاف ديدگاهها نبايد به محملي براي دودستگي تبديل شود. خصوصاً آنكه رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان نظام و سفراى كشورهاى اسلامى در روز عيد فطر اين مسئله را مورد اشاره قرار دادند و تصريح كردند: از اين قضاياي هستهاي و غيرهستهاي و مانند اينها، دودستگي درست نشود كه هر دسته يكجور بگويند - بالاخره يك كاري است دارد انجام ميگيرد، مسئولاني دارد، دنبال ميكنند؛ انشاءالله آنچه منافع ملّي است تشخيص بدهند و دنبال آن باشند- بين مردم نبايد دودستگي بهوجود بيايد. دشمن اين را ميخواهد... دنبال اين هستند كه بين مردم دودستگي ايجاد كنند؛ نگذاريد دودستگي بشود؛ وحدت را حفظ كنيد، با هم باشيد.
