طيبنيا كه بالاترين رأي وزراي بعد از انقلاب اسلامي را گرفت ميرود تا كلكسيوني از برترينها را از آن خود كند اما وي به دليل مسئوليتهاي خارج از محدوده وظايفش تاكنون دهها بار به مجلس فراخوانده شده و اولين وزيري بوده كه كارت زرد را گرفته است. اما وزيري كه در شرايط دشوار درآمدي كشور درباره ماليات بازاريها نسبت به ماليات حقوقبگيران حساس است، حقش كارت زرد نبود.
به گزارش «جوان» وي همچنين اولين وزيري است كه دو كارته و سهكارته شده است. بنابراين گزارش روز گذشته طيبنيا با حضور در صحن مجلس به سؤالات نمايندگان پاسخ داد؛ سؤالاتي كه شايد مهمترين مشكل آن اخذ ماليات از بازاريهايي است كه حاضر به شفافسازي نيستند و هر ساله در پي توافق با سازمان مالياتي و چانهزني از روشهاي مختلفي همچون فشار نمايندگان مجلس هستند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز از وزير اقتصاد خواستند تا به محلهها سر بزند و از واقعيتهاي موجود جامعه آگاه شود؛ عملكردش به گونهاي است كه گويا هنوز تصور ميكند در دانشگاه است!
همچنين مهرداد بذر پاش سؤال كرد: «امروز ميزان رشد معوقات بانكي به بالاي 92هزار ميليارد تومان رسيده است، در چنين وضعيتي براي رقم 5هزار ميليارد مربوط به وام ازدواج جوانان ميگويند سپرده نداريم كه به نظر نميرسد اين موضوع در حيطه اختيارات وزير بوده باشد.»
وي با بيان اينكه «اغلب نمايندگان مجلس امروز به دليل اقدامات غلط در حوزه ماليات با مردم حوزههاي انتخابيه خود درگيرند»، تصريح كرد: «بنده چند روز پيش در يك خياطي طي گفتوگو با صاحب مغازه متوجه شدم آن مغازه افزايش 600 درصدي ماليات داشته است، آن مغازهدار از من ميپرسيد آقاي بذرپاش مگر ما چقدر افزايش درآمد داشتهايم كه به اين ميزان ماليات افزايش پيدا كرده است؟»
وي با بيان اينكه گويا امروز دولتمردان با ارائه آمار لذت ميبرند، اظهار كرد: «بهتر است يك روز مقامات از ولنجك خارج شوند و به اسلامشهر بروند و در آنجا از مردم سؤال كنند كه اوضاع زندگيشان چگونه است؟»
طيبنيا در پاسخ به سؤالات نمايندگان گفت: «بايد پذيرفت كه اقتصاد كشور به بيماري وابستگي به درآمدهاي نفتي دچار است و بايد اعتبارات هزينهاي از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين شود. مجموع درآمدهاي مالياتي در سال 93 رقم 71 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 حدود6/43 درصد افزايش داشت و درآمدهاي گمركي 13هزار و 342 ميليارد تومان شد كه بيانگر افزايش 66 درصدي است و 122درصد تحقق يافته است.»
وي درخصوص فشار مالياتي بر اصناف كشور گفت: «طي سالهاي 81 تا 94، درآمد مالياتي بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزايش يافته در حالي كه ماليات حقوقبگيران سالانه 3/26 درصد، ماليات اشخاص حقوقي 6/24 درصد و مجموع مالياتهاي مستقيم 7/23 درصد و ماليات بر كالاها و خدمات حدود 6/34 درصد افزايش داشته كه بيانگر اين است كه رشد ماليات بخش مشاغل به مراتب از ساير بخشها كمتر بوده است.» وزير امور اقتصادي كشور افزود: «نسبت ماليات مشاغل به كل مالياتهاي وصولي در سال 93 حدود 6/4 درصد و نسبت ماليات حقوق به مالياتهاي 7/10 درصد و نسبت به مالياتهاي مستقيم 17درصد بوده است. در سال 81 ماليات حقوق 9/0 درصد مشاغل بوده است، يعني حقوقبگيران كمتر از مشاغل ماليات پرداخت ميكردند اما در سال 93 معادل 3/2 برابر ماليات مشاغل، ماليات پرداختند، يعني ماليات حقوقبگيران به 5/2 برابر ماليات مشاغل افزايش يافته است.»
طيبنيا گفت: «ميزان ماليات وصولي در سال 93 در مورد 2ميليونو600هزار مودي مالياتي نشان ميدهد 33 درصد از مؤديان از پرداخت ماليات معاف شدهاند و 41 درصد نيز كمتر از يك ميليون تومان ماليات دادهاند، به عبارت ديگر حدود 75 درصد مؤديان مذكور، معاف شدهاند يا كمتر از يك ميليون تومان پرداخت كردهاند و 10درصد نيز بين يك تا 2 ميليون و 7 درصد نيز تا 3 ميليون پرداخت كردهاند.»
نمایندگان مجلس "ایا؟شما طرفدار 
