يكي از مهمترين دلايلي كه سبب شده هرازگاهي بخشي از جنگلها طعمه حريق و خاكستر شود يا تخلفات ديگري چون قاچاق چوب در مناطق جنگلي رقم بخورد، اين است كه قوانين دوگانه و چندگانهاي در مديريت اين ثروتهاي خداد و مواهب بينظير اعمال ميشود، چراكه يك منطقه جنگلي، به رغم همسان بودن درختان و پوششهاي گياهي و گونههاي جانوري، به دو دسته تقسيم ميشود. حفظ و نگهداري دسته اول به سازمان حفاظت محيطزيست و دسته دوم به سازمان جنگلها و مراتع سپرده ميشود. بنابراين دو سازمان همشأن و همپايه كه قرابت و وجوه اشتراك كمتري به لحاظ رويكرد با هم دارند، قطعاً در عملكردها سبك و سياق خاص خود را پي ميگيرند كه اين مقوله سبب ميشود دستگاه قضا در قضاوت و داوري دچار مشكل شود. حال آنچه كه اين مشكل را پيچيدهتر ميكند، ضعف قوانين در حوزه محيطزيست است !
با اين همه آنچه كه ميتواند سمت و سويي واحد به فعاليتهاي زيستمحيطي دهد و تا حدودي مشكلات و معضلات اين حوزه و دو سازمان ياد شده را تلطيف كند و تخفيف دهد، اين است كه كل گسترههاي جنگلي زير نظر انجمن جنگلباني ايران به فعاليت بپردازند، چراكه با شناختي كه از قوه علمي و توان اين انجمن سراغ ميرود، بيشك ميتوان شاهد تصميمات صحيحتر و با احتمال خطاي كمتري بود. ضمن آنكه در اين صورت، توان و قدرتي مجموع ميشود كه در مقابل تخلفات بهتر ميتواند قد علم كند و مهمتر از همه اينكه تا حد بسيار زيادي مقوله پرحاشيه و زيانبار قاچاق چوب مهار ميشود. قاچاق چوب يكي از بزرگترين آفتهايي است كه به جان جنگلهاي ما افتاده و در اكثر مواقع اينگونه وانمود ميشود كه با مجوز قانوني درختان قطع ميشوند.
در اين راستا كاظم نصرتينصرآبادي، عضو انجمن جنگلباني ايران، روز گذشته در خصوص وضعيت جنگلهاي شمال به مهر گفت: در شمال دو نوع جنگل وجود دارد، جنگلهايي كه در طرح جنگلداري قرار دارند و نيز جنگلهايي كه در اين طرح قرار ندارند و تنها محافظتشده هستند. در سازمان جنگلها سه نوع مجوز با سه چكش وجود دارد، چكش نشانهگذاري، پروانه تجديد حجم و استحصال و پروانه حمل كه هر يك از اين چكشها مشخصات خود را دارند. هر سال جنگلشناسها به جنگل رفته و دو قسمت از درختاني كه بايد قطع شوند را با چكش علامت ميزنند. اين درختان ممكن است درختان خشك، شكسته و آفتزده يا درختان مزاحم براي طرحهاي عمراني باشند يا درختان پير و فرتوتي كه بايد برداشته شوند.
اين عضو انجمن جنگلباني ايران درباره مراحل قطع درختان به صورت قانوني گفت: در جلسات برگزارشده در جنگلباني، ارتفاع، قطر، حجم چوب و شرايط درخت در صورتجلسه نوشته و بر اساس آن پروانه قطع صادر ميشود، همچنين پس از صدور پروانه قطع، پاي كنده درختان مجوز تجديد حجم و استحصال داده ميشود، يعني دومرتبه حجم را اندازهگيري كرده و اجازه قطعهسازي ميدهند و سپس كنار جاده براي انتقال چوبها پروانه حمل و بار كردن صادر ميكنند. حتي مناطق ارسال درختان قطع و قطعهقطعه شده بر اساس طرحها مشخص است و اين روال قانوني قطع درخت در جنگلها است.
رئيس سابق انجمن جنگلباني ايران در ادامه درباره احتمال قطع درختان به صورت غيرقانوني اظهار كرد: تا زماني كه درختي نشانهگذاري نشده باشد اجازه قطع شدن ندارد و اگر جايي چكشي جعل يا سوء استفادهاي شده باشد بايد پيگيري شود، اما به طور معمول در طرحهاي سازمان جنگلباني روال قانوني دنبال ميشود و اين چوبها قاچاق نيست.
بنابراين يكي از ضروريات اين است كه رسانهها و انجمنهاي مردمنهاد در مورد قاچاق چوب كه به محيطزيست و اقتصاد كشور ضربات مهلكي وارد آورده، فرهنگسازي و اطلاع رساني كنند.
