موضوع مواد مخدر داراي جنبههاي مختلفي همچون مبارزه، درمان، پيشگيري و مسائل قضايي مربوط به آن است بنابراين مبارزه با پديده شوم و خانمانسوز اعتياد چند وجهي به شمار رفته و به عوامل مختلفي همچون مبارزه با مافيا و برخورد با عاملان اصلي، توان بازدارنده قضايي، عدم اشتغال و... بستگي دارد. در حال حاضر متأسفانه بيشتر برخوردها با عاملان درجه چهار و پنج انجام ميشود، در حالي كه مبارزه با عاملان اصلي بيشتر حائز اهميت است و نتايج مثبت و مؤثرتري را به همراه دارد. هرچند مبارزه با مواد مخدر عزم ملي را طلب ميكند، دولت بايد سازوكار اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را به صورت لايحه به مجلس دهد تا شرح وظيفه دستگاهها به صورت شفاف مشخص شود. با به قانون تبديل شدن اين لايحه ميتوان شاهد نتايج مطلوبي در مبارزه با اعتياد شاهد بود. با اين وجود مجلس از رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر استقبال ميكند. بر اين باورم كه اعتياد يك بلاي خانمانسوز است و نميتوان انتظار برخورد ضربتي با مصرف مواد مخدر را داشت. امروزه گرايش مصرف مواد مخدر صنعتي آنقدر زياد شده كه همه ميگويند «اي كاش فقط مواد مخدر سنتي بود» چراكه عوارض فردي و اجتماعي مواد مخدر صنعتي چندين برابر نوع سنتي است. مصرف انواع مخدرهاي صنعتي افزايش يافته و به نوعي فراگير شده است بنابراين مبارزه با آن نيز بايد به صورت فراگير انجام شود از همين رو لايحه جامع دولت به ميزان زيادي ميتواند در اين رابطه مؤثر باشد. در زمينه ترك اعتياد و درمان معتادان بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مسئله بيش از همه بستگي به خود فرد دارد و همه اين موضوع به حمايت دولت و نظام باز نميگردد. بيشترين علت اعتياد فرد عدم آگاهي بوده ولي ساير موضوعات نيز دخيل هستند. بازگشت مجدد به اعتياد براي معتادان بهبوديافته نيز به همين منوال است، نميتوان پذيرفت كه عدم جامعهپذيري دليل 100 درصدي بازگشت به بليه شوم اعتياد است البته بايد با توسعه اشتغال و شادي و حمايت از اقشار جامعه نيز مانع از اعتياد شد.
* عضو كميسيون اجتماعي مجلس
