پایگاه
اطلاعرسانی ریاستجمهوری: در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصاد مقاومتی که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و
تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و
سیاستهای متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به
تایید رئیسجمهور رسید.
بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامههای
بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی
از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
همچنین
مقرر شد مجوزها و ممنوعیتهای موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور
مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر
کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد
تجاری، فراهم کند.
روحانی رئیسجمهور در این جلسه بر ضرورت حمایت
همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاههای ذیربط
خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریمها و دسترسی به بازارهای
جهانی، برای افزایش بهرهوری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان
برنامهریزی کنند.