حرکت بر مدار اقتصاد مقاومتي با 3 کارت زرد؟!

مجلس مراقب زياده خواهي فراريان مالياتي باشد

«گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري»
حكايت اعتراض به وزير اقتصاد و سه كارته شدن اين روزهاي وي مصداق اين شعر شيخ سعدي است. وي و معاون مالياتي‌اش - عسكري - كه اين روزها به دليل شرايط سخت اقتصادي به دنبال تأمين منابع مالي و در حال انجام وظيفه مطابق بودجه مصوبه مجلس هستند، از سوي دستور‌دهندگان مورد شماتت قرار گرفته‌اند و همان‌هايي كه وظيفه را بر گردن وي انداخته‌اند، از وي بازخواست مي‌كنند كه: «چرا فلاني در بانك مركزي به وظيفه خودش عمل نمي‌كند و چرا به وظيفه خود در حوزه مالياتي عمل مي‌كني؟»
به گزارش «جوان» ظاهراً اين روزها برخي‌ها حركت بر مدار صحيح كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را بر نمي‌تابند، هر چند خوشبختانه برخي در مجلس با درك شرايط و با واقع نگري به مسائل مي‌نگرند، آنچنان كه پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: به خاطر عملكرد ضعيف بانك مركزي نبايد وزير اقتصاد استيضاح شود.
وي مي‌افزايد: سؤالات نمايندگان مجلس از وزرا بايد با مأموريت‌ها و وظايف وزرا مرتبط باشد و نبايد درخصوص موضوعاتي كه مستقيم به وزير اقتصاد مرتبط نيست، وي را بازخواست كنيم.
پورابراهيمي در گفت‌و‌گو با تراز مي‌گويد‌: كارت زرد اولي كه آقاي طيب‌نيا از مجلس گرفت به دليل سؤال آقاي جعفري در مورد عملكرد بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي و... بود. درست است كه وزير اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است اما اين طور نيست كه وزير اقتصاد در مورد نرخ بهره بخواهد رأساً اقدام كند. به نظرم اينكه ما بخواهيم به خاطر عملكرد ضعيف بانك مركزي به وزير اقتصاد كارت زرد بدهيم جالب و منطقي نيست.
وي درخصوص رشد مطالبات معوق و ادامه وضعيت ركود توضيح داد: من نمي‌گويم استيضاح‌كنندگان دلايل ديگري براي استيضاح ندارند بلكه مي‌گويم بايد از مسائلي سؤال كنيم كه وزير در آن قسمت مسئوليت مستقيم دارد. طبق قانون پيگيري معوقات بانكي به بانك مركزي مرتبط است و ضوابط و مقررات بانكي مربوط به بانك مركزي است. جمع‌بندي ما اين است كه با توجه به اين مسائل نبايد درخصوص موضوعاتي كه مستقيم به وزير اقتصاد مرتبط نيست، وي را بازخواست كنيم.
عضو كميسيون مجلس خاطر نشان مي‌كند: من نمي‌گويم عملكرد وزارت اقتصاد عملكرد مطلوبي است بلكه بدون شك كاستي‌ها وضعف‌هاي جدي داشته و دارد اما به نظرم راجع به موضوعاتي كه سؤال شده است چنين رويكردي كارشناسي نيست.
گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه از پاسخ وزير اقتصاد درباره وضعيت درآمدهاي مالياتي و واردات كشور قانع نشدند اما نگاهي به آمارهاي درآمدي مالياتي به رغم محدوديت‌هاي موجود در دسترسي به منابع اطلاعاتي براي تحصيل ماليات واقعي بيانگر تلاش مجدانه اين وزارتخانه در حوزه عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي به نفت است و بديهي است عده‌اي كه تا كنون ماليات نمي‌داده‌اند يا بسيار كم ماليات مي‌پرداختند از اين روند شاكي باشند.
به گزارش «جوان» البته نبايد منكر وجود خطا يا خداي ناكرده رشوه در ميان برخي از مميزان و مأموران وصول ماليات شد ولي عمل به قانون و حركت اقتصاد در مسير واقعي تنها از مسير كاهش وابستگي‌هاي اقتصاد به درآمد نفتي و اتكا به درآمدهاي پايدار مالياتي ميسر خواهد شد و در اين باره نبايد نمايندگان مجلس در دام زياده‌خواهي‌هاي برخي بازاري‌ها يا فراريان مالياتي بيفتند و خداي ناكرده مراقب باشند كه تطميع نشوند.

آمار‌ها چه مي‌گويند
در اين رابطه مي‌توان رشد ماليات وصولي مشاغل و مقايسه آن با ساير ماليات‌ها، سهم ماليات بر درآمد مشاغل از مجموع ماليات‌هاي مستقيم وصولي و همچنين سهم آن در پايه ماليات بر درآمد و در نهايت نسبت ماليات بر درآمد مشاغل به ساير ماليات‌ها را مورد بررسي قرار داد.
1- بررسي ماليات وصولي توسط سازمان امور مالياتي كشور در پايه‌هاي مختلف طي سال‌هاي 92- 1381 نشان مي‌دهد در بين منابع مالياتي بخش مشاغل داراي كمترين متوسط رشد طي دوره مزبور بوده است. بدين ترتيب در حالي‌كه ماليات وصولي از محل «ماليات‌هاي مستقيم و كالا و خدمات» و «ماليات‌هاي مستقيم» به ترتيب از رشد متوسط 4/25 و 2/23 درصدي برخوردار بوده‌اند، رشد ماليات بر درآمد مشاغل تنها 6/16 درصد بوده است.
در بين اجزاي ماليات‌هاي مستقيم نيز ماليات اشخاص حقوقي، ماليات حقوق، ماليات مستغلات و ماليات بر ثروت به‌ترتيب با 8/23 ، 7/26 ، 3/19 و 2/21 درصد از رشد بيشتري نسبت به ماليات بر درآمد مشاغل برخوردار بوده‌اند.
  
سهم ماليات بر درآمد مشاغل از كل ماليات‌هاي وصولي
2- بررسي سهم ماليات بر درآمد مشاغل از ماليات‌هاي مستقيم طي دوره 1392- 1381 نشان مي‌دهد اين سهم با يك روند نسبتاً تند از 14‌درصد در سال 81 به 7/7 درصد در سال 92 كاهش يافته است.
سهم ماليات بر درآمد مشاغل از مجموع ماليات‌هاي مستقيم و كالا و خدمات نيز از 5/11درصد در سال 1381 به 2/5 درصد در سال 1392 تقليل پيدا كرده است، يعني با رشد بيشتر ساير ماليات‌ها، سهم ماليات بر درآمد مشاغل از ماليات‌هاي وصولي كاهش يافته است. شفافيت كمتر و نبود اطلاعات كافي از فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش مشاغل، امكان كنترل و نظارت سازمان امور مالياتي را در اين بخش‌ پايين آورده و همين امر از دلايل عمده اين كاهش محسوب مي‌شود.
اين در حالي است كه بررسي سهم ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات حقوق و دستمزد از ماليات‌هاي مستقيم وصولي سال‌هاي1381 تا 1392، حاكي از افزايش سهم اين ماليات‌ها مي‌باشد. همچنين روند سهم ماليات بر درآمد مشاغل از پايه ماليات بر درآمد (با احتساب ماليات اشخاص حقوقي) نيز نشان مي‌دهد، اين سهم از 5/15 درصد در سال 1381 به 4/8 درصد در سال 1392 كاهش يافته است.
منبع: خزانه داری کل و محاسبات تحقیق