دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن قدرداني از دستگاه قضايي به خاطر اجراي حكم مهدي هاشمي اظهار اميدواري كردند روند مبارزه با مفسدان دانه درشت تداوم داشته باشد.
سيدمهدي هاشمي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، ضمن قدرداني از قوه قضائيه به خاطر صدور حكم مهدي هاشمي گفت: اميدوارم صدور و اجراي حكم مهدي هاشمي زمينهاي باشد تابا همه مفسدان دانهدرشت برخورد جدي صورت پذيرد.
وي افزود: برخورد با مفسدان دانه درشت و عدم تبعيض در برخورد باعث ميشود تا جامعه ما اعتمادي بيش از پيش نسبت به قوه قضائيه داشته باشد و اين مفهوم به جامعه منتقل شود كه هر كس مرتكب تخلفي شود با آن برخورد خواهد شد حتي اگر مدتي گذشته باشد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: اميدوارم روند برخورد با مفاسد بزرگ با سرعت بيشتر و با توسعه و گسترش حوزه برخورد با همه تخلفات حاشيه امني كه براي برخي متخلفان ايجاد شده بود از بين برود و هزينه تخلف براي متخلفان بالا برود تا موجب پيشگيري و توسعه چنين رفتارهايي شود.
حجتالاسلام عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس نيز در گفتوگو با فارس، گفت: قوه قضائيه با قدرتي كه دارد در برابر متخلفان و مفسدان اقتصادي ايستاده است چراكه قوه قضائيه استقلال دارد و وابسته به اين جناح يا آن جناح نيست. وي ادامه داد: متأسفانه شاهديم هرگاه يكي از افراد جريانهاي پرنفوذ جناحهاي مختلف كشورمان مورد محاكمه قرار گرفته، قوه قضائيه با آماج حمله و هجوم بيشائبه روبهرو شده كه اين امر نشاندهنده استقلال قوه قضائيه در برابر متخلفان و مفسدان اقتصادي است. وي با قاطع خواندن دستگاه قضا در برابر مفسدان اقتصادي تصريح كرد: قوه قضائيه با برخوردي كه در برابر مفسدان اقتصادي از گرايشهاي مختلف از خود نشان داده است قاطع بودن خود را اثبات كرده و نشان داده كه قانونمند عمل ميكند و بايد با قاطعيت بيشتر در برابر دانهدرشتها بايستد.
سليمي تصريح كرد: عدالت به معناي آن است كه اگر صاحبان نفوذ و قدرت تخلفي كردند احساس ناامني كنند و نبايد اجازه دهيم برخي با مظلومنمايي عملكرد قوه قضائيه را زير سؤال ببرند. وي با بيان اينكه هيچ كس فراتر از قانون نيست، اظهار داشت: ما فراتر از قانون نيستيم و اين درست نيست كه زماني كه نوبت به ما برسد تمام اقدامات دستگاه قضا و قانون را زير سؤال برده و بخواهيم فراتر از قانون با ما برخورد شود. سليمي با بيان اينكه اميدواريم به پروندههاي ديگر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز به خوبي رسيدگي شود، تصريح كرد: برخي قصد دارند مظلومنمايي كنند اما بايد بدانيم كه رسيدگي به مفاسد اقتصادي امري فراقوهاي است و همه بايد در اين امر كمك كنند و اجازه ندهيم انتصابات گروهي، جناحي يا فاميلي مانع از اقدامات قانوني شود.
